اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاستخارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم در خصوص عملکرد قوه قضاییه اظهارداشت: عملکرد قوهقضاییه را به این شکل ارزیابی میکنیم که براساس قانون و شرع گام برداشته است ولی به طورکلی انتظار مردم را به صورت بایسته و شایسته برآورده نکرده است.
قوه قضاییه میخواهد شرع و قانون رعایت شود
وی با بیان اینکه اقدام به موقعی که قوه قضاییه در برخی موارد باید انجام میداد، شاهد نبودیم، ادامه داد: قوه قضاییه به دلیل برخی کاستیها، محدودیتها و کمبود قاضی و برای اینکه به هیچ فردی در جامعه ظلم نشود، حرکت کندی داشته است؛ درواقع کندی تنها به این دلایل بوده است.
عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاستخارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قوه قضاییه به دنبال این است که هم شرع و هم قانون رعایت شود، گفت: ما شاهد این بودیم که قوهقضاییه عملکرد نسبتاً مطلوبی داشته و به نگذاشته است کسی مورد ظلم واقع شود همچنین قوه قضاییه با رسیدگی به جا حق را به حقدار رسانده است.
صدور حکم در کشورهای دیگر براساس سیاست است نه قانون
کوثری بیان کرد: اطاله دادرسی نمره منفی قوه قضاییه است که باید به دنبال راهکار باشیم؛ درحقیقت رسیدگی به پروندهها با دقت است ولی به کندی پیش میرود. کشور ما مانند دیگر کشورهای دیگر براساس سیاست، جو و مصلحت جامعه، حکم صادر نمیشود بلکه با کارکارشناسی و براساس قانون رای صادر میشود.
وی با بیان اینکه کشور ما از زمان حیات امام خمینی(ره) تاکنون براساس شرع و قانون گام برداشته است، گفت: در کشور ما حکم با کار کارشناسی و تحقیق از سوی قاضی صورت میگیرد.
قوه مقننه و مجریه در خصوص پیشگری از وقوع جرم به کمک قوه قضاییه بیاید
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاستخارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قوه مقننه و مجریه در خصوص پیشگری از وقوع جرم باید به کمک قوه قضاییه بیاید چراکه قوه قضاییه تنها نمی تواند در این زمینه اقدام کند بنابراین باید اقدامی جدی صورت گیرد.
کوثری افزود: در خصوص اطاله دادرسی باید بگویم که در قوه قضاییه این امر مشهود است بنابراین مجلس شورای اسلامی با نظارت خود میتواند به دستگاه قضایی کمک کند در واقع با کمک و نظارت مجلس شورای اسلامی در زمینه کاهش اطاله دادرسی گام برداشت و در زمینه بروز فساد پیشگیری صورت گیرد.
بانکها نباید به دنبال کار سرمایهگذاری و معامله باشند
وی در خصوص اقدامات قوهقضاییه در زمینه جرایم و مشکلاتی که از سوی سیستم بانکی و ضعف قانونی صورت میگیرد، با بیان اینکه قوه قضاییه و دولت باید بر عملکرد بانکها نظارت کند و بانکها نباید به دنبال کار سرمایهگذاری و معامله باشند، ادامه داد: قوه قضاییه تا به امروز عملکرد خوبی داشته ولی باید باز هم عملکرد و اقدامات خود را در زمینه امنیت در جامعه تقویت کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاستخارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه ما نباید در جامعه تخلف و جرمی داشته باشیم و امنیت مردم باید حفظ شود، قوه قضاییه می تواند در راستای پیشگیری گامهای اساسی بردارد و قبل از اینکه جرمی رخ دهد آن را شناسایی کند و برای مبارزه با آن اقدام کند تا قوه قضاییه در بین اذهان عمومی بهتر شناخته شود و به آن بیشتر اعتماد کنند.
مبارزه با فساد اقتصادی در دستور کار قوه قضاییه قرار گیرد
کوثری با بیان اینکه بیشتر متهمان ما در زندان مربوط به مواد مخدر است که قوه قضاییه در این زمینه نیز باید اقدامی جدی را پیش گیرد، گفت: قوه قضاییه در زمینه مبارزه با مواد مخدر همراه با دستگاههای دیگر باید برنامهریزی داشته و اقدام کند.
وی در خصوص نقش قوه قضاییه در مبارزه با فساد اقتصادی، افزود: بیش از 10 سال است که مقام معظم رهبری سران 3 قوه را به مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کردند و در این زمینه جلسات متعددی گذاشتهاند بنابراین باید به این موضوع بیش از پیش اهمیت داد و مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور کار قوه قضاییه قرار گیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاستخارجی مجلس شورای اسلامی گفت: باید با رسیدگی سریعتر به پروندهها و دقت بیشتر در این امر ضعف قوهقضاییه جبران شود و ما بتوانیم هر روز شاهد تقویت دستگاه قضایی که در جامعه بسیار مهم است، شویم.
انتهای پیام/