به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان به نقل از اتاق بازرگانی اصفهان، محمدرضا حبیبی در پنجمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری استان اصفهان اظهار کرد: کارت بازرگانی به عنوان یک سند برای کفالت و ضمانت از این پس مورد قبول محاکم قضایی دادگستری اصفهان است.
وی با اشاره به موضوع آلایندگی نیروگاههای تولید برق اصفهان گفت: تا کنون این موضوع به صورت اداری پیگیری شده و هنوز اقدام قضایی صورت نگرفته اما اگر گاز برای تمام فصول سال نیروگاهها تامین نشود، با توجه به شکایات تعدادی از نمایندگان مجلس و بخشهای مختلف جامعه، اقدام قضایی انجام میشود.
دادستان اصفهان خواستار بررسی حضور قضات در کمیسیونها و هیئتهای حل اختلاف مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی شد و بیان کرد: حضور قضات در نتیجه آرای هیئتها موثر بوده و باید عوامل حضور نیافتن آنان در این هیئت بررسی شود.
وی درباره ضرورت ارجاع پروندههای فعالان اقتصادی به شورای حل اختلاف شعبه 47 حقوقی اظهار کرد: این شورا در ساختمان شماره 2 اتاق بازرگانی با حضور کارشناسان خبره آماده حل اختلاف بین فعالان اقتصادی است.
حبیبی خطاب به فعالان اقتصادی هشدار داد که مراقب سوءاستفاده برخی از موسسات خدمات مالی با هدف بستانکار کردن مالیات بر ارزش افزوده شرکتها از سازمان امور مالیاتی باشند و خاطرنشان کرد: پرونده تعدادی از این موسسات که سبب شدند مالیات به حق دولت وصول نشود، در دست تحقیق و اقدام قضایی است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز در این جلسه اظهار کرد: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مجموعه فعالان اقتصادی میتواند در اطلاع رسانی عوامل ورشکستگی نقش موثری داشته باشد.
احمد خسروی وفا به نقش قضات در کمیسیونهای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: قضات استان در 55 کمیسیون و هیئتهای حل اختلاف حضور دارند که از سال گذشته معرفی قضات توسط هیئت 3 نفر معاونان دادگستری صورت میگیرد و توانمندی و تخصص قضات باید از جمله ویژگی آنان باشد.
وی خواستار تهیه بسته های آموزشی برای قضات عضو کمیسیونها و هیئتهای حل اختلاف شد و گفت: معاونت آموزشی دادگستری با همکاری اتاق بازرگانی و سازمانهای مربوطه میتوانند بستههای آموزشی با هدف به روز شدن اطلاعات نمایندگان و قضات در هیئتهای حل اختلاف تهیه کنند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان زمان برگزاری جلسات کمیسیون های حل اختلاف در ساعات پایان کار اداری را نامناسب عنوان کرد و گفت: قضات پس از پایان کار اداری روزانه باید در جلسات کمیسیونها که به طور عمده در ساعت 14:30 تشکیل میشود، حضور پیدا کنند که ساعت مناسبی برای برگزاری جلسه نیست.
انتهای پیام/ ب