به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عصر امروز جلسه مشترک مجمع کارآفرینان کشور و وزرای اقتصادی دولت با نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق مجلس برگزار شد. در روند جلسه امروز نخست تولیدکنندگان به بیان مشکلات خود پرداختند و از وزرای اقتصادی درخواست کردند تا موانع پیش روی فعالیت آنها را برطرف نمایند.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه این جلسه پس از شنیدن مشکلات به ایراد سخنانی پرداخت و اظهار داشت برهمه شما پوشیده نیست که وضعیت اقتصاد کشور در شرایط نامناسبی قرار دارد به همین منظور باید با همکاری یکدیگر مشکلات را برطرف نماییم.
وی با اشاره به اینکه همه اعضای حاضر در این جلسه می دانند عمده مشکلات فعلی اقتصاد کشور متوجه تصمیمات غلط دولت گذشته بوده است، افزود: آقایان همه میدانند که اگر این تصمیمات و سیاستگذاریها ادامه پیدا میکرد و تحریمهای بین المللی فاز جدیدی را تجربه می نمود وضعیت کشور در مقایسه با وضع موجود در مرحله خطرناکی قرار میگرفت.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ضمن بیان اینکه دولت یازدهم از همان روزهای نخست کاهش نرخ تورم را به عنوان یک هدف جدی دنبال میکند تصریح کرد: تلاش های دولت برای کاهش نرخ تورم باعث شده است تا در بخش تورم نقطه به نقطه به رقم 16.6 درصد برسیم که این رقم در مقایسه با تورم نقطه به نقطه سال گذشته بسیار مناسب است. اما تورم نقطه به نقطه تا رسیدن به مرز ایده آل تلاش های بسیاری را میطلبد.
طیب نیا اضافه کرد: دولت با مهار نسبی تورم در سطح جامعه توانست تا حدودی رکود موجود در اقتصاد را نیز کنترل کند البته به دنبال آنیم تا با مقابله همزمان با رکود و تورم چاپ پول را کاملا متوقف نماییم تا در ادامه آن تورم کاهش پیدا کرده و ثبات نرخ ارز بوجود آید.
وی با اعتقاد براینکه تک رقمی شدن نرخ تورم باعث میشود تا نرخ سود تسهیلات نیز به سمت تک رقمی شدن سوق پیدا کند، گفت: با تصمیمات مناسب و سیاستگذاری ها به دنبال آن هستیم تا تقویت بخش تولید را بیش از گذشته محقق کنیم تا در ادامه آن نرخ رشد اقتصادی کشور درصد خوبی را تجربه کند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه با بیان اینکه دولت برای حل مشکلات اقتصادی با دو مشکل بلند مدت و کوتاه مدت روبروست اظهار داشت: همه قبول داریم که نرخ رشد اقتصادی کشور پایین است این یک مشکل بلند مدت است که سیاست های منسجم و مدیریت شده را میطلبد.
طیب نیا اضافه کرد: در خصوص مشکلات کوتاه مدت نیز هنوز نتوانسته ایم از ظرفیت موجود استفاده بهینه را ببریم ولی دولت یازدهم درصدد است تا استفاده کامل از ظرفیت موجود در اقتصاد کشور را در دستور کار قرار دهد.
وی به جلسات ستاد اقتصادی دولت که با حضور رئیس جمهور برگزار میشود اشاره کرد و گفت: معمولا در این جلسات عوامل بروز رکود در کشور را مورد بررسی قرار می دهیم تا در راستای آنان بتوانیم راهکار مناسبی را برای مبارزه با رکود اتخاذ کنیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با تأکید براینکه شرایط فعلی اقتصاد کشور فقط ناشی از اعمال تحریمها نبوده است، تصریح کرد: به صورت کلی باید بگویم اگر سیاستهای غلط دولت گذشته نبود اقتصاد کشور تا این میزان تحت تأثیر تحریمهای بین المللی بیدفاع نمیشد.
طیب نیا اضافه کرد: در شرایط فعلی شرایط سیاسی بین المللی نسبت به کشور ایران تغییر کرده است و آمریکا نمیتواند اجماع جهانی را برای اعمال تحریمهای جدید بر کشور ایجاد کند.
وی با بیان اینکه برای حل مشکل تولید باید ببینیم این حوزه در بخش کوتاه مدت با چه مشکلاتی روبروست اظهار داشت: از صحبت های امروز تولیدکنندگان این برداشت را کردم که تأمین منابع مالی یکی از مشکلات بخش تولید به شمار میآید البته باید این نکته را متذکر شوم که تأمین مالی واحدهای تولیدی مربوط به امسال نبوده و ظرف 20 سال گذشته همیشه به اشکال مختلف مشکلاتی را برای بخش های تولیدی بوجود آورده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه هم اکنون سیستم بانکی برای ارائه تسهیلات به بخشهای تولیدی با مشکلات متعددی روبروست افزود: نخستین مشکل سیستم بانکی کمبود سرمایه است که در این رابطه با تدوین یک لایحه 27 بندی و تقدیم آن به مجلس مشکل آن را برطرف خواهد نمود.
طیب نیا با تأکید براینکه در لایحه پیشنهادی دولت چندین راهکار برای افزایش سرمایه بانکها پیشنهاد شده است گفت: دومین مشکل سیستم بانکی بدهی دولت به بانکهاست چرا که دولت بخشی از منابع مورد نیاز خود را از طریق استقراض و بخشی را از طریق اوراق مشارکت از سیستم بانکی برداشت نموده است و عدم بازپرداخت آن مشکلاتی را برای سیستم بانکی جهت ارائه تسهیلات به وجود آورده است.
وی در رابطه با انتقادات مطروحه مبنی براینکه سیستم بانکی به جای بانکداری به بنگاهداری تمایل کرده است نیز گفت: بنگاه داری برخی بانکها به صورت ارادی از سوی مسئولان آنها اجرا میشود اما آنان این استدلال را دارند که تکالیفی براساس قانون برای سیستم بانکی تعریف شده که آنها نمیتواند از طریق فعالیت بانکداری به آن تکالیف عمل کنند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی اضافه کرد: به عنوان نمونه بانک ملی درسال گذشته با هزینه پول 19 درصدی و اما سود 11 درصدی روبرو بود بنابراین نتوانست در ارائه تسهیلات با موفقیتهایی همراه باشد.
وی با تأکید براینکه با وجود این مشکلات باید بانکها سرمایه مازاد خود را بفروشند و آن را در فعالیت بانکداری متمرکز کرده و ارائه تسهیلات را به بخشهای مختلف با سرعت بیشتری همراه سازند افزود: مشکل دیگر این روزهای سیستم بانکی موضوع معوقات است البته بگذارید بگویم برخلاف اینکه اعلام میشود معوقات بانکی حدود 80 هزار میلیارد تومان است اما به صورت واقعی این رقم 150 هزار میلیارد تومان است. به همین منظور تولیدکنندگان باید این موضوع را در نظر بگیرند که سیستم بانکی در ارائه تسهیلات با مشکلاتی روبرو است.
طیب نیا اضافه کرد: برای بازپرداخت معوقات 530 بدهکار بزرگ شناسایی شده است که از این میزان 20 نفر به قوه قضاییه معرفی شده اند.
وی خطاب به تولیدکنندگان حاضر در جلسه همفکری با دولت و مجلس، با اعلام اینکه به هرکدام از این بدهکاران که مراجعه میکنیم خود را تولید کننده معرفی میکنند که این موضوع برای ما بسیار قابل تأمل است، گفت: البته در این رابطه حدود چند ماه پیش کارگروهی در بانک مرکزی تشکیل شده تا موضوع معوقات بانکی را بررسی و به تفکیک بدهکاران را معرفی نماید.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه در گذشته بازار سرمایه نقش موثری را در تأمین سرمایه بخشهای مختلف ایفا ننموده است گفت: درصددیم تا راهکارهایی را برای رفع این موضوع پیش بینی وموانع را برطرف کنیم تا حضور فعالان اقتصادی در بازار سرمایه پررنگتر از گذشته شود.
طیب نیا در رابطه با واگذاریها که این روزها با انتقادات زیادی روبرو شده است افزود: بدون تعارف بگویم حدود 12 تا 14 درصد از واگذاریها به بخش خصوصی بوده است و در همین ارتباط دولت میخواهد تا سهم بخش خصوصی را در واگذاری ها افزایش دهد.
وی در جلسه امروز در رابطه با مشکلات مالیاتی تولیدکنندگان نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: با صحبتهای شما موافقم که در شرایط رکود نباید افزایش مالیات برای بخشهای تولیدی درنظر گرفته شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: به اعتقاد بنده افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده در شرایط فعلی نامناسب بود.
طیب نیا با اشاره به اینکه دریافت مالیات یکی از آسان ترین روشهای تأمینهای مالی دولت به شمار میآید تصریح کرد: باید به دنبال آن باشیم تا با تدوین سیستم مالیاتی مناسب اثر زیانده بودن آن را بر فعالیتهای اقتصادی کاهش دهیم چرا که به طور کلی نمیتوان دریافت مالیات را از واحدهای تولیدی حذف کرد.
انتهای پیام/