به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد: بررسی حاضر برای پاسخ به این پرسش تدوین شده است که بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پیش از این چه سابقهای در قوانین کشور داشتهاند و وضعیت اجرا یا عدم اجرا یا قوانین معارض آنها چگونه است؟ این گزارش نشان میدهد گرچه تعداد اندکی از بندهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ارجاعات زیادی در قوانین موجود کشور ندارند، اما متناظر با اکثر بندها، پیشینه قانونی زیادی به ویژه در سالهای اخیر و قانون برنامه پنجم توسعه وجود دارد. در حدود 80 درصد موارد نیز، احکام قانونی پیشین یا عدم اجرای کامل (به دلایل مختلف، موجه و غیرموجه) مواجه بودهاند. در باقی موارد تعارضها و خلاءهای قانون موجب عدم تحقق هدف قانونگذار شده است که این موارد، مستلزم اصلاح و تکمیل قوانین مشخصی است. بنابراین اولویت، اصلاح نگاه قوه مقننه به روش حل مسائل کشور و محور قرار دادن نظارت مؤثر و بی اغماض بر احکام قانونی موجود و رفع موانع تحقق آن است. تغییر شیوه نگارش و تکلیف قانونی امور نیز از دیگر پیشنهادهای این گزارش است.
در ادامه گزارش مذکور آمده است: پس از درخواست نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، دبیرخانه اقتصاد مقاومتی مرکز پژوهشها موظف شد با همکاری دفاتر پژوهشی مرکز، تحلیلی از سوابق قانونی مرتبط با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تهیه کند و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد. البته تهیه قوانین موجود به عنوان نقطه عزیمت ارزیابی نیازمندیهای سیاست کلی اقتصاد مقاومتی تنها یکی از رویکردهایی است که میتواند مورد استفاده قرار گیرد. این رویکرد گرچه مفید است، اما نقاط ضعفی نیز دارد، از جمله آن که عمدتا به ردیابی مستقیم و صریح بندهای اقتصاد مقاومتی محدود میشود. به عنوان یک رویکرد جایگزین میتوان نقطه عزیمت ارزیابی را شناسایی لوازم، برنامهها و موانع هر یک از بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی قرار داد و آنگاه بررسی کرد که تا چه میزان بستر قانونی برای اجرای برنامههای ذیل هر بند و رفع موانع مربوط وجود دارد، اما در این مرحله آنچه مورد درخواست مجلس شورای اسلامی بود، محوریت بندهای سیاست کلی اقتصاد مقاومتی و شناسایی احکام قانونی مرتبط با آن بود.
گزارش حاضر در 2 بخش تهیه شده است: بخش نخست در قالب جدول تفصیلی نشان داده است که متناظر با هریک از بندهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی چه احکام قانونی مهمی وجود داشته و وضعیت اجرا یا عدم اجرای آنها و احتمالا قوانین معارض آنها چگونه است. روشن است که به دلیل وسعت و پراکندگی قوانین اقتصادی کشور، در ویرایش نخست گزارش، تنها قوانین برجسته در هر حوزه مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش دوم گزارش، حاوی تحلیلی است برگرفته از نتایج جدول بخش نخست که نکات اصلی مورد نظر در اجرای سیاستهای کلی مذکور است. تحلیل سابقه قوانین نشان میدهد قوه مقننه کشور به مشکلاتی در رویکرد خود به شیوه قانوننویسی و ضعف نظارت موثر مبتلاست که موجب اثربخشی بسیار اندک قوانین پیشین در حوزههای مرتبط با اقتصاد مقاومتی شده است.
لازم به ذکر است با توجه به ماهیت بندهای «20» تا «22» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که ناظر به حوزه فرهنگسازی، گفتمانسازی و رصد برنامه تحریمها بود. احکام قانونی قابل توجهی در تناظر با آنها شناسایی شده، اما در جدول ارائه نشده است.
انتهای پیام/