به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته موضوع فروش خودرو با شرایط ویژه مطرح شد. فروشی که به اعتقاد کارشناسان حوزه خودرو میتواند بر بازار اثر کوتاه مدت داشته باشد و حتی باعث افت قیمتها شود اما اگر خودروسازان بخواهند در این زمینه موفق عمل کنند باید میزان تولیدات خود را افزایش دهند و از سویی دولت از موضوع قیمتگذاری خودرو خارج شود و اجازه دهد بازار تعیینکننده قیمتها باشد. از سویی برخی از کارشناسان گلایه داشتند که چرا خودروسازان زودتر چنین راهکاری را عملیاتی نکردند. در شرایط ویژه فروش، خودروسازان میخواهند 20درصد تولیدات هر ماه خود را به صورت نقدی بفروشند و در این میان نمایندگیها اجازه هیچ نوع ثبتنامی را ندارند. از سویی افرادی که تا شش ماه خودرو نخرند میتوانند در این طرح شرکت کنند. کد ملی نیز از نکات مهمی است که در این طرح مدنظر قرار گرفته است. همچنین محدوده جغرافیایی محل سکونت خریداران از دیگر عاملها برای خرید خودرو است.
دورزدن دلالان برای ورود به شرایط ویژه فروش خودرو
داوود میر خانی رشتی کارشناس حوزه خودرو و مدیرعامل اسبق ایران خودرو درباره طرح ویژه خودروسازان به خبرنگار ایران گفت: «زمانیکه در یک بخش فساد و رانت ایجاد شود راهکارهای مقابله با آن طراحی میشود. لذا خودروسازان برای اینکه مانع از دخالت دلالان در بازار شوند چنین راهکاری اندیشیدهاند. اما این امر به صورت موقتی اثرگذار است. وی با بیان اینکه دلالان مجدداً راههای ورود برای خرید خودرو را پیدا خواهند کرد و مردم نمیتوانند خریدار اصلی خودرو باشند افزود: «هدف ایران خودرو و سایپا برای فروش نقدی 20 درصد از محصولاتشان و ممنوعیت ثبتنام نمایندگیها، رضایت مشتریان و تنظیم بازار است. اما به دلیل آنکه در این بخش سود قابل توجهی وجود دارد قطعاً برخی از سودجویان با شیوههای مختلف و استفاده از کارت ملی دیگران این طرح را دور میزنند.»
میرخانی رشتی تصریح کرد: «از امروز که طرح ویژه خودروسازان برای فروش نقدی آغاز میشود قطعاً قیمت خودرو پایین میآید و نرخ کارخانه و بازار نزدیک میشود. نکته مهم در این جریان جلوگیری از نفوذ دلالان و واسطهها است که بطور قطع این موضوع رخ نخواهد داد لذا فروش با شرایط ویژه به صورت مسکن عمل خواهد کرد.» وی ادامه داد: «برای حل فساد و رانت ایجاد شده در صنعت خودرو باید فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار حذف شود. در این صورت مردم بدون هیچ محدودیتی میتوانند خودرو خریداری کنند. در غیر اینصورت دلالان طرح ویژه فروش خودرو را دور میزنند.»
10 سال قیمت خودرو ثابت بود
مدیر عامل اسبق ایران خودرو تأکید کرد: «تا قبل از آغاز به کار دولت آقای احمدینژاد قیمت خودرو تعادل لازم را داشت و با نوسانی روبهرو نبودیم. اما وزیر اسبق صنایع (طهماسبی)خودرو را مشمول قیمتگذاری کرد و این امر به مرور فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار ایجاد کرد.» وی با بیان اینکه وقتی حاشیه بازار تعیینکننده قیمت خودرو بود، حدود 10 سال قیمتها ثابت ماند اذعان داشت: «عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمتها بود و مردم بدون هیچ دردسری خودرو خریداری میکردند، حال باید مدتها منتظر باشند تا بتوانند ثبتنام کنند. وی ادامه داد: «با افزایش قیمت خودرو در بازار فعالیت دلالان به اوج خود رسید و اکنون میبینیم آنها تعیینکننده قیمتها هستند از اینرو با شرایط پیش آمده مردم امکان خرید خودرو را ندارند. بر این اساس معتقدم مجدداً باید قیمتها به حاشیه بازار سپرده شود.»
قیمتگذاری خودرو در هیچ کجای دنیا اجرا نمیشود
میرخانی رشتی خاطرنشان کرد: «شورای رقابت اصرار دارد که خودرو کالای انحصاری است و باید قیمتگذاری شود اما در ایران 24 خودروساز داریم و انحصاری وجود ندارد. لذا ورود شورای رقابت به این عرصه باعث ادامه رانتجویی برخی میشود. این کارشناس حوزه خودرو گفت: «در هیچ کجای دنیا، دولت وارد موضوع قیمتگذاری خودرو نمیشود و همواره حاشیه بازار تعیینکننده قیمتها است. زمانیکه قیمتها تحمیل شود فساد و رانت ایجاد میشود. اکنون در کره جنوبی 70درصد بازار متعلق به هیوندا و کیا است اما دولت هیچ زمان وارد قیمتگذاری نشده است. چرا طرحی که در هیچ کجای دنیا پیادهسازی نمیشود در ایران باید اجرا شود.
حاشیه بازار تنها راه مبارزه با رانت در حوزه خودرو است
احمد نعمتبخش دبیر انجمن خودروسازان ایران نیز درباره طرح خودروسازان با هدف حذف دلالان از بازار خودرو به خبرنگار ایران گفت: «فروش از طریق کارت ملی و در نظر گرفتن محدوده جغرافیایی نمیتواند دلالان را از بازار خودرو حذف کند. البته این به منزله آن نیست که هیچ تأثیری ندارد. به هرترتیب با ساماندهی این بخش بازار خودرو آرامتر میشود و قیمت افت پیدا میکند.» وی با بیان اینکه افت قیمت و نزدیک شدن قیمتهای بازار به کارخانه مستلزم خروج دولت از قیمتگذاری خودرو است تصریح کرد: «اگر حاشیه بازار قیمتها را تعیین کند میتوان با تمام دلالان و واسطهها مقابله کرد در غیر اینصورت طرح جدید خودروسازان به دلیل راههای گریزی که دارد نمیتواند طولانی مدت اثرگذار باشد.»
تعیین قیمت در حاشیه بازار منوط به افزایش تولید خودرو است
همچنین الیاس طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره طرح خودروسازان برای فروش خودرو به مردم به خبرنگار ایران گفت: این طرح باید زودتر پیادهسازی میشد تا فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار افزایش پیدا نمیکرد. در حال حاضر قیمت خودروها در بازار نسبت به کارخانه بسیار بالاتر است لذا این امر برای دلالان وسوسهانگیز است و آنها حاضرند تحت هر شرایطی در این بخش حضور فعال داشته باشند. وی افزود: اگر خودروسازان در فروش نقدی خود به نمایندگیها اجازه خرید نمیدادند اکنون بازار شرایط بهتری داشت. وی درباره تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار گفت: «زمانی میتوان قیمتگذاری خودرو را به بازار و عرضه و تقاضا سپرد که میزان تولید خودروسازان زیاد باشد و بتواند بخش قابل توجهی از درخواستها را پاسخ دهد. در غیر اینصورت با وضعیت فعلی سپردن قیمتها به بازار تنها باعث رشد فزاینده قیمتها میشود و در نهایت مردم با گرانی مجدد خودرو روبهرو خواهند شد. طاهری تأکید کرد: «خودروسازان با فروش 20درصد محصولات خود به صورت نقدی، حذف نمایندگیها از سیستم خرید و در نظر گرفتن کارت ملی خریدار میتوانند بازار خودرو را آرام کنند و قیمتها کاهش پیدا کند.
کاهش یک و نیم میلیونی قیمت خودرو
محمود رنجبرفر کارشناس و فعال بازار خودرو نیز درباره طرح ویژه خودروسازان برای فروش خودرو به خبرنگار ایران گفت: «اگر طرح در نظر گرفته شده همانگونه که خودروسازان اعلام کردند اجرا شود قیمت خودرو در بازار و کارخانه نزدیک خواهد شد و این امر در نهایت باعث خروج رکود از بازار میشود. وی اذعان داشت: «اگر خودروسازان به تعهدات خود عمل کنند و خودروهای ثبتنامی را بموقع تحویل دهند بازار فعال میشود و به مرور قیمتها سیر نزولی خود را طی میکند. وی گفت: «از زمانی که بحث فروش به صورت ویژه مطرح شده است قیمت خودرو در بازار بین 5/1 تا 2 میلیون تومان افت داشته است. لذا این امیدواری وجود دارد که قیمتها مجدداً کاهش پیدا کند. رنجبرفر تأکید کرد: «فروش ویژه خودروسازان که بنا شده هر ماه اتفاق بیفتد به مرور باعث رشد تولید خواهد شد و دیگر مردم برای خرید خودرو به سراغ دلالان و واسطهها نمیروند.
منبع:ایران
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.