عباس فدائی  در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تسنیم در سمنان اظهار کرد: دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بیش از 170 هزار پرونده در دست رسیدگی دارد.

وی با اشاره به مختومه شدن بیش از 25 هزار پرونده این حوزه در هر سال افزود:  سالانه حدود 20 تا 22 هزار پرونده نیز به میزان پرونده‌های قضائی موجود در حوزه منابع طبیعی اضافه می‌شود.

معاون دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به موضوع عمده پرونده‌های قضائی جاری در این بخش خاطرنشان کرد: بیشتر پرونده‌های قضائی جاری منابع طبیعی در زمینه تصرفات غیر قانونی اشخاص است و بهره‌برداری‌های از جنگل‌ها و اراضی ملی ناشی از قراردادها است که به دلیل برخی زیاده‌خواهی ها مطرح می‌شود.

فدائی با بیان اینکه ما به منابع طبیعی باید به دیدگاه یک نظم عمومی نگاه کنیم تصریح کرد: هروقت با این دید به آن نگاه کردیم، منافع آن برای عموم، بسیار بیشتر از منافع برخی اشخاص است که از آن استفاده غیر قانونی می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه ممکن است برخی اشخاص زیاده‌خواهی هائی داشته باشندو این مهم سبب بروز تخلفاتی در حوزه منابع طبیعی می‌شود تصریح کرد: عمده این تخلفات در حاشیه شهرها و مناطق خوش آب و هوا است که تصرفات و ساخت و سازهای غیر قانونی انجام می‌شود.

دستگاه‌های دولتی زمینه فعالیت سودجویان را فراهم نکنند

معاون دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به نوع تخلفات و علل طرح دعاوی با موضوع بهره‌برداری از جنگل‌ها عنوان کرد: بهره‌برداری از جنگل‌ها بیشتر در قالب طرح‌های منابع طبیعی است که همواره مدیریت می‌شود و  البته این مدیریت به صورت 100 درصدی نیست ولی یک مدیریت منسجم وجود دارد و همه تلاش ما بر این است که بر اساس طرح‌های مربوطه انجام شود.

فدائی درباره علت‌های تصرفات غیر قانونی اراضی منابع طبیعی نیز بیان کرد: این جرائم وتخلفات نیز به سبب منفعت طلبی اشخاص و به ویژه  اشخاص خوش خط و ربط و با نفوذ در دستگاه‌های اجرائی که در این دستگاه دولتی نفوذ دارند صورت می‌گیرد.

وی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های دولتی نباید اجازه بدهند که این اشخاص بتوانند بیایند و به راحتی اقدام به ساخت و ساز کنند گفت: این دستگاه‌ها نباید مجوز‌های مربوطه در این زمینه را برای این افراد سودجو صادر کنند و  باید جلوی ارائه خدمات به آنان را بگیرند.

معاون دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری  با اشاره به اینکه تصرفات غیر قانونی به صورت عمده در حواشی شهرهای بزرگ و مناطق خوشآب و هوا صورت می‌گیرد اظهار کرد: با وقوع این جرائم و تخلفات، زیان‌های زیادی از حیث امنیت اجتماعی مردم،  بهداشت و محیط زیستی به معنای خاص آن و نیز خود گونه‌های خاصی که در مناطق مورد تصرف وجود دارد به منابع طبیعی، محیط زیست و مردم وارد می‌شود.

فدائی افزود: وقوع این جرائم، در نگاه جانوران و حیواناتی که از آن محیط استفاده می‌کنند اثرات نفی دارد و هم اینکه این منابع به صورت اختصاصی شده و در اختیار افراد معدودی قرار می‌گیرد و دیگر مردم از آن بی‌بهره می‌مانند.

وی با اشاره به اینکه این مهم با روح قانون اساسی زیادسازگار نیست تصریح کرد: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور حافظ حقوق همه مردم کشور بوده و  بر همین اساس نیز باید ما اقدامات ما برای منافع مردم باشد و  نه اینکه منافع عده‌ای خاص، محور فالیت‌های منابع طبیعی شود.

انتهای پیام/ ب