فرید خلیلی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، اظهار کرد: از عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز، تراز پرداختها بوده که مثبت بودن آن تاثیر کاهشی بر نرخ ارز دارد که سطح تولیدات داخلی و خارجی، میزان عرضه پول داخلی یا حجم نقدینگی، شوکهای پولی و حقیقی نیز به لحاظ خوشبینی یا بدبینی نسبت به روند آنی و تورم داخلی از دیگر عوامل موثر بر نرخ ارز هستند.
وی افزود: با توجه به اینکه نرخ ارز را میتوان مانند سایر کالاها، به عنوان یک کالای اقتصادی در نظر گرفت با مدیریت دقیق و برنامهریزی میتوان عرضه و تقاضای آن را در بازار ارز متعادل کرد و با حذف انتظارات غیرواقعی و حذف تقاضای سفته بازی نیز برای ایجاد فرصتهای سودآور و غیره و احصا و شناسایی سایر محرکات و توجه جدی به هدایت نرخ ارز به سمت نرخ ارز واقعی که بیان کننده شاخص رقابت پذیری اقتصاد است میتوان ثبات را بر بازار ارز حاکم کرد.
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه بیان کرد: ایران در سالهای قبل و در دهه 70 نظام ارزی مبتنی بر نرخهای ارزی چندگانه و براساس یک نظام سهمیهبندی شدهای را تجربه کرد و این نوع نظام ارزی به جهت توسعه رانت جویی، فساد اقتصادی و اختلال در تخصیص صحیح منابع منجر به یکسانسازی نرخ ارز در دهه 80 شد که در این دهه اقتصاد ایران دارای یک نظام ارزی نسبتا ثابت و مدیریت شدهای با پشتوانه داراییهای خارجی بانک مرکزی به برکت وفور درآمدهای ارزی نفت شد.
نظام ارزی فعلی ایران به دلیل کمبود ارز نظامی سهمیه بندی است
خلیلی گفت: در حال حاضر نیز نظام ارزی با توجه به ایجاد مرکز مبادلات ارزی ایران ثابت یا شناور نیست و نظامی سهمیهبندی بوده که به جهت کمبود ارز، نرخهای ارز مختلف به اولویتهای کالایی مختلف تخصیص مییابند که با صراحت نمیتوان برای شرایط حاکم نسخهای را تجویز کرد اما در صورتی که دولت بتواند با مدیریت صحیح و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای ارزی به سمت ثبات در بازار ارز حرکت کند علاوه بر برنامهریزی برای کاهش تورم داخلی و مدیریت دقیق آن، میتواند ثبات اقتصادی را بر اقتصاد کلان کشور حاکم کند.
معاون امور اقتصادی و دارایی کرمانشاه با اشاره به مشکلات فعلی بازار ارز ایران بیان کرد: بخشی از مشکلات فعلی بازار ارز ایران به عدم تعادل میان عرضه و تقاضای ارز و بخشی دیگر به نقش واسطهها و تقاضای سفته بازی و نیز عوامل دیگری نظیر فاصله قیمت اسمی و واقعی ارز برمیگردد که بطور عمده از کاهش درآمدهای دولت حاصل از فروش نفت که نتیجه اعمال تحریمهای ظالمانه است ناشی میشود.
خلیلی چشمانداز بازار ارز ایران را با توجه به تدابیر ویژه دولت مثبت ارزیابی کرد و افزود: به طور قطع دولت با کاهش تورم داخلی و کنترل حجم نقدینگی یا پول داخلی، در پی تحریک بخش تولید در راستای ثبات نسبی در نرخ ارز میتواند موجب رشد اقتصادی و سرمایهگذاری شود و تحقق این اهداف دور از انتظار نیست.
موتور اصلی رشد اقتصادی سرمایهگذاری است
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه بیان کرد: براساس تئوریهای علم اقتصاد، موتور اصلی رشد اقتصادی، سرمایهگذاری و جذب سرمایهگذار خارجی است که اهمیت این امر بر کسی پوشیده نیست و در این راستا دولت با تدوین دستورالعملها و بستههای تشویقی و نیز ایجاد مراکز خدمات سرمایهگذاری خارجی در مراکز استانها اهتمام ویژهای دارد.
خلیلی با اشاره به موارد اهتمام دولت در جهت تسهیل سرمایهگذاریهای خارجی افزود: اعطای پوشش وسیع حمایتی به تمام روشهای سرمایهگذاری خارجی، به رسمیت شناختن تمام شیوههای سرمایهگذاری شامل مستیقم و غیرمستقیم و تأمین مالی، بهرهبرداری واگذاری، بیع متقابل و غیره، ارائه تسهیلات در روند پذیرش و تصویب طرحهای سرمایهگذاری خارجی، تسهیل روند اخذ مجوزها و ثبت مالکیت صددرصدی سرمایهگذاریها و انتقال منافع حاصل از آن و تأمین امنیت مورد نظر سرمایهگذاران از طریق تعهدپذیری مستقیم دولت و به رسمیت شناختن حقوق اساسی سرمایهگذاران خارجی از مهمترین دستورالعملهای دولت برای تسهیل سرمایهگذاری های خارجی است.
انتهای پیام / ب