ربیع الله قربانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در دورود، اظهار کرد: قوه قضاییه مرجعی است که با صدور احکام گوناگون به طور مرتب در حال احقاق حقوق عامه و برطرف کردن ناهنجاری ها است و حرکت مداوم و مستمر قوه قضاییه سبب می شود که طغیان گران سر جای خود بنشینند و مظلومان، هستی مادی و معنوی را بازیابند.
وی با اشاره به اقدامات قوه قضائیه افزود: اقدامات مهم قوه قضاییه چهار اثر مهم دارند که نخستین آن متجاوزین به قانون و حقوق مردم تنبیه و از بیم مکافات تعرض به قانون تجربی به قانون را از رفتار اجتماعی حذف می کنند دوم اینکه امنیت و آزادی های مشروع مردم تضمین می شود و استعداد ها در حمایت قانون پرورش می یابند سوم، افراد جامعه به قرارداد های اجتماعی وفادار و با اطمینان خاطر روابط سازنده برقرار می کنند و چهارم اینکه اعمال قاطعانه احکام عبرت آموز سبب پیشگیری از وقوع جرم، بازیافت قدرت معنوی و فضیلت فطری افراد جامعه میشود.
اولویت مهم دستگاه قضایی دورود کاهش اطاله دادرسی است
رئیس دادگستری شهرستان دورود با اشاره به اقدامات دادگستری در حوزه قضایی دورود بیان کرد: اولویت های مهم دستگاه قضایی دورود کاهش اطاله دادرسی، پیشگیری از وقوع جرم، رعایت حقوق شهروندی، نظارت بر ضابطین قضایی، حبس زدایی، حمایت از سرمایه گذار مشروع و دفاع از حقوق بیت المال و اراضی ومنابع طبیعی است.
وی با اشاره به نقش دادگستری شهرستان دورود در مقابله با باند های جرائم سازمان یافته عنوان کرد: در شهرستان دورود با توجه به اشراف اطلاعاتی و هوشیاری مردم باندهای جرائم سازمان یافته وجود ندارد و عمده جرائم عمومی ضرب و جرح عمدی، شرکت در منازعه است که به طور اتفاقی رخ میدهد.
قربانی عنوان کرد: شهرستان دورود با وجود مردمانی قانون مدار و ولایت مدار پایبند به قرارداد های اجتماعی هستند و دورود یک شهر صنعتی است و سرمایه گذاران مشروع افرادی هستند که از خارج از استان آمده اند و به لحاظ احساس امنیت در این شهرستان سرمایه گذاری نموده اند.
وی با اشاره به مبارزه با مواد مخدر در شهرستان دورو خاطرنشان کرد: در بحث مواد مخدر عمده جرایم به صورت خرده فروشی است و سیاست های پیشگیرانه مردمی، وضعی، حقوقی و قضایی بسیار زیادی در بحث مبارزه با مواد مخدر اتخاذ و به کار گرفته شده است هرچند این اقدامات کافی نیست و مبارزه با مواد مخدر مستلزم حضور مردم و بسیج عمومی است.
رئیس دادگستری شهرستان دورود با اشاره به سیاست های دادگستری این شهرستان در اجرا و حمایت از فریضه واجب امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: دستگاه قضایی به طور خاص با صدور احکام به طور مرتب در حال امر به معروف و نهی از منکر است و در مقام اجرا آمران به معروف و ناهیان منکر با پشتوانه شرعی و قانونی در مقام ادای این فریضه ورود پیدا می کنند.
وی افزود: کار آمران به معروف و ناهیان از منکر ادای تکلیف شرعی است و دخالت در امور دیگران نیست دستگاه قضایی خود را مکلف می شناسد که آمران به معروف را مورد حمایت قضایی قرار دهد.
رضایتمندی مردم از شورا های حل اختلاف بیشتر از گذشته است
قربانی با اشاره به میزان بهره گیری از ظرفیت های مردمی نظیر ستاد حفاظت اجتماعی، شوراهای حل اختلاف ، بسیج و گروه های مردمی افزود: نیرو های بسیج، ستاد اجرایی امر به معروف و نهی از منکر به صورت ضابط خاص با پشتوانه قانونی و قضایی در بحث مبارزه با جرم فعال هستند، شورا های حل اختلاف در موقعیت کنونی قانون مند و نظام مند است و رضایتمندی مردم و استقبال مردم از شورا ها بیشتر از گذشته است و آمار آرای منقوضه شورا کاهش یافته که نشان از نظارت دقیق بر عملکرد شوراها توسط مدیریت دادگستری و قاضی شورا است.
وی با اشاره به اقدامات ایجابی دادگستری در پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از اطاله دادرسی عنوان کرد: اقدام جهت پیشگیری از وقوع جرم و ارائه راهکار مناسب و اعمال آن هزینه کمتری نسبت به برخورد و تعقیب عاملین ارتکاب جرم دارد و موجب ارتقا اعتماد عمومی به نظام اسلام و دستگاه قضایی می شود در این راستا اقدامات زیادی انجام شده است.
اقدامات آموزشی جهت پیشگیری از وقوع جرم در دورود انجام شده است
رئیس دادگستری شهرستان دورود بیان کرد: آموزش بنگاه های معاملات ملکی و خودرویی، جمع آوری مانکن های خلاف موازین شرعی، تشکیل جلسات با مغازه داران جهت خودیاری، تهیه شناسنامه کیفری برای مجرمین سابقه دار، تشکیل ستاد جرایم خاص، اجرای سریع و قاطع احکام جزایی، شناسایی و برخورد قانونی با افراد فعال جهت توزیع مواد مخدرو سلاح ومهمات از جمله اقداماتی است که در جهت پیشگیری از جرم شده است.
وی خاطر نشان کرد: دادگستری دورود با به کارگیری کلیه توانمندی ها و ظرفیت های موجود علیرغم عدم تناسب بین تعداد شعب فعال دادگاه و دادسرا در قیاس با پرونده های وارده توانسته است تا حدودی با مقوله اطاله دادرسی مقابله نماید.
قربانی اظهار کرد: ارشاد و معاضدت قضایی مراجعین به دستگاه قضایی، نظام مند کردن ارجاع پرونده ها به دادسرا و دادگاه، تعامل و همکاری با شرکت های بیمه، تخصصی کردن شعب دادگاه عمومی جزایی و حقوقی و دادسرا، ساماندهی اعطا و اجرای دقیق نیابت ها، تا کید بر مباشرت قضات دادسرا در بازجویی از متهمین و گواهان از مهمترین اقدامات انجام شده در کاهش اطاله دادرسی است.
انتهای پیام/ آ