به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بخش مهمی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که از آن به عنوان انقلاب سوم یاد می شود. این اصل که در سالهای 84 و 85 به سران سه قوه ابلاغ شد بر اساس تحول گرایی و تامین رشد اقتصادی شتابان بر اقتصاد کشور و مبتنی بر سند چشم انداز طراحی شده و قرار است دگرگونی اساسی در اقتصاد کشور ایجاد کند.
علاوه بر نظارتهای عمومی مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس نظر مقام معظم رهبری وظیفه تنظیم و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی را عهده دار هستند.
همچنین اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوص متکی می سازد و حدود هر بخش را نیز مشخص می کند.
به طور کلی می توان گفت مبنای اجرای سیاستهای اصل 44، سپردن اموری است که مردم و بخش خصوصی قادر به انجام آن می باشند و تنها صنایع امنیتی و استراتژیک در دست دولت باقی خواهد ماند.
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اهداف زیر را دنبال می کند:
- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بهمنظور تأمین عدالت اجتماعی.
- ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری.
- افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی.
- افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
- افزایش سطح عمومی اشتغال.
- تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها.
همچنین این سیاستها به طور عام، با عنوان خصوصی سازی در کشور دنبال می شود که بخش واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی را شامل می گردد. واگذاری سهام به اقشار کم درآمد جامعه با هدف توزیع متعادل تر ثروت و درآمد در جامعه و نیز کاهش تصدی گری دولت بخش دیگری از اهداف و سیاستهای این اصل مهم قانون اساسی است که با عنوان سهام عدالت در جامعه شناخته شده است.
مصوبه مربوط به سهام عدالت در سال 84 با عنوان آئین نامه افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت توسط هیات دولت مصوب شده است.
انتهای پیام/