به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، با انتصاب فرماندار جدید شهرستان قروه برنامه تغییر مدیران ارشد سیاسی دولت یازدهم درسطح شهرستانهای استان کردستان تقریباً وارد مرحله پایانی و تکمیلی خود شده است و براساس عادت معمول و رسم موجود نیروهای منتصب جدید باید وابستگان به جریان سیاسی پیروز در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و یا حداقل از جمعی افرادی باشند که به طریقی حضور خود در ستاد انتخاباتی روحانی را به عنوان برگه ورود به جرگه صاحب منصبان و مجریان امور در دولت یازدهم به اثبات رسانده باشند.
هر چند از سویی گزینش نیرو برای تصدیگری در پستهای مدیریتی بر اساس وابسته بودن صرف فرد به یک جریان خاص سیاسی – آن هم اغلب در قالب ادعا – و یا حضور شخص در ستاد انتخاباتی نامزد پیروز انتخابات، مرجع و حجت و مقبولیت محکمی ندارد از سوی دیگر باید پذیرفت حذف نیروهایی که پیدایش وضعیت نامطلوب معیشتی کنونی مردم میتواند ماحصل عملکرد آنها در دوران تصدیگریشان بر امور اجرایی باشد، امری گریزناپذیر است.
اما اگر اعمال این تغییرات به هدف ایجاد تحول در نظام اجرایی برای کسب رضایت مردم باشد شرط اول ایصال به این مطلوب این است که نیروهایی که مقدرات مردم به دست آنها سپرده میشود دارای اندیشه هدفدار در پرتو قانون بوده و دانا و توانا و مهمتر از آن به ایجاد تغییر در مسیر شتاب بخشیدن به انجام امور همراه با اصلاح شیوهها مایل باشند ضمن اینکه آگاه بودن به مبادی و مقدمات موجود و معلوم (درک وضع موجود) شرط دیگر دستیابی آنها به موفقیت است.
هیچگاه نباید این حقیقت را فراموش کرد که هر نوع تغییر و تحولی هم نمیتواند مطلوب و سنجیده باشد و نمیتوان بر هر تغییر و نو شدنی مهر تأیید زد زیرا جایز و مطلوب بودن هر تغییر و نو شدنی در نظام مدیریتی زمانی محرز میشود که در سنجش با مقیاس عمل بار و ثمر آن نمایان شود و الا به قولی هر کهنهای خود زمانی نو بوده است و تنها زمانی میتوان اذهان عمومی را به سمت امیدواری به بهبود اوضاع پس از اعمال تغییرات سوق داد که چرایی طرد کهنهها تبیین و قابل درک شده باشد و اگر چنین نباشد باید پذیرفت که کم نیستند افرادی که در باور خود نپذیرند که الزاماً هر نیرویی که حذف میشود در قالبی به حق بوده و دلیل آن هم این است که مگر نه اینکه به مصداق «کار نیکو کردن از پرکردن است» علیالقاعده مرور زمان و ماندگاری فرد در جایگاهی باید او را کار آزموده و مجرب کند و در کار خود پخته و صاحب نظر سازد تا نهایتاً در مجموعه سرمایههای انسانی ارزشمند کشور قرار گیرد.
ولی در کمال تاسف باید پذیرفت که شیوه آزمایش و خطا در نظام اداری و عزل و نصب مدیران چنان ریشههای خود را محکم کرده است که امیدی به اصلاح آن در آیندهای نزدیک نمیرود زیرا حاکمیت نگاه سیاسی بر دستگاههای اجرایی سبب شده است که این دستگاهها از عملکرد اصلی خود به دور بمانند و با پرداختن به امور حاشیهای و غیر مرتبط با وظایف اصلی، رقبای خود را آماده رویارویی نگه دارند زیرا عادت معمول است که وقتی شخصی صاحب جاه و منصبی شود رقبای او ساکت نمینشینند و زمینه سازی میکنند که خودشان را بزرگ و او را کوچک کنند تا در نهایت یک روزی او برود و آنها بیایند و جایش را بگیرند.
حقیقت مسلم این است که مردم حقیقی یا به زبانی همان عامه مردم اشتیاقی به پیگیری و آگاه شدن از عزل و نصبها و تعویض نیروها ندارند، آنچه مردم میخواهند اقدام عملی مجموعه کارگزاران دولت در گشودن گره مشکلات معیشتی آنهاست و پیگیران و طالبان مناصب اجرایی و پیرامونیان آنها در یک مقایسه کمّی با مردم کم توقع و صبور واقعی، جمعی بسیار قلیلاند و این حقیقت را مسئولان تصمیم گیرنده در امور مردم هیچگاه نباید از نظر دور بدارند و خواستههای جمعی قلیل را که بیشتر شامل مجموعهای از توقعات شخصی پیدا و پنهان آنهاست و صبغه خواست عمومی به آن میدهند و ابزار و زبان بیان آنها را هم در اختیار دارند با خواسته عامه مردم که ابزار کارآمد و کافی هم برای انعکاس آنها ندارند، به اشتباه نگیرند و به قول شیخ اجل که «نه هرکه در مجادله چُست در معامله درست» بدانند که مدعیان و توانایان بیانی الزاماً حق به جانبان حقیقی نیستند.
در مقطع کنونی آنچه مایه افزایش امید مردم به بهبود اوضاع در استان کردستان شده است قرار گرفتن شخصیتی پخته و کار آزموده در رأس دستگاه اجرایی استان است که این حسن ظن بی دلیل هم نیست زیرا مردم کردستان بویژه صاحب نظران و اهل بصیرت این دیار بر این حقیقت واقفاند که تجربه کاری زاهدی در 3 استانی که امور اجرایی هر کدام از آنها بسیار بیشتر از استان کردستان بوده است در کنار سن بالا که مایه غنای تجربه اجتماعی استاندار کردستان نیز هست و مزید بر آن عقل سلیم هم با لحاظ موقعیت سنی ایشان حکم بر این حقیقت دارد که زاهدی با قبول پست استانداری کردستان درپی حشمت و جاهی نبوده، مگر به قصد کسب باقیات الصالحاتی، با این اوصاف انتظار و امید مردم نسبت به حضور زاهدی در رأس امور اجرایی استان انتظاری نابجا نیست و این اعتماد و امید بستن، بار مسئولیت ایشان در خدمت به مردم و رفع مشکلات آنها را دو چندان کرده است.
بدیهی است که استاندار هم زمانی میتواند امور مردم را به صورت مطلوب به انجام برساند که مجموعهای هماهنگ، کاردان، صادق و باانگیزه را در کنار و همراه خود داشته باشد تا فرصت پیش آمده کنونی را مغتنم شمرده، در عین انسجام با تلاشی مضاعف و حرکت در مسیری واحد موجد ایجاد تحولی اساسی در مسیر بهبود وضع معیشتی مردم مومن و سزاوار خدمت استان شود ولی به نظر میرسد سهم خواهی جریانهای سیاسی برنامههای مدیر ارشد اجرایی استان را در آینده با چالشی جدی مواجه کرده و راهبردهای طراحی شده توسط استاندار کردستان برای توسعه استان را به مخاطره میاندازد.
بهجا و به موقع است که در این مقطع ابتدایی آغاز کار و گزینش و انتصاب مدیران اجرایی به همه آنها گوشزد شود که شرط بقایشان در رأس امور تلاش صادقانه در انجام کار و عمل به قانون و در نهایت کسب رضایت مردم است در غیر این صورت عزل مدیرانی که نتوانند کارآمدی خود را در عمل به اثبات برسانند دور از انتظار نخواهد بود، هر چند این مدیران در دولت یازدهم هم منصوب شده باشند.
انتهای پیام/