به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، علی حسن پور شامگاه دوشنبه در جمع مسئولان انتظامی و رؤسای کلانتریها و پاسگاههای انتظامی شهرستان بوشهر اظهار کرد: تأمین امنیت و آرامش عمومی مردم از جمله وظایف مشترک نیروی انتظامی و دستگاه قضائی است.
وی با اشاره به اینکه مردم انتظار دارند با جرائم جامعه برخورد قاطع شود تصریح کرد:مردم انتظار دارند این دستگاهها با جرائم مهمی از قبیل سرقت، مواد مخدر، مزاحمت نوامیس و جرائم اقتصادی با قاطعیت برخورد کند و مجرمان به سزای اعمالشان برسانند.
حسن پور کسب درآمدهای نامشروع را ناهنجاریهای اجتماعی دانست و افزود: ترویج فرهنگ ابتذال، سودجوئی برخی از اشخاص از درآمدهای نامشروع حاصل از قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی، به سبب نداشتن شغل مناسب و مشکلات اقتصادی ریشه بسیاری از ناهنجاریها و جرائم در جامعه است.
وی با بیان اینکه کاهش این ناهنجاریها سبب پیشگیری از جرائم میشود تاکید کرد: هر چقدر ما بتوانیم ریشه این ناهنجاریها را از بین ببریم به همان اندازه در کاهش و پیشگیری از جرم موفق میشویم.
دادستان عمومی و انقلاب بوشهربابیان اینکه از بین بردن ریشه این ناهنجاریها تنها وظیفه نیروی انتظامی و دستگاه قضائی نیست گفت: برخی از آنها نیاز به سیاستگذاری کلان در سطح ملی دارد.
وی ضمن اشاره به برخی از اقدامات قاطع در برخورد با مرتکبین جرائمی از قبیل خرده فروشان مواد مخدر در محلهها و عرضه کنندگان مشروبات الکلی عنوان کرد: اشخاصی وجود دارند که با تقلب نسبت به قانون و انعقاد قراردادهای صوری مبالغی از مردم و مراجعه کنندگان خود اخذ و سودهای نامتعارفی به آنان پرداخت میکند.
حسنپوربا بیان اینکه این اقدام غیرمشروع و غیرقانونی و از مصادیق جرم ربا تلقی میشود افزود: روش کار این اشخاص بدینگونه است که با انعقاد غیر واقعی قراردادهایی در قالب یکی از عقود معین بدون انجام کار اقتصادی و تجاری خاصی و تنها ازمحل گردش مالی پولهای اخذ شده از مردم نسبت به پرداخت سودهای کلانی به طرف متقابل خود اقدام میکند.
وی تاکید کرد: دستگاه قضائی نه تنها از سپردهگذاران چنین وجوهی حمایت نمیکند بلکه بهلحاظ ارتکاب جرم ربا مستنداً به ماده 595 قانون مجازات اسلامی هر دو طرف به مجازات پیشبینی شده در قانون محکوم میکند.
دادستان عمومی و انقلاب بوشهر افزود: دستگاه قضائی به اینگونه افراد هشدار میدهد تا دیر نشده دست از اینگونه اعمال مجرمانه خود بردارند درغیر این صورت برخورد دستگاه قضائی با این جرائم سخت و قاطع است.
انتهای پیام/ آ