به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: تاکنون تاکیدات مندرج در احکام اسناد بالادستی و قوانین برنامه پنج ساله چهارم و پنجم و رویکردهای حاکم بر این اسناد و قوانین بالادستی در جهت گیری و تحولات بخش صنعت تاثیر چندانی نداشته و در برخی از موارد خلاف جهت این احکام قابل مشاهده است. نمونه بارز آن عدم تغییر رویکرد سرمایه گذاری صنعتی و پسرفت در میزان سرمایه گذاری ها در صنایع با فناوری بالا و عدم تحول جدی در خروجی بخش صنعت و ترکیب سبد صادرات صنعتی است. بنابراین لازمه اجرایی شدن احکام اسناد بالادستی و تغییر رویکرد و تحول اساسی در بخش صنعت و دستیابی به اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تدوین استراتژی توسعه صنعتی و تصویب آن توسط هیئت وزیران و مشخص شدن سیاست های صنعتی عمودی (موضوع ماده 150 قانون برنامه پنجم توسعه) در راستای اسناد و قوانین بالادستی است.
در بخش معدن و صنایع معدنی نیز طی سال های اخیر ، سرمایه گذاری دولت در زیرساخت های بخش معدن به رغم مزیت نسبی این بخش از ابعاد میزان ذخایر و تنوع آن ، مطلوب نبوده و سیاست هدفمندی در ارتباط با تولید و تجارت مواد معدنی مشاهده نمی شود. مهمترین عارضه عدم توجه جدی دولت به بخش مذکور ، سهم اندک بخش معدن در تولید ناخالص داخلی (کمتر از 1درصد) و عدم سنخیت سرمایه گذاری های صورت گرفته با مقیاس های جهانی است. بنابراین اولین و مهمترین راهکار عملیاتی برای ارتقای بخش معدن در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، نهایی سازی استراتژی بخش معدن و صنایع معدنی و تصویب آن توسط دولت یا حسب نیاز مجلس شورای اسلامی است.
در بخش پتروشیمی ، ظرفیت بالقوه مناسبی برای افزایش توان ضربه پذیری اقتصاد در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از طریق تکمیل زنجیره ارزش و صادرات محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده بالا، وجود دارد که این امر نیازمند تغییر رویکرد در توسعه صنعت پتروشیمی و توجه جدی به توسعه صنایع میانی و تکمیلی است. لازمه این امر استفاده از ظرفیت های قانونی موجود به ویژه ذیل ماده (156) قانون برنامه پنجم توسعه و اتخاذ سیاست تخفیف پلکانی قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی موضوع جزء «3» بند «ق» تبصره «2» قانون بودجه سال 1393 کل کشور و تهیه و تدوین آیین نامه اجرایی آن توسط وزارت نفت است.
این گزارش می افزاید: روند تحولات متغیرهای کلان بخش صنعت در سال های اخیر از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و باکاهش میزان سرمایه گذاری صنعتی، نرخ رشد بخش صنعت منفی شده است به گونه ای که در سال 1391 به منفی 9/9 درصد رسید. به رغم تاکیدات اسناد بالادستی به خصوص احکام قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سهم صنایع نوین در سرمایه گذاری ها و خروجی های بخش صنعت؛ رویکرد و جهت حرکت متغیرهای بخش صنعت همانند روند سابق بوده و ترکیب سبد صادرات صنعتی به مثابه سال های برنامه چهارم توسعه به مشتقات پایه نفتی و محصولات پتروشیمی وابستگی کامل دارد. در نوع رویکرد سرمایه گذاری صنعتی کشور در سال های اخیر، تغییر و تحول مثبتی مشاهده نمی شود و سهم صنایع با فناوری بالا در کل سرمایه گذاری صنعتی دارای روندی نزولی و در محدوده کمتر از 1 درصد است.
در آسیب شناسی تحولات بخش صنعت طی سال های اخیر، فقدان استراتژی و نبود سیاست های صنعتی عمودی (گزینشی) کاملا برجسته و غالب است. بنابراین با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که لازمه اجرایی شدن آن دو نکته اساسی محور قرار گرفتن بخش تولید و مردمی شدن اقتصاد از طریق تقویت نقش فعالان اقتصادی و ایجاد فرصت مناسب برای نقش آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی در سایه تهیه و تدوین مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه های مختلف می باشد؛ ضروری است وزارت صنعت ، معدن و تجارت به تدوین نقشه راه (استراتژی) اهتمام ورزد.
انتهای پیام/