به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم،جنجال خبری رانت 650 میلیون یورویی واردات کالاهای اساسی که در ماههای آخر سال 92 توسط احمد توکلی ایجاد شده بود، با تایید نشدن این گزارش توسط دیوان محاسبات، وارد فاز جدیدی شد و این سوال را پیش آورد که هدف از رانت خواندن این واردات چه بود؟!
دادستان دیوان محاسبات در آخرین اظهارنظر خود درباره وضعیت رانتخواری ارزی اعلام کرده که صرفا گزارش حسابرسی در زمینه رانت 650 میلیون یورویی به دیوان محاسبات ارائه شده و نباید گزارش حسابرسان را بهمنزله تایید قطعی جرم از سوی این دیوان دانست. البته به لحاظ حساسیت پرونده رانت 650 میلیون یورویی، این پرونده خارج از نوبت درحال رسیدگی است و تا پایان خردادماه نظر نهایی و قطعی دیوان محاسبات اعلام میشود. به گفته شجاعی، در دی ماه سال 92 زمانی که موضوع رانتخواری 650 میلیون یورویی از سوی احمد توکلی، نماینده مجلس مطرح شد، حسابرسان در حوزه بانک مرکزی و وزارت صنعت وارد عمل شدند. بعد از بررسیهای کارشناسی از سوی حسابرسان دیوان محاسبات، گزارشی تحت عنوان وجود رانت در سیستم مالی بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن به دادسرای دیوان محاسبات ارائه شد. وی با بیان اینکه در حال حاضر شخصا موضوع رانتخواری ارزی را پیگیری میکنم و جلساتی در این زمینه با اشخاصی که با این موضوع مرتبط هستند، در حال برگزاری است، اما فقط گزارش حسابرسی در زمینه رانت 650 میلیون یورویی به دیوان محاسبات ارائه شده است و نباید گزارش حسابرسان دیوان را بهمنزله تایید دیوان محاسبات دانست. شجاعی تاکید کرد: برای اینکه یک موضوع به تایید نهایی دیوان محاسبات برسد، باید فرآیند رسیدگی پرونده در دیوان به طور کامل طی شود و در دادسرای دیوان محاسبات به تایید برسد و در محکمه قطعی شود. البته از روش دیگری نیز میتوان درباره پروندهیی در دیوان محاسبات اظهارنظر کرد که براساس این روش، موضوع تحتنظر هیات عمومی دیوان محاسبات بررسی و تایید میشود و در آن صورت میتوان عنوان کرد که دیوان محاسبات نظر قطعی را درباره پرونده اعلام داشته است.
پیدا و پنهانهای پرونده
دادستان دیوان محاسبات در حالی در این فضای پرجنجال و پرابهام، خبر رانت 650 میلیون یورویی را تایید نکرده است که احمد توکلی، 29 اردیبهشتماه در یک نشست خبری اعلام کرد که دیوان محاسبات بر این تخلف ارزی صحه گذاشته است.
این نشست خبری توکلی، بلافاصله یک روز بعد از گزارش یکی از روزنامهها درباره از رانتهای پیدا و پنهان تا پروندهسازی علیه دولت برگزار شده بود. در گزارش این روزنامه آمده بود که برخی اسناد موجود حکایت از آن دارد که رانت واردات نهادههای دامی به کشور، پیش از این در اختیار فردی به نام «ن-الف» بوده که در سایت الف (منسوب به احمد توکلی) یادداشتهایی منتشر میکند. او دارای دو شرکت بود که براساس اعلام رسمی گمرک، 24/11 درصد نهادههای دامی مورد نیاز کشور در سال 92 توسط این دو شرکت وارد کشور شده است و رتبه سوم واردات نهادههای دامی را به خود اختصاص دادهاند.
البته رتبه اول واردات نهادههای دامی نیز با 05/37 درصد متعلق به یک شرکت خصوصی و رتبه دوم واردات نهادههای دامی با 86/15 درصد، متعلق به پشتیبانی امور دام به عنوان یک شرکت دولتی است. براساس گزارشها، آقای «ن-الف»، عضو هیاتمدیره و مدیرعامل شرکتهای رقیب واردات نهادههای دامی است که با حذف شرکت اول واردکننده، عملا شرکتهای فوق جایگزین شده و سهم بیشتری از واردات را از آن خود میکنند. احمد توکلی نیز در مصاحبه با خبرگزاری مهر در روز دوم مهر سال گذشته، به دوستی و نزدیکی با این آقا اشاره مستقیم داشته است.
البته در حاشیه نشست خبری احمد توکلی، فردی که خود را نسبت به پرونده فوق مطلع معرفی میکرد، خواستار ورود به جلسه بود، اما برگزارکنندگان جلسه از ورود وی جلوگیری کردند. این مرد میانسال هنگام حضور در پشت درهای این جلسه، پروندههایی دردست داشت که مدعی بود اطلاعات مستندی در جهت تکذیب گفتههای احمد توکلی در اختیار دارد که نشان میدهد چنین تخلفی رخ نداده است. احمد توکلی با این حال، در این نشست خبری خود اعلام کرد که دیوان محاسبات در پاسخ به نامه من درباره رانت 650 میلیون یورویی، رانت وزارت صنعت به یک شرکت خاص را تایید کرد. کمیسیونهای اصل 90 و اقتصادی نیز همین روزها درباره این موضوع گزارش خود را منتشر میکنند.
وی با ذکر ماجرای نامهنگاریها با دولت، اظهار داشت: در تاریخ 18/7/92 گزارش موثقی به دست من رسید که برای یک شرکت خاص امتیازی در نظر گرفتند که برای سایر شرکتها در نظر نگرفتهاند و نمیگیرند. ماجرا اینگونه بود که در واردات کالاهای اساسی، کشتیها، کالای اساسی را از مقصد بار میکردند، اما در مالکیت فروشنده بود. بر این اساس، استثنائا به یک تاجر خاص از هالک بانک ترکیه که با ما کار میکرد، تخصیص ارز داده شد به میزان حدود 85 هزار یورو که دوروزه به جای حداقل 25 روز عمل میکرد و هزینه انتقال آن هم دو درصد بود.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در همین گیرودار متوجه شدم یک رانت دومی هم به این شرکت و این فرد خاص داده شده است. داستان از این قرار بود که پیشنهادی را این تاجر خاص مطرح میکند که توسط یکی از استانداران سابق که الان همکار این تاجر شده، به دست وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد که اجازه دهید من به اعتبار خودم جنس از خارج میآورم، به من اجازه تخلیه دهید چون من رضایت فروشنده را قبل از اینکه به او ارز بدهم، میگیرم و کالا را تخلیه میکنم. شما قبل از اینکه به من ارز تخصیص دهید، کد رهگیری را بدهید که من کالا را ترخیص کرده و آن را در بازار بفروشم. بعد به من تعهد دهید که سر چهار ماه، پنج ماه و شش ماه چقدر ارز به من تخصیص خواهید داد. به این ترتیب چند اتفاق مثبت افتاد؛ اول اینکه این تاجر دموراژ نمیدهد و شش ماه بعد که کشتیها به آبهای ایران رسید تخلیه میشود، این تاجر میتواند کالا را ترخیص کرده و بازار را معتدل نگه دارد تا مصرفکنندگان ما که دامداران و پرورشدهندگان طیور هستند، از این بهتر استفاده کنند. همچنین تثبیت زمان به این تاجر امکان برنامهریزی داده و نااطمینانی را کاهش میدهد.
نمیخواهیم بحث را عمومی کنیم
اما در این میان، یک منبع مطلع نسبت به واردات نهادههای دامی اظهار داشت: سیاست ما تاکنون این نبوده که در واقع بحث را در صحنه عمومی بیاوریم.
وی با طرح این پرسش که اصلا چگونه میشود که یک شرکتی 650 میلیون یورو کالا وارد کشور کند و کالا نیز تحویل شبکه بازرگانی و فروش برود و ارزی نیز نگرفته باشد، فعالیت آن را رانتی محسوب کرد، تصریح کرد: از سوی دیگر، معنا و مفهوم فرمایش آقای احمد توکلی این است که یک فردی رفته 650 میلیون یورو از بانک مرکزی گرفته، بدون اینکه ریالی بدهد و کالا وارد کند.
این منبع مطلع با انتقاد شدید نسبت به طرح مسائلی که احمد توکلی در رسانهها مطرح میکند، متذکر شد: زمانی که ایشان این بساط را به راه میاندازد، چه چیزی برای اقتصاد کشور میماند؟!
وی با بیان اینکه هر کمیسیونی که تاکنون مجلس این شرکت را دعوت کرده، حضور پیدا کردهاند، عنوان کرد: در این نشستها هر سند و گزارشی خواسته شده، ارائه کردهایم.
این منبع مطلع ادامه داد: ما وظیفه داشتیم که درواقع پاسخگو باشیم به آنچه کمیسیونهای اقتصاد و اصل 90 مجلس خواستهاند.
وی بار دیگر تاکید کرد: چگونه میتواند یک فرد کالا را به داخل کشور بیاورد، انبارها را پر کند و آرامش در کشور ایجاد کند و ارز هم نگرفته باشد، بعد فعالیت آن رانت شود؟!
او همچنین در پاسخ به این پرسش که به گفته آقای توکلی، واردات این شرکت باعث شده که بازار انحصاری شود؟ گفت: اصلا بازار نهادههای دامی انحصاری نیست. بازار انحصاری، بازاری است که هیچ کسی نتواند وارد آن شود؛ در حالی که الان شرکتهای متعددی در این حوزه وارد و خارج میشوند.
منبع:اعتماد
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.