به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، عبدالمحمد زاهدی صبح امروز در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان کردستان که با حضور معاون قوه قضائیه در سنندج برگزار شد با اشاره به اینکه پیشگیری از وقوع جرم یک کار فراقوهای است اظهار کرد: به نظر میرسد مرکزی برای ارائه راهبرد به منظور پیشگیری از وقع جرم باید وجود داشته باشد.
وی گفت: قوه قضائیه مسئولیت برخورد با جرائم را بر عهده دارد ولی پیشگیری از وقوع جرم امری است که باید توسط دستگاهها و ارگانهای مختلف و البته به صورت هماهنگ پیگیری شود چرا که در غیر این صورت رسیدن به نتایج مطلوب بعید به نظر میرسد.
وظایف همه دستگاهها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم باید تفکیک شود
استاندار کردستان تصریح کرد: وظایف همه دستگاهها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم باید تفکیک شود سپس برای پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با آن در صورت وقوع تصمیمگیری شود.
وی با اشاره به اینکه هیچ کس نمیتواند ادعا کند که میتوان از وقوع همه جرمها پیشگیری کرد گفت: حجم وسیعی از جرائمی که در جامعه رخ میدهد نیازمند برنامهریزی برای پیشگیری است و در این حوزه باید با اولویتبندی وارد عمل شد.
لزوم لحاظ شرایط خاص استانها در برنامهریزی برای پیشگیری از وقوع جرم
زاهدی افزود: در برنامهریزی برای پیشگیری از وقوع جرم باید شرایط خاص استانها به صورت جداگانه مد نظر قرار گیرد و با لحاظ آن شرایط برای مقابله با جرم در آن استان برنامهریزی شود.
وی خاطر نشان کرد: دلیل برخی جرمهایی که در جامعه به وقوع میپیوندد عدم آشنایی کافی شهروندان با قانون است که بهترین راه برای جلوگیری از وقوع این گونه جرمها آشنا کردن مردم با مواد قانون است که یکی از راهکارهای کلان در این حوزه میتواند راهاندازی یک شبکه توسط رسانه ملی با عنوان شبکه قانون باشد.
استاندار کردستان با اشاره به اینکه برخی ساختارهای اجتماعی به دنبال وقوع انقلاب اسلامی تغییر کرد گفت: برای پیشگیری از وقوع جرم لحاظ شرایط فرهنگی و اجتماعی یک منطقه ضرورتی اجتنابناپذیر است.
ضرورت استفاده از ظرفیتهای مردمی در پیشگیری از وقوع جرم
وی با اشاره به افزایش جمعیت شهری استان کردستان افزود: 66 درصد جمعیت استان کردستان شهرنشین هستند و با توجه به تغییر الگوهای معماری و جرمخیز بودن معماری جدید جامعه، تدوین راهکارهایی برای مقابله با جرم با توجه به این امر باید مد نظر باشد.
زاهدی استفاده از ظرفیتهای مردمی در حوزه پیشگیری از جرائم را یک ضرورت برشمرد و گفت: در زمینه پیشگیری از وقوع جرم باید از ظرفیتهای مردمی استفاده کنیم چرا که در این صورت این احساس به جامعه منتقل میشود که مردم خود صاحب امور هستند و همین انگیزه آنها برای فعالیت را مضاعف میکند.
طلاق فراهم کننده زمینه وقوع جرم است
وی به مشکلاتی چون طلاق در جامعه اشاره کرد و افزود: طلاق جرم محسوب نمیشود ولی فراهم کننده زمینه وقوع جرم است که افزایش مراکز مشاوره برای پیشگیری از وقوع طلاق میتواند در کاهش وقوع جرم مؤثر باشد.
استاندار کردستان یکی از مشکلات کشور را قابل تفسیر بودن قوانین دانست و گفت: این امر ممکن است سبب بروز مشکلاتی شود که در این حوزه هم باید تدابیری اندیشیده شود.
انتهای پیام/ آ