به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، علی سلیمانپور ظهر امروز در نشست خبری پزشکی قانونی اصفهان اظهار کرد: یکی از اهداف استقرار حاکمیت نظام جمهوری اسلامی بدون شک برقراری عدالت و احقاق حقوق مردم بوده و قوه قضائیه هم به عنوان متولی اصلی احقاق حقوق و نظم خواهی شناسایی شده و جایگاه ویژهای در این حوزه دارد.
وی با اشاره به جایگاه پزشکی قانونی، تصریح کرد: پزشکی قانونی عبارت از هنر استفاده از دانش، تجربه و تخصص پزشکی و فناوریهای مرتبط برای کشف حقیقت در راستای تحقق عدالت است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با بیان اینکه ما برای اینکه به هدف خود برسیم سعی در فراهم آوردن زیر ساختهای مناسب بودیم، خاطرنشان کرد: یک سوم از پروندههای که در مراجع قضایی وارد میشود باید در پزشکی قانونی کارشناسی شود و با توجه به اینکه مراجع قضایی در امور پزشکی و پیراپزشکی اطلاع ندارند، بنابراین اظهار نظر ما برای مراجع به دلیل ماهیت سوال مورد وثوق است.
بیش از 95 درصد اظهارات پزشکی قانونی برای مراجع قضایی قابل اطمینان است
وی افزود: بیش از 95 درصد اظهارات پزشکی قانونی برای مراجع قضایی قابل اطمینان است و در آن 5 درصد باقی مانده نیز سئوال برای آنها ایجاد میشود که ما پاسخگو هستیم و مکانیزم تجدید نظر خواهی همان طور که در دادگستری تعریف شده در پزشکی قانونی نیز وجود دارد.
سلیمانپور به بیان اقدامات انجام شده پزشکی قانونی در سال گذشته پرداخت و گفت: بازسازی کامل واحد شمال مرکز پزشکی قانونی شهر اصفهان در خیابان جابر انصاری، بازسازی کامل واحد کمیسیونهای پزشکی قانونی استان، بازسازی آزمایشگاه و دبیرخانه مرکزی، تعمیر و تجهیز چند مرکز پزشکی قانونی در حوزه تجهیزان فنی، اداری و سرمایشی و گرمایشی در استان از جمله این اقدامات است.
وی افزود: راهاندازی پزشکی قانونی چادگان، راه اندازی مرکز آموزش و پژوهش پزشکی قانونی، مرکز آمادگی جسمانی و بدنسازی برای همکاران پزشکی قانونی، فعال کردن اتوماسیون اداری در تمام پزشکی قانونیهای شهرستانهای استان و جذب و به کارگیری پرسنل فنی و اداری نیز از جمله این اقدامات است.
وی تنظیم سند تضمین کیفیت و کنترل کیفی را فعالیت منحصر به فرد پزشکی قانونی استان عنوان و اظهار کرد: در سال گذشته برای این سند 9 ماه و 1000 نفر ساعت کار شده که مورد استقبال بازرسی سازمان قرار گرفته و این فعالیت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و آزمایشگاههای استانهای بزرگ کشور مانند مشهد به صورت درون و برون سازمانی در حال پیگیری است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با اشاره به حوزه تکریم ارباب رجوع، خاطر نشان کرد: تمام تلاش ما ایجاد فضای آرامشبخش با حداکثر سرعت و دقت برای تکریم ارباب رجوع بوده و در این راستا تنظیم نرمافزار نوبت دهی و فراخوان در سرعت بخشی به رسیدگی در انجام امور بسیار موثر بوده بنابراین تلاش کردیم زمان رسیدگی را به کمتر از 45 دقیقه برسانیم.
وی مهمترین پروژه در دست احداث پزشکی قانونی را مرکز پزشکی قانونی گورت خواند و تصریح کرد: فضای حال حاضر پزشکی قانونی متناسب با نیازهای 20 سال قبل است و ما برای تامین نیاز مردم احتیاج به احداث و راه اندازی این پروژه داریم.
پیشرفت 43 درصدی پروژه گورت
سلیمانپور گفت: پروژه پزشکی قانونی گورت در زمینی به مساحت 20 هزار متر و با بنای 10 هزار متری، تنها 43 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با مذاکراتی که با معاونت برنامهریزی و معاونت برنامه و بودجه استان داشتیم، اعتبارات خوبی پیشبینی شده و امیدواریم تخصیص پروژه نیز انجام شود.
وی خاطر نشان کرد: همت مدیریت پزشکی قانونی و مدیریت مالی استان این است که بتوانیم حداکثر در 6 ماه ابتدای 94 فاز تشریح این پروژه را بهرهبرداری کنیم.
مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان اظهار کرد: درباره تجمع آمبولانسهای در مجاورت پزشکی قانونی که منظره خوبی ندارد و منجر به مشکل ترافیکی نیز شده بود، با هماهنگی صورت گرفته با سازمان آرامستانها، قرار بر این شد که محلی برای استقرار آمبولانسها تعریف شود تا در منطقه دیگری غیر از مجاورت با پزشکی قانونی استقرار یابند.
وی در بخش آماری پزشکی قانونی در سال 92، بیان کرد: 890 پرونده را در سال 92 مورد رسیدگی قرار دادیم که از این تعداد 164 مورد در مورد قصور پزشکی بوده که در مقایسه با تعداد پروندههای سال 91، 130 درصد رشد داشته و 494 پرونده را در موضوعات پزشکی قانونی در کمیسیونها مورد رسیدگی و 233 پرونده در کمیسیون روانپزشکی مورد معاینه قرار گرفتند.
انجام بیش از 35 هزار آزمایش در پزشکی قانونی اصفهان
سلیمانپور افزود: بیش از 35 هزار مورد آزمایش انجام شده که 30 هزار مورد آزمایش سم شناسی و 3800 مورد آزمایش سرولوژی و 447 آزمایش در حوزه ژنتیک انجام شده و نزدیک به 150 هزار مورد معاینه سرپایی انجام شده که اولین رتبه را مراجعینی داشتند که به دلیل نزاع و ضرب و جرح عمدی به پزشکی قانونی راه یافتند.
وی تصریح کرد: 22 هزار و 400 مورد مصدومین تصادفات داشتیم که 3 درصد کاهش یافته و 462 مورد مجوز سقط درمانی صادر شده که این صدور مجوز نسبت به سال قبل 18 درصد رشد را از خود نشان میدهد.
قوانین درباره مجوز سقط درمانی
مدیر کل پزشکی قانونی درباره مجوز سقط درمانی خاطر نشان کرد: این مجوز برای کسانی صادر میشود که ادامه بارداری برای آنها تهدید کننده حیات باشد یا خطر بیماری از ادامه بارداری برای آنها بیشتر باشد و یا احتمال این باشد که جنین ناقص الخلقه شود به شرط آنکه سن بارداری زیر 4 ماه باشد مجوز سقط درمانی صادر میشود.
وی بیان کرد: در سال 92 مصدومان حوادث کار 3 هزار و 11 مورد بوده که 5 درصد افزایش یافته و حوادث کار منجر به فوت 132 مورد بوده که در مقایسه با سال91، 8 درصد کاهش داشته و کل اجساد ارجاع شده به پزشکی قانونی 3 هزار و 301 مورد بوده که 2.7 درصد کاهش یافته است.
انتهای پیام/