به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، علیرضا نورا امروز در جلسه دبیرخانه کارگروه فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: تلاش ما برای تبیین سیاستهای کلان اقتصادی استان، استفاده حداکثری از منابع صندوق توسعه ملی به دلیل رشد صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری است.
وی بیان کرد: مسائل و مشکلات در بخشهای مختلف اقتصادی مورد بررسی دقیق کارشناسان و اعضا دبیرخانه کارگروه اقتصادی قرار گرفته و این کارگروه مهم اقتصادی که به دستور استاندار تشکیل شده دارای 9 عضو است که دو عضو آن از بخش دولتی و 7 عضو دیگر از بخش خصوصی هستند.
مدیرکل امور اقتصادی و بینالملل استانداری سیستان و بلوچستان گفت: یکی از راههای تقویت بخشهای اقتصادی استان از جمله صنعت و معدن، استفاده صحیح از منابع صندوق توسعه ملی است و منابع صندوق توسعه ملی در سال93 ابلاغ شده و 10 درصد از کل منابع این صندوق به بخش صنعت، معدن و گردشگری اختصاص یافته است.
نورا افزود: سود بازپرداخت تسهیلات در این بخش در سیستان و بلوچستان با توجه به تلاش های صورت پذیرفته، 4 درصد کمتر از استانهای برخوردار است، که این موضوع کمک شایانی به بخش صنعت و معدن میکند.
وی تصریح کرد: یکی از اهداف تسهیلات صندوق توسعه ملی در استان ایجاد طرحهای مولد است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان هم در این جلسه اظهار کرد: روانسازی مسیر توسعه صنعتی و معدنی استان با نگاه ویژه فعالان اقتصادی در کارگروه فعالان اقتصادی در حال انجام است و با استفاده از ظرفیتهای قانونی تلاش در رفع مشکلات و روان سازی مسیر توسعه سیستان و بلوچستان صورت میپذیرد.
نادر میرشکار افزود: پس از تشکیل کارگروه فعالان اقتصادی در استان، دو نشست مجزا با استاندار برگزار و جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی نیز تشکیل و هدف نیز رفع مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی و صنعتی، معدنی، صنفی با نگاه جدید است.
وی اضافه کرد: از جمله مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی در بخش مالیات و منابع طبیعی که طی جلسات تخصصی مورد بررسی قرار گرفت، در راس قرار گرفتن دفاتر اظهارنامهها، عدم اطلاع رسانی مناسب در زمینه مالیاتها، درخواست بخشودگی جرائم مالیاتی و ارزش افزوده، منابع طبیعی و نحوه محاسبه و اخذ حقوق عرفی معادن است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: در نشستهای تخصصی کارگروه فعالان اقتصادی نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت، رئیس خانه صنعت، معدن و مدیر واحد صنعتی یا معدنی و بر اساس مشکل واحد تولیدی معاونتی از سازمانها و ارگانهای دولتی حضور پیدا خواهند کرد و در صورتی که مشکلات در کارگروه رفع نشد به کارگروه اصلی اقتصادی با حضور استاندار ارجاع تا مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
میرشکار خاطرنشان کرد: تلاش مسئولان استان رفع محدودیتها، روان سازی مسیر توسعه صنعتی و معدنی و اقتصادی استان است و با نگاه ویژه به استان و استفاده از ظرفیتهای قانونی باید این مسیر هموار شود.
وی اضافه کرد: حمایت از تولید، صنعت، معدن با عزم و اراده در دستگاههای مرتبط، بانکها و مهمتر از همه بخش خصوصی امکان پذیر است و با رفع مشکلات و سرمایهگذاری در این بخشها و فرهنگ سازی در زمینه مصرف کالاهای ایرانی ثبات اقتصادی را شاهد هستیم.
انتهای پیام/ج