به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات بنیادین حکومتی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارشی با عنوان آینده پژوهی و قانونگذاری منتشر کرد.
در این گزارش آمده است: جهان بینیهای مختلف، آیندههای متفاوتی را ترسیم و طراحی میکنند همچنین آیندههای گوناگونی در چارچوب هر دیدمان قابل تصورند که در این میان اولویتهای یک برنامه، ناگریز باید متکی بر دیدمان و آینده معینی باشد. برنامه ریزی توسعه در برخی از کشورها نشان از چند ویژگی نگران کننده دارد: درگیری در زمان حال و مطرح نبودن آینده، فقدان تعهد نسبت به هدفها و سیاستهای برنامههای توسعه، بی توجهی به سناریوهای آینده و محوریت یک سناریو در برنامهها که به آن هم در عمل اعتنایی نمیشود.
این گزارش میافزاید: از طرفی ورود آینده پژوهی و تفکر آینده نگر به ایران با چالشهای عمدهای دست به گریبان بوده است؛ این چالشها در چهار حوزه روش شناسی، یعنی مسئله یابی یا اهداف، رویکردها، روشها و رفتار معنا مییابند. کشور ما هنوز هم فاقد عزم و اراده لازم برای کاربست آینده پژوهی در سطوح ملی است و در این مقیاس، طرحهای درخور توجهی وجود دارند که به انجام نرسیده اند در کنار این فقدان دانش پایه و احساس ضرورت، کشور ما نیازمند فراهم سازی زیست بوم لازم برای نشو و نمای آینده پژوهی است. کسب مهارت کارگروهی، گسترش فرهنگ نقد و پرسش گری، توجه به تخیل علمی، نگاه بلندمدت، یادگیری شتابان و تحولات آموزشی از جمله بسترهای ضروری برای نیل به تعالی در این عرصه است. اکثر کشورهای جهان با ساختاری منسجم و با مطالعات نظام مند، به نحو کامل از آینده پژوهی علم و فناوری در حوزههای مختلف اقتصادی، صنعتی، اجتماعی، سیاسی و نظامی بهره مند میشوند.
این گزارش ادامه میدهد: برخی از کشورها مانند آمریکا، آلمان و فنلاند، پاره ای از مطالعات آینده پژوهیشان را با ساختاری مشخص و منسجم به حوزه قانونگذاری و مجلس قانونگذار مرتبط کرده اند. اما کشور ما طی برخی موارد در مرحله برنامه ریزی، اجرا و آینده نگری دچار ضعف و ذهن گرایی است و باید چاره ای اساسی برای این نقاط ضعف اندیشیده شود.
این گزارش خاطر نشان میکند: همان طور که بعضی از کشورها با سازماندهی و ایجاد ساختارهای منسجم و ساماندهی به حوزه آینده پژوهی تقنینی توانسته اند به نتایج ارزشمندی در حوزه قانونگذاری برسند، آینده پژوهی تقنینی باید با هدف فرآیند تامل و تصمیم سازی مجلس بر مبنای علم و فناوری به ساختارهای لازم برای این منظور بپردازد. با تشکیل شورا و کارگروههای مختلف در آینده پژوهی تقنینی این امکان فراهم می شود تا همانند برخی از کشورهای جهان، با ساختارها و روشهای منسجم به دیده بانی ملی و نظارت بر برنامه ریزیها و قواین سازمانها و نهادهای کشور از منظر آینده پژوهی تقنینی بپردازیم.
انتهایپیام/