به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون اقتصادی مجلس در جلساتی که از هفته های قبل با حضور نمایندگان صنعت بیمه کشور داشته توافقاتی را برای اصلاح بیمه شخص ثالث با فعالان این صنعت حاصل کرده و بناست طی هفتههای آتی تعیین تکلیف نهایی برای این بخش انجام شود.
مجلسیها از اواخر خردادماه رسماً طرح «دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 طبق اصل 85 قانون اساسی» را در دستور کار خود قرار دادند و آنطور که ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی به خبرنگار تسنیم گفته قرار است طی یک ماه این طرح بررسی و به سرانجام برسد.
هم اکنون نیز البته کارگروه مربوطه در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال رسیدگی به موضوع است و به زودی و البته بعد از بررسیهای کارشناسی، کمیسیون اقتصادی رسماً موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
دیروز و امروز کارگروه پولی و مالی کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی طرح اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث اصلاحی مصوب 1387/4/16 و بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 طبق اصل 85 قانون اساسی را در دستور کار خود داشته و دارد.
گفتنی است در این جلسات نمایندگانی از بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران، انجمن حرفه ای صنعت بیمه، پلیس و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، حضور دارند و بنا به اعلام ایرج ندیمی توافقات کلی نیز حاصل شده ولی در جزئیات همچنان مسائلی پابرجاست.
البته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس این را هم گفت که حداکثر تا سه هفته آینده بررسی های این کمیسیون برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث به اتمام می رسد و متن نهایی برای تصویب به صحن علنی مجلس ارسال می شود.
عدم توجه به محاسبه ریسک راننده در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث، عدم توجه به سوابق تخلفات و تصادف، سن، شغل راننده در تعیین نرخ، دستوری بودن نرخ بیمه شخص ثالث و کم توجهی به آزاد سازی نرخ و همچنین فقدان رقابت بین شرکت های بیمه، معضل تعیین عوارض متعدد و سنگین بر بیمه شخص ثالث و همچنین دریافت مالیات بر ارزش افزوده از این بیمه، از عمده اشکالات قانون فعلی بیمه شخص ثالث است.
کارشناسان صنعت بیمه امیدوارند با اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، ضمن رقابتی شدن نرخ بیمه شخص ثالث، عدالت در دریافت حق بیمه نیز رعایت شود به نحوی که از رانندگان قانونمند، کم خطر با پیمایش کم و خودرروهای با ایمنی بالا، حق بیمه کمتری نسبت به رانندگان پر ریسک و پرتخلف و خودروهای با ایمنی پایین، دریافت شود.
انتهای پیام/