به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، بهمن کشاورز پس از همایش اخلاق حرفه ای در وکالت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از سازوکارهای سیستم مردم سالاری وجود نهادهای مدنی بهعنوان واسط بین مردم و حاکمیت است و نهادهای مدنی انعکاس تکثر و اعمال سلایق مردم با دیدگاههای مختلف است که رشد اینگونه نهادها و میزان چگونگی فعالیت آنها نوعی ابزار ارزیابی و سنجش مردمی بودن حکومت و سازوکاری برای مشارکت در اداره کشور تلقی میشود.
وی افزود: کانون وکلا یکی از این نهادهاست که در تمام دنیا وظایف چندبعدی به عهده گرفته است و اولین وظیفه این نهاد بهعنوان یک ساختار صنفی و حرفهای تمرکز فعالیتهای عملی حقوقدانانی است
کشاورز تصریح کرد: دولت در زمینه تصویب این قانون همکاری وهمیاری لازم را با قوه مقننه و قضاییه داشته است.
وی تصریح کرد: اگر این قانون به تصویب نهایی برسد کانون وکلا و حقوق دانان یک صنف مستقل و یک پارچه را دارا می شوند.
رئیس اتحادیه کانون وکلاء کشور بیان کرد: در ایجاد این لایحه حقوقدانان روزها و ساعات زیادی را به مطالعه و کاوش پرداختند که در نتیجه یک لایحه مناسب و بدون عیب روانه جامعه کنند.
کشاورز در مورد لایحه حقوق شهروددی نیز افزود: این لایحه در تمامی جوامع پیشرفته تصویب و در مرحله اجرا است که انتظار داریم دولت جدید بتواند این لایحه را هرچه زودتر به تصویب برساند که حقوق شهروندان همیشه مورد حمایت دولت قرار بگیرد.
انتهای پیام/ ب