به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک،حجت الاسلام حکمتعلی مظفری در نشست مشترک با مدیران زیست محیطی استان مرکزی اظهار کرد: مدیران اجرائی استان نباید در برابر مشکلات آلایندگی ایرالکو با پاک کردن صورت مسئله ذهن مردم را از این موضوع منحرف کنند چراکه هیچ یک از مدیران نمی تواند فردای قیامت در برابر مردم پاسخگو باشد.
وی افزود: ادعای واهی ایرالکو از پاک بودن صنعت خود و طرح دعاوی در راستای اثبات عدم الایندگی مجموعه خود تلاش بی وقفه می کنند تا آنجا که ایرالکو در دادخواست خود، از دستگاه قضائی خواسته با توجه به عدم آلایندگی ایرالکو سازمان حفاظت محیط زیست کشور و شهرداری اراک باید تمامی هزینه های تحمیلی به این مجموعه از بابت آلایندگی به آن برگردد.
مدیرکل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: اگر چه این دادخواست در دادگاه بدوی تهران رای گرفته اما سازمان حفاظت محیط زیست کشور باید در مرحله تجدید نظر به صورت جدی وارد کار شده و اجازه ندهد حق مردم اراک پایمال شود.
حجت الاسلام مظفری با اشاره به تلاش بی وقفه مدیران مجموعه ایرالکو در راستای اثبات عدم الایندگی مجموعه ایرالکو گفت: طرح دعوای این شرکت علیه سازمان حفاظت محیط زیست کشور و شهرداری اراک در دستگاه قضایی تهران نشان از نا امیدی آنها از اثبات عدم آلایندگی این مجموعه در استان مرکزی است چرا که در مرکز استان دستگاه قضایی اشراف کامل بر موضوع پرونده آلایندگی این شرکت دارد و مدیران آن در این استان دستشان به جائی نمی رسد.
وی افزود: نباید اجازه داد با تائید این رای، مهر تائیدی بر فعالیت های شرکت فوق زده شود و تمامی مردم اراک و مسئولان این شهر اگر چه همگی متخصص و فنی نیستند اما به واسطه زندگی در این شهر به خوبی با مشکلات آلایندگی این واحد صنعتی آشنا هستند.
مدیرکل دادگستری استان مرکزی با اشاره به نقش ایرالکو در آلودگی هوای اراک گفت: این معضل به عنوان استخوان لای زخمی بوده که تصمیم گیری مسئولان را سخت کرده، از یک سو محصولات ایرالکو محصولات استراتژیک و حساسی برای کشور بوده و از سوی دیگر ادامه تحمل وضعیت موجود آن برای مردم شهر سخت شده است.
حجت الاسلام مظفری با انتقاد از عملکرد مدیران مجموعه بهداشت و درمان استان در رابطه با موضوع آلایندگی ایرالکو تصریح کرد: متاسفانه در مدت زمانی که اینجانب به عنوان مسئول دستگاه قضایی در استان مرکزی حضور دارم هیچ یک از مسئولان بهداشتی استان سینه چاک و جدی وارد میدان نشده و در هیچ جلسه ای علنا موضوع آلایندگی ایرالکو را مطرح نمی کنند این در حالیست که همواره این مسئولان در جلسات غیر رسمی از آلایندگی این واحد صنعتی نالیده اند.
وی افزود: موضوع آمار بالای سرطان، بیماری های صعب العلاج به علت آلودگی صنعتی اراک همواره از سوی مسئولان بهداشتی و درمانی استان مرکزی مطرح می شود اما متاسفانه در عمل آن طور که باید و شاید عمل نمی کنند.
مدیرکل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: درست است همه آلایندگی کلان شهر اراک به ایرالکو بر نمی گردد اما واقعیت ها را نیز نمی توان انکار کرد و عملکرد برخی مسئولان استان درباره پاک کردن صورت مسئله آلایندگی ایرالکو خطر جدی و بزرگی است که باید مراقب آن باشیم.
حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه برخی مسئولان سعی دارند با پاک کردن صورت مسئله ذهنیت مردم را از موضوع این صنعت آلاینده دور کرده گفت: بخش قابل توجهی از آلایندگی شهر اراک به خود مردم و استفاده آنها از خودروها، بخاری ها برمی گردد استراتژی جدیدی است که کمرنگ کردن مطالبات مردم در این حوزه را دنبال می کند.
وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی و محیط زیست باید با ورود جدی به موضوع آلایندگی صنایع و نقش صنعت در آلایندگی هوای اراک در بخش های زیست محیطی نباید برعکس عمل کنند چرا که این دوگانگی ها ما را در اخذ تصمیمات جدی با چالش روبرو می سازد.
مدیرکل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: چشم دستگاه قضائی به اقدامات متولیان حوزه سلامت بوده و اگر متولیان این حوزه مستند و جدی فریاد نزنند و از سلامت مردم که دغدغه جدی همه جامعه است دفاع نکنند رسالت و تکلیف شرعی دستگاه قضائی است که با جدیت وارد کار شده و از حق مردم کوتاه نیاید.
حجت الاسلام مظفری از انسان ها به عنوان سرمایه های ارزشمند جامعه نام برد و گفت: کودک 5 ساله ای که امروز هیچ چیز از آلودگی صنعت و تاثیرات منفی آن نمی داند باید امروز در سایه بی توجهی مسئولان در معرض آلودگی های مختلف آب، هوا، خاک قرار بگیرد تا در سن 30 سالگی که باید به عنوان یک سرمایه انسانی در خدمت نظام باشد به علت تاثیر این آلودگی ها با بیماری های مختلف دست و پنجه نرم کرده و بجای تحصیل علم درگیر هزینه های بالای درمانی باشد.
وی افزود: دستگاه قضائی در کنار اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی از حق مردم در حوزه زیست محیطی دفاع می کند و باید کارگروهی با دبیری معاونت پیشگیری دادستان اراک و عضویت کارشناسان و قضات دستگاه قضایی و کارشناسان حفاظت محیط زیست استان مرکزی در این استان تشکیل و مسائل زیست محیطی آن به صورت کارشناسی رصد و راهکارهای قانونی مقابله با تخلفات زیست محیطی اتخاذ گردد.
مدیکل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: باید در این کارگروه اداره کل حفاظت محیط زیست استان با در اختیار قرار دادن ریز اطلاعات مربوط به سند آمایش سرزمینی، مدیریت پسماند های بیمارستانی، صنعتی و عمومی به کارشناسان قضائی آنها را در انجام تکالیف قانونی خویش که الزام دستگاه های اجرائی در اجرای تعهداتشان است یاری کند.
حجت الاسلام مظفری با اشاره به نقش دادستان های استان در الزام دستگاه های اجرائی گفت: برگزاری همایش بررسی چالش های زیست محیطی استان و نقش نظارتی دستگاه قضائی در آن ضروری است و باید با برگزاری آن زمینه آشنایی دادستان های استان با مشکلات زیست محیطی استان فراهم شود.
انتهای پیام/ ب