بعد از گذر سالیان دراز، سرانجام هفته ی گذشته طرحی 6 ماده ای به منظور تعریفِ جرم سیاسی در کمیسیون قضایی و حقوقی «مجلس شورای اسلامی» به تصویب رسید؛ و برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس فرستاده شد. همانگونه که انتظار می رفت، تصویبِ این طرح واکنشهای بسیاری برانگیخت. به راستی، آیا این طرح می تواند به موضوعِ پروبلماتیکِ تعریفِ جرم سیاسی در ایران پایان دهد؟بر بنیاد دکترین حقوقی «جرم سیاسی به عمل مجرمانه ای اطلاق می شود که در آن یا انگیزه ی سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمامداری کشور بوده و یا هر عمل مجرمانه ای که نتیجه ی آن سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و صدمه به مقامات سیاسی و رئیس کشور باشد....» (دکتر محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم)
تبارشناسی جرم سیاسی در ایران معاصر به «کتابچ قانونی کنت» در دورانِ ناصرالدین شاه بر می گردد. در این کتابچه برخی از مصادیقِ این نوع جرم (با فرضِ اجماع در تعریفِ آن) ذکر شده بود.
با مدرنیته ی حقوقی دوران قاجار، و به ویژه پس از پیروزی انقلاب مشروطه، برای نخستین بار در اصولِ 77 و 79 متمّمِ قانون اساسی از ترم/ اصطلاحِ «تقصیرات سیاسیه» (جرائم سیاسی) سخن رفت.چند دهه بعد، قانون اجبار به کار (1314) از «جرم سیاسی» نام برد و قانون دادرسی و کیفر ارتش (1318) مصادیقی از جرم سیاسی را طرح کرد. پس از انقلاب، قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 168 اصطلاحِ «جرائم سیاسی» را استعمال و تعریف آن را به قانون واگذار کرد. در اوایلِ انقلاب نیز برخی دیگر از قوانین به شکلی غیرمنسجم و پراکنده مصادیقی از جرم سیاسی را تبیین یا به این موضوع اشاره کردند. در زمان صدارتِ دولت اصلاحات، طرح جرم سیاسی در 20 ماده تصویب شد؛ امّا با 34 اشکالِ قانونی (مخالفت با قانون اساسی) و 13 «ایراد شرعی» شورای نگهبان، با عدمِ تمکینِ مجلس از رأی شورا و اصرار بر چارچوبِ پیشین، به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد. سالیانِ بعد ماده ی 130 قانون برنامه ی چهارم توسعه (بند «و») قوه ی قضائیه را موظف به تهیه ی «لایح جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرائم» کرد. طرح جدید جرم سیاسی تلاشی ست در ادامه ی این روند، و عملی ست برای تحقق یکی از اصولِ مقفل و معطل مانده ی قانون اساسی.واقعیت آن است که موضوعِ جرم سیاسی، فارغ از اختلاف نظر در تعریفِ آن، ناسازواره ای ست که از یک سو معطوف به اصلاحِ امور است و به تصریح، نشان از احترام به انگیزه های شرافتمندانه در ارتکابِ جرائم خاص دارد؛ لذا پذیرشِ آن رفتاری ست دموکرات منشانه؛ و از سوی دیگر معطوف به خودویرانگری سیاسی ست و به تلویح می تواند مهر تأییدی باشد بر وجود فضای بسته ی سیاسی و آبستنِ تأیید ادعاهای مخالفینِ! بنابراین، از این منظر نوعی خودزنی ساختاری ست. به بیانی دیگر، جرم سیاسی چهره ای ژانوسی دارد. شاید راز پیچیدگی موضوع و معطل ماندنِ تعریفِ آن در ایران، در همین دوچهرگی آن نهفته باشد؛ تا جایی که برخی از منتقدینِ آن را «طرح کذایی» برای «اسکات خصم» می نامند و بعضی موافقان، آن را پاسداشتِ انگیزه های خیرخواهانه در ارتکابِ جرم می خوانند. بر این اساس، پرداختنِ به این موضوع ظرافتهای خاص خود را می طلبد.طرحِ کمیسیونِ «قضایی و حقوقی» اگر چه به اقربِ احتمال توسط رکنِ اول پارلمان کشور (مجلس شورای اسلامی) «تصویب» نخواهد شد، و در صورتِ تصویب، توسط رکنِ دوم پارلمان (شورای نگهبان) «تأیید» نخواهد شد، امّا از قضا سرکنگبینی ست که صفرا می افزاید، و نه تنها گرهی از کار فروبسته ای نمی گشاید، بلکه گِرهی ست در کار و کاری ست پُرگِره. این طرح به استثنای اندک امتیازات و تخفیفاتِ مندرج در ماده ی 6 (که عملی شدن آن نیز جای درنگ دارد)، دارای اشکالات متعدد شکلی، نگارشی و محتوایی است:
1- عبارتِ «علیه حقوق سیاسی قانونی شهروندان» فاقد حداقل دقتِ حقوقی و ادبی است، از یک سو تعریف و مصادیقِ «حقوق سیاسی» در نظام حقوقی ایران خود محلِ چالش و جدل است؛ و از سوی دیگر می توان پرسید آیا چیزی تحتِ عنوانِ «حقوق سیاسی غیرقانونی شهروندی» (مفهومِ مخالفِ عبارتِ فوق) معنا و مصداقِ خارجی دارد؟! لذا در نگارشِ این ماده کمترین توجهی به تعریفِ «مفهوم» و «منطوق» نشده است.
2- این نوع تقنین را می توان قانونگذاری حافظانه! نامید. زیرا مهمترین مفاهیم آن سرشار از ابهام و ایهام اند. ماده ی نخست «انگیز سیاسی» را به عنوان ملاکِ تشخیصِ جرم سیاسی مطرح کرده است و در تبصره ی آن انگیزه ی سیاسی «عبارت است از انگیز اصلاح امور کشور بدون اراده ضربه زدن به اساس جمهوری اسلامی ایران.» می توان پرسید سیاست به عنوانِ دالی کثیرالمدلول، کدام است که انگیزه ی سیاسی اشخاص بر مبنای تعریفِ آن قابل رصد و فهم باشد؟! کشفِ اراده ی ضربه زدن با کدام دستگاهِ اراده سنج امکان پذیر است؟! آیا چنانچه شخصی بر حسبِ ادعا، بدون اراده ی ضربه زدن به اساسِ نظام و با «انگیز اصلاح امور» مرتکب جرمی شود، مجرم سیاسی است؟ به راستی امور کدامند؟ اصلاح به چه معناست و کدام امور را می توان اصلاح کرد؟!
3- ماده ی 2 این طرح، جرائمی را تصریح کرده است که اگر با انگیزه ی سیاسی با مختصاتِ فوق! ارتکاب یابند جرم سیاسی اتفاق افتاده است. به عنوانِ مثال، یکی از این مصادیق «توهین نسبت به معاونان رئیس جمهور» است. مثلاً اگر شخصی به آقای رحیمی معاونِ پیشین آقای احمدی نژاد (با فرض استمرار معاونتِ ایشان) توهین کند، بر این مبنا توهین او مصداقِ جرم سیاسی است! آیا این تقلیلِ موضوع و بزک کردنِ آن نیست. آیا چنین نگاهی هر منتقد معمولی را با ارجاعِ موضوع به انگیزه، به مجرم سیاسی بدل نمی کند؟! به علاوه، «توهین به رئیس کشور خارجی در قلمرو ایران» مشروط به وجود انگیزه ی سیاسی، در این طرح جرم سیاسی محسوب می شود (بند 2 ماده ی 2). اگر چنین چیزی تحقق یابد آیا بسیاری از ما به شکل آنلاین مجرم سیاسی محسوب نخواهیم شد؟! نکته ی جالب این است که مطابقِ این طرح اگر دو شهروند یکی با انگیزه ی سیاسی و دیگری بدونِ آن، همزمان به معاونِ رئیس جمهور توهین کنند، در آنِ واحد، با دو مجرم مواجه خواهیم شد: یکی مجرم سیاسی و دیگری مجرم عادی!!
4-این طرح بیشتر جنبه ی سلبی دارد تا ایجابی. بدین معنا که از جرائم بسیاری در ماده ی 4 به عنوانِ جرائمِ غیرسیاسی نام برده است. آیا این کار در قانونگذاری ضرورتی دارد؟! بدیهی است که مثلاً قاچاق، بمب گذاری یا پولشویی جرائم سیاسی نیستند. بنابراین فلسفه ی ذکر این عناوین و مصادیق در این طرح عجیب است و این، کاری ست زائد و خلافِ آئینِ تقنین.
5- مطابقِ ماده ی 5 طرحِ موردِ بحث «تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.» امّا به موجب ماده ی 1 آن «چنانچه هر یک از جرائم... با انگیزه سیاسی.....انجام شود، جرم سیاسی محسوب می شود.» جدا از ایراداتِ یادشده، آیا ماده ی 5 این طرح با ماده ی یک آن در تعارضی آشکار نیست؟ بالأخره ملاک سیاسی بودن اتهام «انگیزه ی سیاسی» ست و ادعای مرتکب، یا «تشخیص دادسرا یا دادگاه»؟
به نظر می رسد این گونه طرحهای خام، نارس وناقص نمی توانند راهگشا و مشکل زدا باشند. اگر متهم به هماوایی با مخالفینِ «خاص» این طرح نشویم، می توان ادعا کرد که عدمِ تصویبِ چنین طرحی به مراتب از تصویبِ آن بهتر است. ماجرا همان حکایت سعدی است: «ناخوش آوازی به بانگ بلند قرآن همی خواند. صاحبدلی بر او بگذشت. گفت: تو را مشاهره [اجرت ماهانه] چند است؟ گفت: هیچ. گفت: پس زحمت خود چندان چرا همی دهی؟ گفت: از بهر خدا می خوانم. گفت: از بهر خدا مخوان!»
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.