انوشیروان محسنی بندپی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در جریان بازدید خود از خبرگزاری تسنیم در پاسخ به پرسشی مبنی بر تعیین تکلیف تجمیع بیمهها و عدم تمکین سازمانهای بیمهگر اظهار داشت: در بررسی نظامهای بیمه موفق در دنیا متوجه میشویم که در نظام بیمه پایه سیاستگذاری، تولیت و تصمیمگیری توسط یک سازمان صورت میپذیرد.
وی ادامه داد: در کشور ما نیز در قانون برنامه پنجم توسعه به درستی در احکام 32تا 38 وظایف دو بخش عرضه و خرید خدمت تفکیک شده و به وضوح اشاره شده که همه صندوقهای بیمه درمان که مشمول قانون مدیریت خدمات بیمه کشوری هستند باید در یک سازمان جدید به نام بیمه سلامت تجمیع شوند؛ ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبری نیز برای نخستین بار نظام بیمهای را در کنار نظام سلامت به عنوان چتر بزرگ در برگیرنده ابعاد ارتقا، پیشگیری و آموزش قرار داده است.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت همچنین گفت: مقوله سلامت بحث حاکمیتی و برعهده دولتها بوده و یکی از شاخصهای ارزیابی دولتها عرضه خدمت درمانی و تأمین مالی آن است. از این رو یک سازمان دولتی باید متولی این امر باشد، اما عدهای، از صحبتهای مقام معظم رهبری، رقابتی شدن بیمهها را برداشت کردند که این منظور در بیمههای تکمیلی و تجارتی است، در صورتی که در بیمه پایه بحث بهداشت و درمان مطرح است. لذا اگر سیاستگذاری، نحوه خرید راهبردی، پیشگیری و غربالگری را برای یک سازمان بیمهای متصور باشیم باید یک نهاد بیمهای و پاسخگو داشته باشیم.
وی تصریح کرد: از زمانی که سازمان بهداشت جهانی بحث نظام یکپارچه خدمات سلامت را مطرح کرده، کشورهایی مانند ترکیه و کره جنوبی در این زمینه موفق عمل کردهاند، ما نیز معتقدیم تجمیع بیمهها یک ضرورت و اولویت برای صیانت از منابعی است که از جیب مردم بوده و یا حالت بیتالمال دارد چراکه در این صورت نقش وکیل را برای بیمه شدگان داریم.
محسنی بندپی افزود: مقام معظم رهبری پوشش فراگیر همگانی بیمه سلامت را سالها گوشزد کرده بودند ولی تا به حال اتفاق نیفتاده بود، اما سازمان بیمه سلامت در همه حالت خود را موظف به بیمه کردن افراد فاقد بیمه میداند و سازوکار آن را به صورت خانوار ادامه داده است؛ بنده به عنوان کسی که خود در جریان تدوین برنامه چهارم و پنجم توسعه بودهام اعتقاد دارم که یک سازمان باید متولی بیمه سلامت باشد.
وی در خصوص الزامات تجمیع بیمهها نیز، گفت: منابع مالی که به عنوان حق بیمه از افراد دریافت میشود یکسان نیست، به طور مثال عشایر، روستاییان و ساکنان شهرهای زیر 20 هزار نفر رایگان بیمه شدهاند و سرانه پرداختی برای آنها 4 هزار و 900 تومان بود، اما هیچ خدمتی برای آنها تدارک دیده نشده بود، تفاوت در پرداختی حق بیمه نشان میدهد هر فرد به اندازه توان مالی پرداخت میکند و به اندازه نیاز خدمت میگیرد اما ما معتقدیم منابع حق بیمه باید به فراخور درآمد یکسان شود.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت همچنین در پاسخ به این سوال که آیا میتوان این موضوع را عملی کرد یا خیر، تصریح کرد: اگر دولت همراهی میکرد امسال نیز این موضوع عملی میشد، الزام دیگر وجود آمار شفاف و دسترسی به اطلاعات بیمهشدگان تمام صندوقهاست، مورد دیگر تعریف بسته خدمتی پایه است، در جلسه پنجاهم شورای عالی بیمه سه مصوبه داشتیم از جمله اینکه اطلاعات همه صندوقها تجمیع و رسیدگی به اسناد پزشکی یکسان شود و خرید خدمت راهبردی باشد یعنی براساس اصول و ضوابط استانداردهای درمانی و راهنماهای طبی باشد.
وی گفت: به نظر میرسد مقاومت در تجمیع اطلاعات است با توجه به اینکه دو سازمان بیمهگر عمده داریم تصمیمی را که برای 90 درصدی جمعیت میگیریم برای 10 درصد سایر بهتر توجیه میشود لذا الزامات باید فراهم شود و مقاومت سازمانهای بیمهگر مورد کارشناسی و حقوقی ندارد.
انتهای پیام/