به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسن رکنی امروز یازدهم اردیبهشتماه در حاشیه بازدید از بیست و یکمین نمایشگاه بینالمللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشینآلات و صنایع بستهبندی در نمایشگاه بینالمللی تهران در جمع خبرنگاران افزود: دولت در سال 92 با رویکردی مثبت وارد موضوع شیر شد و با تخصیص یارانه به این امر هم منافع تولیدکننده و هم منافع مصرف کننده را مد نظر قرار داد.
وی اضافه کرد: به این معنا که علاوه بر جلوگیری از افزایش قیمت شیر، تولید برای دامداران اقتصادی شد.
رکنی ادامه داد: برای سال جاری نیز شرایط دامداران باید از ابتدای سال با توجه به شرایط جامعه و تولیدکننده مدنظر قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: مساله شیر در کارگروه تنظیم بازار بررسی و پیشنهادهای اولیه آن شکل گرفته و این امر برای تصمیم گیری نهایی به دولت واگذار شده است.
رکنی افزود: این مساله هم اکنون در دستور کار دولت قرار دارد و به اعتقاد بنده تصمیمی که گرفته می شسود هم منافع تولیدکننده و هم منافع مصرف کننده را در بر دارد.
وی ادامه داد:چون تصمیم نهایی گرفته نشده نمی توان در این باره اظهار نظر قطعی کرد.
رکنی با بیان اینکه ممکن است با تخصیص یارانه قیمت شیر افزایشی نداشته باشد، افزود: اگر هم یارانهای به آن داده نشود و بحث عرضه وتقاضا مطرح باشد ممکن است قیمتها با شیبی ملایم افزایش یابد.
وی با اشاره به یارانه 300 میلیاردی دولت به دامداران ادامه داد: تاکنون 200 میلیارد تومان از این یارانه پرداخت شده و برای 100 میلیارد باقی نیز مشکلی وجود ندارد.
رکنی اضافه کرد: این کار در مراحل اداری است و فقط بستگی به سرعت عمل کارخانه ها دارد که برای پرداخت آن به دامداران اقدام کنند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: ما باید به دنبال ایجاد تغییر ساختاری در صنعت طیور باشیم که منجر به افزایش بهرهوری شود.
وی اضافه کرد: ضریب تبدیل غذایی ما باید به شکلی کاهش یابد تا قیمت محصول نهایی پایین بیاید.
رکنی ادامه داد: یکی از کارهایی که دولت باید در صنعت طیور هدایتگری کند بحث تسهیل تامین نهاده ها است.
وی افزود: یکی از تصمیماتی که دولت برای این موضوع گرفته این است که حتی الامکان، تشکل ها خود قادر به تامین نهاده هایشان باشند و به این ترتیب با کاهش حلقه های واسط قیمت اولیه نهاده ها کاهش یابد.
رکنی ادامه داد: همچنین ما به دنبال این هستیم که طول دوره پرورش کاهش یابد ، ما به دنبال تولید مرغ سنگین نیستیم چرا که این نوع مرغ هزینه تولید را افزایش میدهد.
وی تصریح کرد: بنابراین تولید باید در مسیری قرار گیرد که با بهره وری بهتر محصولی کیفی تر با قیمتی مناسب تر عرضه شود.
رکنی افزود: در حال حاضر مرغ مشمول قیمت گذاری نیست چرا که بهای این کالا را بحث عرضه و تقاضا معین می کند و قیمتی که هم اکنون در بازار وجود دارد تقریبا بین ما و کشورهای همسایه مشترک است.
وی با اشاره به تولید 10 هزار تن مرغ مازاد در هر ماه، ادامه داد: این 10 هزار تن زمینه ای را فراهم ساخته که ما قادر به صادرات این محصول به کشورهای همسایه باشیم و در این میان عراق یکی از متقاضیان خرید گوشت مرغ ما است.
رکنی افزود: البته بخشی از مازاد تولید نیز به عنوان ذخایر استراتژیک (برای فصول پرمصرف مانند ماه مبارک رمضان) در انبارهای شرکت پشتیبانی امور دام ذخیره می شود.
وی ادامه داد: چون صادرات توسط بخش خصوصی انجام میشود ما تنها باید برنامه های صادراتی را روان کنیم.
رکنی در پاسخ به این پرسش که مشوق صادراتی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده یا خیر؟، گفت: خیر صادرات با شرایط فعلی در حال انجام است.
وی افزود: برای تعدیل قیمت تخم مرغ نیز باید بحث صادرات را تسهیل کنیم در مورد تخم مرغ نیز ما حدود 10 هزار تن مازاد ماهانه داریم که بخشی از آن امکان صادرات دارد.
رکنی ادامه داد: برای بخش دیگری از تولید نیز باید صنایع فرآوری را فعال کنیم که تولیدکنندگان دچار مشکل نشوند.
وی تصریح کرد: برای موفقیت در امر صادرات باید سیاست های پایدار داشته باشیم و با توجه به ذخایر موجود هیچ نگرانی برای فصول پر مصرف وجود ندارد.
انتهای پیام/