به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، سید آریا حجازی ظهر امروز در نشست خبری مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی که در محل این اداره برگزار شد، اظهار کرد: وظیفه پزشکی قانونی استفاده از آخرین تکنولوژی و علم روز برای کشف حقیقت و اجرای عدالت در زیر مجموعه قضایی کشور است که شامل 4 بخش عمده معاینات عمومی و اختصاصی، کمیسیونها، تشریح و آزمایشگاه میشود.
مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی افزود: این اداره در استان خراسان رضوی با 170 پرسنل تخصصی و غیرتخصصی سعی کرده است، امور کارشناسی مرتبط را با تمام ظرافتهای اخلاقی و فنی در کمال دقت و سرعت ممکن انجام دهد
حجازی درباره مصوبه اجرا نشده دولت برای انتقال ساختمان پزشکی قانونی شماره دو استان به نقطه دیگری از شهر مشهد که در سال 84 به تصویب رسیده است، افزود: از آنجائی که سهولت دسترسی به اداره پزشکی قانونی برای مردم از نکات درخور توجه در اجرای این مصوبه است و اعتبارات کافی برای اجرای طرح مهیا نیست، اجرای این مصوبه که در دور اول سفر استانی دولت نهم به خراسان رضوی به تصویب رسید به تعویق افتاده است.
وی با اشاره به آمار پروندههای بررسی شده سال 92 در پزشکی قانونی استان گفت: 52930 پرونده نزاع در سال 92 بررسی شد که نسبت به سال 91، 6.7 درصد کاهش داشته است اما با این حال این رقم برای یک جامعه اسلامی زیبنده نیست و رعایت اخلاق و کنترل عصبانیت از بروز ژنین وقایعی جلوگیری به عمل میآورد.
مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی افزود: در سال 92، 3985 پرونده فوت در پزشکی قانونی این استان مورد بررسی قرار گرفت که علت حدود 1500 مورد آن سوانح رانندگی بوده است و از این تعداد 1483 مورد در اثر تصادفات جادهای به وقوع پیوسته است و لازم به ذکر است فوت در اثر استعمال مواد مخدر، مسمومیتها و سوختگی، به ترتیب با 212، 174 و 157 مورد بیشترین آمار را پس از حوادث رانندگی دارند.
حجازی با اشاره به این که پزشکی قانونی 28 نوع فوت را مشخص و اعلام کرده است که بستگان متوفیان پیش از دفن وی به پزشکی قانونی مراجعه کنند، گفت: در این زمینه الزام وجود ندارد اما اگر بستگان متوفی بدون مراجعه به پزشکی قانونی وی را دفن کنند، امکان بررسی علت فوت وجود نخواهد داشت، هرچند با توجه به اجرای طرح دادپزشک از حدود 2 ماه پیش تقریبا این موارد کاهش یافته است.
وی با اشاره به این که تعداد متقاضیان سقط جنین در سال 92 با کاهشی 10 درصدی حدود 530 مورد بوده است، خاطرنشان کرد: تعداد متقاضیان در این حوزه بالاست و لازم است خانوادهها در رسیدگی منظم به سلامت و وضعیت جنین همت کنند، چرا که سقط جنین قانونی فقط در صورتی میسر است که جنین کمتر از 19 هفته عمر داشته باشد و بدیهی است که متقاضیان باید تستهای غربالگری را تا پیش از 19 هفته به پایان رسانده باشند، در غیر این صورت حتی در صورت ناهنجاری یا عقب افتادگی جنین و یا حرج مادر نیز اجازه قانونی برای سقط جنین صادر نمیشود.
مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی در زمینه بررسی تخلفات پزشکی که با درخواست تجدید نظر شاکی پرونده مواجه میشوند، افزود: کمیسیونهای پزشکی قانونی، در 3 حوزه نظردهی میکنند، حوزه روانپزشکی که در سال 92، 620 پرونده آن مورد بررسی قرارگرفت، حوزه پزشکی(صدمات پیچیده) که در سال 92 به 691 مورد آن رسیدگی شد و حوزه قصور پزشکی که در سال 92، حدود 58 پرونده داشت و بیشترین شکایات در این حوزه به امور زنان بستگی داشته است.
انتهای پیام/ ب