به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، قرعه گرانی قیمت داروهای بیماران خاص و صعبالعلاج به داروهای سرطان رسید. گرانی قیمت داروهای این بیماران در حالی اتفاق افتاده که ظرف دو هفته اخیر بیماران تالاسمی و هموفیلی هم از گرانی یا نایاب شدن برخی داروهایشان گله داشتند و رییس سازمان غذا و دارو با تکذیب گرانی یا نایاب شدن این داروها اعلام کرده بود که این اتفاق فقط شامل حال داروهای خارجی خارج از پوشش بیمهیی بوده و داروهایی که در فهرست بیمه ثبت شده گران یا نایاب نشده است.
اما چند روز پس از تکذیب رسول دیناروند، وزیر بهداشت با نامهیی خطاب به وی دستور داد که داروهای بیماران خاص و صعبالعلاج به قیمت اول خود بازگردد.
روز گذشته اما خبر رسید که بیماران سرطانی در مراجعات روزهای اخیر خود به داروخانهها برخلاف رویه معمول سالهای گذشته مجبور به پرداخت صددرصد قیمت داروهای مورد نیاز خود شدهاند در حالی که تا سالهای قبل فقط 50درصد قیمت داروهای خود را پرداخت میکردهاند. افزایش قیمت داروی این بیماران عاملی بوده برای آنکه آنها ناچار به محدود کردن خرید دارویی خود شده و صرفا سهمیه دارویی 15 روز خود را خریداری کنند تا قادر به پرداخت هزینه آن باشند. در حالی که هماکنون حدود 300 هزار بیمار مبتلا به سرطان در کشور وجود دارد و سالانه، حدود 90 هزار بیمار جدید هم به فهرست مبتلایان سرطان در کشور اضافه میشود اما این بیماری هنوز به عنوان بیماری خاص از سوی مجلس و دولت شناخته نشده و به همین سبب بیماران باید بخش قابل توجهی از هزینههای دارو و درمان خود را شخصا متقبل شوند.
درحالی که پرداخت بیمهیی قیمت داروهای بیماران خاص و صعبالعلاج از جمله تاکیدات دو تفاهمنامه اخیر وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده به نظر میرسد که یک سوی مشکل پیش آمده و افزایش قیمت داروهای بیماران خاص و صعبالعلاج ظرف هفتههای گذشته، متوجه برهم خوردن تفاهم بین سازمانهای بیمهگر و وزارت بهداشت باشد. در حالی که اعتبارات مربوط به پرداخت هزینه دارویی بیماران خاص و صعبالعلاج، از سوی وزارت بهداشت در اختیار سازمانهای بیمهگر قرار گرفته امابه نظر میرسد که گران شدن قیمت داروها و امتناع سازمانهای بیمهگر از پوشش قیمت آنها باز هم بیماران خاص و صعبالعلاج را به همان وضعیت سال گذشته و ناتوانی از پرداخت هزینههای درمان هدایت خواهد کرد. اتفاقی که به هیچوجه مطلوب رییسجمهوری نیست آن هم در حالی که هماکنون وزارت بهداشت فاز دوم طرح ملی تحول سلامت را برای کاهش هزینههای درمانی از جیب مردم به مرحله اجرا گذاشته است. تبعیت نکردن سازمانهای بیمهگر از خط سیری که وزارت بهداشت طبق وعدههای رییسجمهوری در پیش گرفته به نظر میرسد که میتواند در آیندهیی نه چندان دور برای نظام سلامت مشکل ساز باشد چنان که طی روزهای گذشته هم محمد رضا مشهدی؛ دبیر انجمن تالاسمی ایران با هشدار نسبت به عواقب نبود هماهنگی بین بیمههای درمان و وزارت بهداشت خواستار تبعیت کامل بیمههای درمانی از سیاستهای ابلاغی طرح تحول سلامت کشور شد و گفت: «اگر به موازات طرح تحول سلامت شاهد تحول در ساختار بیمههای کشور نباشیم، باید شاهد ورشکستهشدن بیمارستانهای خصوصی و دولتی باشیم. بنابراین بیمهها باید در نحوه پرداختهای خود به مراکز درمانی و نحوه پوشش خدمات درمانی تابع نظرات بهداشت و درمان در کشور باشند.»
در حالی که تا امروز سازمان بیمه سلامت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخی برای خودداری سازمانهای بیمهگر از پوشش قیمت داروهای بیماران سرطانی نداشتهاند به نظر میرسد که اینبار، سناریوی افزایش هزینههای درمان از جیب مردم ارتباطی به گرانی قیمت ارز و مشکلات ناشی از تحریم و و تقابل بانک و گمرک نداشته بلکه متوجه سیاستگذاریهای تقابلی سازمانهای بیمهگر باشد که هنوز توضیحی برای چگونگی هزینه کرد اعتبارات مربوط به پرداخت هزینههای دارویی بیماران خاص و صعبالعلاج ندادهاند.
منبع: اعتماد
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.