به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، روزنامه الاخبار در مطلبی با اشاره به تصمیم وزارت کشور لبنان در ممانعت از بازگشت سوری هایی که برای رای دادن به سوریه بروند آورده است: جریان المستقبل نتوانست صحنه مقابل سفارت سوریه در لبنان و حضور گسترده در این انتخابات را هضم کند و از همین رو از آوارگان سوری به عنوان اهرم فشاری علیه نظام سوریه استفاده می کند.آواره سوری عامل نگرانی جریان آبی است و وزیر کشور لبنان تصمیم گرفت که لبنان را به زندانی برای آوارگان تبدیل کند.
این رسانه می نویسد: نهاد المنشوق کوشید که با این تصمیم اندکی از حجم ضربه به جریان وابسته به خود را کم کند.وی در واقع به دنبال تکمیل تصمیم آمریکایی ها-اروپایی ها و عربستان سعودی در ممانعت از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سوریه است.
دولت لبنان از ابتدای تلاش کرد که مانع از مشارکت سوری ها در این انتخابات شود و تجمعات سیاسی سوری های مقیم لبنان را محروم کرد اما صحنه ای که در الیرزه رقم خود سبب شد دایره محرومیت بیشتر شود و آوارگان در برابر دو گزینه مشارکت در انتخابات یا ماندن در لبنان به عنوان آواره یکی را انتخاب کنند و اجتماع نقضین محال است.هدف اقدام المنشوق ممانعت از حمایت آوارگان سوری از حمایت بشار اسد است.
الاخبار نوشت: وزیر کشور لبنان در گفتگویی با شبکه الجدید از پیشنهاد خود به دولت سوریه برای انتقال مراکز رای گیری به منطقه مرزی بین گذرگاه المصنع لبنان و گذرگاه جدید یابوس سوریه و مخالفت سوریه با این پیشنهاد خبر داد.این اقدامی بیهوده است زیرا آیا دمشق حاضر به مشارکت دادن دیگری در تصمیم سرنوشت ساز از این نوع می شود؟وزیر کشور لبنان موضوعات امنیتی را بهانه قرار داد اما این تصمیم در واقع به مثابه زندانی کردن آوارگان سوری است.
وزیر کشور لبنان از ابلاغ این تصمیم به همه آوارگان سوری برای ممنوع بودن ورود به سوریه و درخواست از سازمان ملل و دیگر سازمان های مرتبط با آوارگان در این باره خبر داد.
تصمیم وزارت کشور لبنان از نظر حقوقدانان وجهه قانونی ندارد زیرا آواره زندانی نیست تا ممنوع السفر شود به ویژه که آوارگان مایل به دیدار با خانواده خود در سوریه هستند.
جمیل السید مدیر کل سابق امنیت عمومی لبنان این تصمیم را مغایر با قوانین لبنان و بین المللی می داند و معتقد است: این تصمیم انتقام از حضور گسترده سوری های مقیم لبنان در انتخابات سفارت سوریه و ممانعت حق مسلم آنها برای مشارکت در انتخابات در سوریه است.
نزار صاغیه از وکلای لبنانی می گوید: حتی کابینه لبنان نمی تواند از چنین تصمیم مغایر با قوانین بین المللی حمایت کند حق پناهندگی غیر قابل خدشه است.
عصام نعمان از وکلای لبنانی گفت: این تصمیمی است که به سه دستگاه وزارت خارجه،امور اجتماعی و وزارت کشور مربوط می شود و شخص وزیر کشور به تنهایی نمی تواند چنین تصمیمی اتخاذ کند.این تصمیم غیرقانونی است.چنین تصمیمی این گونه القا می کند که دولت لبنان ضد دولت سوریه است و سیاست خویشتنداری دیگر معنایی ندارد.
انتهای پیام/ع