به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، نبود عوامل بازدارنده در مقابل روند فزاینده مطالبات بانکی، اقتصاد را به مرحلهای رسانده که معوقات بانکی به دغدغهای برای این سیستم تبدیل شده است. پرداخت تسهیلات به مشتریانی که در نگاه اول معتبر به نظر میرسند میتواند آغاز رقم خوردن مطالباتی باشد که در صورت عبور از کانال سرسید، معوق مانده، مشکوک الوصول شده و حتی سوخت شوند یا اینکه در بهترین حالت وصول میشوند. این در حالی است که اکنون رقمی بین 80 تا 100 هزار میلیارد تومان از همین مطالباتی که ممکن است وصول شوند یا سوخت شده باشند در نظام بانکی کشور انباشت شده است.
چرایی انباشت معوقات در نظام بانکی
اینکه چرا میزان مطالبات معوق بانکی در سالهای اخیر روند فزایندهای را طی کرده و از نزدیک به 7000 میلیارد تومان در سال 1384 به رقم فعلی که دولت آن را حدود 80 هزار میلیارد تومان و برخی منابع بیش از 100 هزار میلیارد تومان عنوان میکنند رسیده است را میتوان در بخشهای مختلفی جستوجو کرد. کارشناسان معتقدند که عدم دقت کافی در هنگام پرداخت تسهیلات از سوی بانکها، بازخرید تسهیلات مشتریان بدحساب از طریق اعطای تسهیلات جدید به آنها، پایینبودن هزینه تحصیل پول (نرخ سود تسهیلات بانکی) نسبت به نرخ بهره در بازارهای غیررسمی، ایجاد توقعات در جامعه به واسطه وجود درآمدهای سرشار نفتی منجر به افزایش تقاضای تسهیلات بانکی، سیاستهای نادرستی نظیر افزایش روزافزون تسهیلات تکلیفی بانکها، تسهیل شرایط دریافت وامهای کلان بانکی، ترویج این عادت اجتماعی که دولت معمولا در بازپرداخت امهال میکند، استمهال بدهیهای بدهکاران همچنین سودجویی و سوءاستفاده از تسهیلات بانکی، کندی روند وصول مطالبات و عدم دقت لازم در مورد ارزیابی وضعیت مالی و اعتباری ضامن یا ضامنان از مهمترین دلایل افزایش مطالبات معوق بانکی و بدهکاران دانه درشت در چند سال گذشته است.
معوقات بانکی کجاست؟
طبق آخرین اظهارات مسئولین بانک مرکزی، حدود 15 درصد از کل معوقات بانکی توسط 10 بدهکار دانه درشت بانکی بلوکه شده است. همچنین 50 گروه یا شرکت مرتبط به یکدیگر 33 درصد و 200 بدهکار بزرگ 55 درصد دیگر از مطالبات معوق را به خود اختصاص دادهاند و سه نفر بالغ بر1000 میلیارد تومان و 48 درصد بدهکاران یعنی حدود 131 مشتری بیش از 100 میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکارند. این در حالی است که 61 درصد از مبلغ متعلق به 500 نفر بدهکار بزرگ بانکی مربوط به افرادی است که فعالیت اصلی آنها صنعت و معدن است. به عبارتی دیگر 30 درصد از کل مطالبات معوق شبکه بانکی کشور به بخش تولید باز میگردد.
سایه معوقات بانکی بر نظام بانکی و اقتصادی کشور
اما رشد طلبهای معوق بانکها در حالی از سال 1388 از رقم 41هزار میلیارد تومان هرساله با 20 درصد رشد همراه بوده که نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات تا پایان سال 1392 به 15/6 درصد افزایش یافته و این در حالی است که درمقایسه این نسبت به عنوان یکی از شاخصهای مهم سنجش سلامت بانکی در داخل با نظام بینالمللی بانکی که بین دو تا پنج درصد برآورد میشود نمیتوان شرایط مناسبی را برای سیستم بانکی کشور قابل تصور بود. در عین حال رشد مطالبات معوق بانکی در کنار تمامی آثار سوئی که میتواند برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد خود بانکها را نیز با چالشهای بسیاری روبه رو میکند، به گونهای که هزینههای آنها را افزایش داده، امکان برنامهریزی مناسب را سلب، گردش وجوه نقد را مختل و رتبه بندی داخلی و بینالمللی آنها را تحت تاثیر قرار میدهد. از سویی دیگر حجیم شدن بدهی دانه درشتها به نظام بانکی ضمن تاکید بر ضعف مدیران آنها و کاهش اعتماد مردم به سیستم بانکی که ممکن است به خروج سپرده بینجامد، امکان پرداخت تسهیلات بانکها را به دلیل کاهش منابعی که در بیرون بلوکه شده بهطور قابل ملاحظهای تحت تاثیر قرار میدهد. گواه این موضوع پرداخت وام ازدواجی است که مدتی متوقف شده و بانکها عامل اصلی این توقف را کمبود منابع عنوان میکنند. این در حالی است که بانکهای دولتی با نزدیک به 33 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی خود میتوانند حداقل به 11 میلیون متقاضی دریافت وام ازدواج تسهیلات سهمیلیون تومانی بپردازند.
مطالبات معوق معادل یک هشتم بودجه کل کشور
در عین حال مقایسه رقم مطالبات معوق بانکی با برخی دیگرازهزینهها بیانگر حجم قابل توجه و تاثیرگذار آن در اقتصاد کشور است. از این رو با توجه به اینکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان پولی و همچنین مدیران بانکی رقم مطالبات معوق بانکی به بیش از 100 هزار میلیارد تومان نیز میرسد نشان میدهد پولی که در دست بدهکاران بانکی مانده و ممکن است که بخش قابل توجهی از آن سوخت شود معادل یک هشتم کل بودجه 803هزار میلیارد تومانی کشور در سال 1393 است. همچنین این 100 هزار میلیارد تومان در حالی رها شده است که هر ساله بسیاری از طرحهای عمرانی ملی و استانی کشور به دلیل عدم تحقق بودجه مصوب آن نیمه کاره میماند تا جایی که هم اکنون نزدیک به 3000 طرح نیمه تمام عمرانی و توسعهای به دلیل کمبود منابع روی دست دولت مانده است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، با وجود اقدامات اخیر دولت یازدهم برای مقابله با افزایش معوقات بانکی و بازپسگیری منابع خارج شده از سیستم بانکی این گونه به نظر میرسد که برگرداندن چنین ارقام قابل توجهی نیازمند حرکت تمامی فعالان سیاسی، قضایی، اقتصادی و بانکی است تا بر مبنای آسیبشناسی موضوع و شناخت دقیق دلایل بسیاری که موجبات چنین شرایطی را فرهم آورده راهکارهای جامعی ارائه و اتخاذ شود چرا که 100هزار میلیارد تومان معوقات بانکی یکباره و توسط یک گروه ایجاد نشده است که یکدفعه و با اقدام انفرادی نیز حل و فصل شود.
منبع: آرمان
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.