به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، سید نعمت الله حقیقی در نشست هم اندیشی توسعه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار و تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی از دیدگاه بخش خصوصی با حضور رئیس اتاق ایران و روسای اتاق های بازرگانی استان های کشور در هتل باباطاهر همدان اظهار کرد: در سطح کشور یک میلیارد و 700 میلیون تن انواع ذخایر معدنی وجود دارد که سه تا چهار درصد از رقم در استان همدان ذخیره شده است.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت های موجود در حوزه معدن می توان نقش موثری در تولید ناخالص داخلی داشته باشد، افزود: اکتشاف مواد معدنی بدون استقرار صنایع معدنی برای فراوری آنها نه تنها ارزش افزوده ای به دنبال ندارد بلکه موجب آسیب به مراتع و معادن نیز می شود.
حقیقی با بیان اینکه کشور در زمینه معدن بسیار مستعد و قابل اتکا است، تصریح کرد: متاسفانه قوانین دست و پاگیری در زمینه معدن وجود دارد که می تواند از رسیدن به جایگاه مطلوب در این زمینه جلوگیری کند.
وی با انتقاد از برخی کارشناسان که اطلاعات اشتباه به مدیران در زمینه معدن می دهند، گفت: برخی کارشناسان اطلاعاتی اعلام می کنند که معدن در تولید ناخالص داخلی یک تا 1.7 درصد نقش دارد و این امر در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها در حوزه معدن اخلال وارد می کند.
رئیس نظام مهندسی معدن استان همدان بیان کرد: در واقع سهم معدن از بخش تولید ناخالص داخلی کشور هشت درصد است که تصمیمات کلان کشوری باید بر این اساس گرفته شود.
حقیقی افزود: خام فروشی و تنظیم ناگهانی تعرفه های صادراتی مواد معدنی از جمله مشکلاتی است که دامن گیر حوزه معدن شده و آسیب هایی به فعالیت افراد در این حوزه وارد می کند.
وی تصریح کرد: باید باید از تصمیم گیری هایی که به صورت ناگهانی در تنظیم تعرفه معدن گرفته می شود جلوگیری کردچرا که به صادرات و تجارت در این حوزه آسیب می زند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به اینکه در سال های گذشته بازار عجیبی در زمینه سنگ آهن شکل گرفته بود، گفت: این ماده معدنی به صورت خام صادر می شد که این امر می طلبد تا اتاق ایران در این زمینه ورود پیدا کرده و زمینه را برای استقرار صنایع پایین دست معدنی در استان ها فراهم کند.
وی معدن را نیروی محرکه اقتصاد کشور دانست و گفت: نباید با دادن کدهای غلط در تصمیم سازی های دولت ایراد و اشکال وارد کنیم، بخش معدن می تواند یکی از مولفه های اصلی تبیین اقتصاد مقاومتی باشد چرا که بخش اصلی سرمایه گذاری در معادن برعهده مردم است.
انتهای پیام/ آ