به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم،براساس حقوق شهروندی قانون اساسی، هر شهروند ایرانی میتواند و حق دارد در برابر خسارتهایی که ناشی از اتفاقات و حوادث زیست محیطی است، به دستگاه قضا طرح دعوی کند؛ اما این دادخواهی باید با جرم مشخص و طرف مشخص باشد، یعنی شخصیت حقیقی باید روشن باشد و اگر سازمانی کوتاهی کرده و موجب خسارت شده موظف است طبق قانون همه حق و حقوق و ضرر و زیان فرد یا افراد خسارت دیده را جبران کند. با این حال سؤال اینجاست که آیا قوه قضائیه نمیتواند به عنوان مدعیالعموم همانند پروندههای فرهنگی و اجتماعی در حوزه محیط زیست هم ورود پیدا کند و در این زمینه حامی شهروندان باشد؟ اساساً مقصر اصلی معضلات زیست محیطی و آسیبهایی که از این ناحیه به مردم وارد میشود، کدام نهاد است؟ آیا دولتها میتوانند به عنوان مقصر اصلی در جایگاه پاسخگویی قرار بگیرند؟ خسارتی که شهروندان طی چند سال گذشته از هوای آلوده و بنزین سرطانزای پتروشیمی دیدهاند، خسارتی که شهروندان از خشک شدن دریاچه ارومیه میبینند و آسیبهای ناشی از ریزگردها چگونه قابل پیگیری و جبران است؟
هومان خاکپور، فعال محیط زیستی معتقد است که مطالبه محوری مردم در حوزه محیط زیست پایین است و قوه قضائیه نیز در پروندههایی که به محیط زیست مربوط میشود با جدیت وارد نمیشود.
وی به طوفان اخیر تهران اشاره میکند و میگوید: «این طوفان روند طبیعی نداشت و به علت طراحی غلط محیط شهری، آسیبهای زیادی را به شهروندان وارد کرد. در حالی که سکونتگاههای شهری باید در برابر چنین حوادثی مقاومت کنند. آیا نهادی در این زمینه نباید پاسخگو باشد؟»خاکپور با اشاره به شعار جهانی امسال محیط زیست مبنی بر اینکه «صدایتان را بالا ببرید، به جای اینکه سطح دریاها را بالا ببرید» میگوید: این شعار از مردم میخواهد صدایشان را بالا ببرند و اجازه ندهند دولتها و سازمانهای خصوصی توسعه را به شکلی طراحی کنند که موجب تخریب محیط زیست شود. این فعال محیط زیست میگوید: ما در حوزه محیط زیست با دو نوع چالش مواجهیم؛ بخشی از این معضلات طبیعی و بخش بیشتر آن انسانی است، یعنی مسبب اصلی آن خود ما انسانها هستیم و من سهم زیادی برای طبیعت قائل نیستم. چراکه خیلی نمیتوان تقصیرها را به گردن آسمان و باد و باران انداخت.
وی با اشاره به معضلاتی که امروز در قالب طوفان و ریزگرد، زندگی ما را مختل کرده است، میگوید: این معضلات به رفتارهای ما با محیط زیست بر میگردد. حتی اگر به آلودگی هوا که به علت سوختهای فسیلی، بنزین و ریزگردها ایجاد شده، دقت کنیم میبینیم که نمیتوانیم آنها را طبیعی تلقی کنیم. رفتار ما با محیط زیست در حوزه آب بسیار مشهود است و این به مدیریت ما بر منابع آبی بر میگردد.
علی رضوانی حقوقدان نیز در این باره به مسئولیت خاص دولت در پرداخت خسارات به صورت عام اشاره می کند و میگوید: «براساس قانون، دولت در برابر شهروندان تکالیفی دارد و باید تدابیر و سیاست گذاریهای لازم را در این زمینه انجام دهد. بنابراین از نظر حقوق عمومی، مسئولیت مدنی دولتها ایجاب میکند که در برابر خسارت ناشی از کم کاری و بیتدبیری، پاسخگو باشند.»
وی با اشاره به اینکه شهروندان میتوانند در دادگاه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت در این زمینه طرح دعوی کنند، میگوید: «علاوه بر این دادستان نیز میتواند به عنوان نماینده مدعی العموم در این قضیه ورود پیدا کرده و اعلام جرم کند.»
رضوانی با تأکید بر اینکه این موضوع در قوانین مختلف دیده شده و هر شهروند میتواند در دادگاههای عمومی از باب مسئولیت مدنی دولت طرح دعوی کند، میافزاید: «برای مثال هماکنون آقای پیمان حاج محمود عطار به عنوان وکیل در مسأله بنزینهای آلوده در دادگاه رسیدگی به کارکنان دولت علیه وزیر وقت نفت طرح دعوی کرده است.»
وی طرح دعوی علیه دولت را هزینه بر اعلام کرده و میگوید: «من فکر میکنم جز در مسأله خونهای آلوده که سازمان انتقال خون محکوم شد، پرونده دیگری به شکل عمومی پیگیری نشده است. البته این جدا از پروندههایی است که به صورت موردی سازمانهایی محکوم شده است.»
منبع:ایران
انتهای پیام/