طیب جعفری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زنجان اظهار کرد: سند توسعه اشتغال که بیان کننده سیاست گذاریهای اشتغال در کشور است در سال 92 رونمایی شد که بیشتر به جنبه سیاستهای توسعهای و اولویتهای بومی استان اختصاص دارد.
وی با اشاره به اهداف سند تصریح کرد: بهبود فضای کسب و کار وسرمایه گذاری در استان و اصلاح نظام انگیزشی فعالان و توسعه دامنه بازارها از جمله اهداف مندرج در این سند است.
معاون کار آفرینی و اشتغال تعاون، کار و رفاهاجتماعی استان زنجان تصریح کرد: ارتقای فناوری وافزایش انعطاف پذیری بازار کار از طریق سیاستهای تنظیمی از جمله اهداف سند است که برای تحقق این اهداف همه دستگاههای استان عهده دار مسئولیت هستند.
وی خاطرنشان کرد: از جمله اهداف مهم و ضرورتهای جامعه امروزی ما جهت گیریهای آموزشی مناسب برای تامین نیازهای بازار کار بوده که در این سند بر تحقق آن به عنوان یکی از اهداف تاکید شده است.
جعفری افزود: اهداف قید شده در این سند مختص اداره تعاون ،کار ورفاهاجتماعی نیست بلکه برای انجام هر هدف اقدامات مختلف توسط دستگاههای مختلف پیش بینی شده است.
وی تصریح کرد: اداره تعاون، کار و رفاه اموراجتماعی به عنوان دبیر خانه کار گروه اشتغال در استان مسئولیت پی گیری وتحقق اهداف، سیاستها و برنامههای مندرج در سند را برعهده دارد.
معاون کار آفرینی واشتغال تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان خاطر کرد: در این سند اهداف کمی در نظر گرفته شده که دارای اعداد و ارقامی است که در آن درج شده که با توجه به مشکلات اقتصادی طول سالهای اخیر بویژه تحریمهای انجام شده و تحقق این اهداف کمی محقق نشده است.
وی با اشاره به عدم تحقق اهداف کمی سند افزود: از جمله میانگین نرخ رشد اقتصادی 8 درصد محقق نشده است چرا که اهداف کمی که با تکیه با این پیشبینیهای انجام شده قابل تحقق نیست بویژه در سالهای اخیر که ما نرخ رشد منفی را نیز تجربه کردهایم.
جعفری بیان کرد: در نتیجه لزوم بازنگری در این سند ضروری است.
وی عنوان کرد: اگرچه اهداف کمی سند نیازمند بازنگری است اما از سیاستهای آن دستگاههای برنامه ریز و توسعه اشتغال استان میتوانند در برای سیاستگذاریهای خود به عنوان اولویتهای اشتغال استفاده کنند.
انتهای پیام/ ب