به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، محمدعلی محمدی امروز در کارگروه مناسب سازی شهرستان همدان در محل فرمانداری اظهار کرد: مسئولان دستگاه های اجرایی باید برای مناسب سازی ادارات و سازمان ها تلاش کنند چرا که یکی از فاکتورهای ارزیابی مدیران مناسب سازی دستگاه ها برای ورود و تردد معلولان است.
وی افزود: مناسبسازی تردد فضاهای معلولان در همدان در مقطعی به صورت مطلوب انجام شد و مسئولان با جدیت وارد عمل شدند اما با این حال این عملکرد با جامعه آرمانی بسیار فاصله دارد.
معاون فرماندار همدان با بیان اینکه خط کشی خیابان ها به گونه ای است که معلولان و جانبازان به سختی می توانند از عرض خیابان ها عبور کنند، گفت: توجه به پیاده روها و سرویس های بهداشتی برای معلولان باید مورد توجه قرار گیرد در این راستا اجرا کردن استانداردهای نوسازی و بهسازی برای سرویس های بهداشتی ضروری است.
وی عنوان کرد: اکنون بسیاری از مساجد، حسینیه ها، دستگاه های اجرایی و مجتمع های تجاری رمپ ورودی برای تردد معلولان را ندارند و در برخی از بخش ها نیز که رمپ برای تردد معلولان وجود دارد، بسیار نامناسب و غیراستاندارد است.
محمدی افزود: برخی از رمپ ها استانداردهای لازم را ندارند و این امر فدای زیباسازی شده است که شهرداری باید دستگاه های اجرایی را ملزم به ساختن رمپ های متناسب با استانداردها کند.
وی تاکید کرد: افراد کم توان و معلولان جسمی حرکتی باید همانند سایر اقشار جامعه از خدمات و امکانات شهری بهره مند شوند در این راستا باید مطابق با قانون جامع حمایت از معلولان عمل شود.
معاون برنامهریزی و امور عمرانی فرمانداری همدان تصریح کرد: هدف از مناسب سازی محیط شهری، ایجاد فرصت های برابر در زندگی همه شهروندان است که باید با اجرای طرح های صحیح و کارشناسی این شرایط را به صورت یکسان ایجاد کرد.
وی نهادینه شدن امر مناسب سازی شهر را در گروه فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسب دانست و افزود: شهرداری و سازمان نظام مهندسی صدور پایان کار ساختمانی را منوط بر رعایت دسترسی مراکز به رمپ و آسانسور قید کنند تا قوانین مناسب سازی شهر به صورت عملی رعایت شود.
محمدی بیان کرد: طبق تبصره 2 ماده یک قانون جامع حمایت از معلولان، شهرداری موظف است از صدور پایان کار برای معابر و اماکنی که استانداردهای لازم برای معلولان را رعایت نکردند، ممانعت کند.
وی بر جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد فعال در عرصه مناسب سازی شهری تاکید کرد و گفت: اگر مسئولیت اجرای این مهم به دولتی ها واگذار شود در مسیر بروکراسی های اداری بی نتیجه باقی می ماند بنابراین از توان و ظرفیت تشکل های مردمی برای شناسایی و پیگیری امور مناسب سازی استفاده شود.
انتهای پیام/ ب