به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در نامه علی لاریجانی به حسن روحانی آمده است: بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 1267/ت50358هـ مــورخ 17/1/1393، موضوع: «آیین نامه اجرایی بند «ط» تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه طبق ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ تصویب مصوبهی دارای بار مالی مستلزم پیشبینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق است، بنابراین، ماده (14) مصوبه مبنی بر اجازه به خزانه داری کل کشور جهت بازخرید اسناد خزانه اسلامی قبل از سررسید، از حیث داشتن بار مالی و عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین آن به یکی از طرق مقرّر در قانون بودجه سالانه، مغایر قانون میباشد . »
انتهای پیام/