لادن حیدری مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارشاد در گفتوگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به لایحه قانون مالیکت ادبی و هنری گفت: تدوین این قانون تقریباً به اتمام رسیده است و ما دیگر جلسه رسیدگی به این قانون نداریم، اما اکنون پرونده قانون مالکیت صنعتی باز شده است و قرار است تا این موضوع مورد بررسی قرار گیرد، لایحه مالکیت ادبی و هنری نیز منتظر بماند تا هر دو در قالب یک لایجه جامع به مجلس و هیئت دولت فرستاده شود.
وی ادامه داد: روال کار اینگونه است که لایحه از سوی دستگاه پیشنهاد دهنده به هیئت دولت فرستاده میشود، تا کارشناسان اصلی و فرعی روی موضوع اعلام نظر کنند، پس از آن معاونت برنامهریزی و حقوقی دولت اعلام نظر میکند، این نظرات چکشکاری، اعمال یا اصلاح میشود، لایحه اصلاح میشود و به هیئت دولت فرستاده میشود، اعضای هیئت دولت لایجه را بازبینی میکنند، پس از آن لایحه یا تصویب میشود یا برگشت میخورد.
حیدری از موافقت شفاهی هیئت دولت با لایحه مالکیت هنری و ادبی خبر داد و گفت: این لایحه در بعد داخلی چون قانون کپیرایت داخل کشور را مطرح میکرد، موافقان بسیاری داشت، 90 درصد موافق بودند و 10 درصد هم ایرادهایی در برخی حوزهها از جمله نرمافزارها داشتند، که آن نیز حل شد.
وی با اشاره به بعد بینالمللی این لایحه گفت: اما در مورد الحاق به کنوانسیونهای بینالمللی رم و برن، موافقان لایحه کمتر از مخالفان آن بودند، البته باید بگویم که ما قانون را با در نظر گرفتن مصالح کشورو قوانین بینالمللی تدوین کردیم، کنوانسیون برن نیز یکی از موارد تدوینی ما بوده است، نه اینکه صد درصد همان متن باشد، ما منافعی در برخی موضوعات داریم و مصالحی وجود دارد که سعی کردیم آنها را بیشتر در نظر بگیریم.
حیدری تصریح کرد: ما اگر قانون داخلیمان را بروز نکنیم، چگونه میخواهیم از پدیدآورنده کشور خارجی حمایت کنیم، در حالیکه پدید آورنده داخلیمان هنوز حقوق کاملی ندارد.
وی با اشاره به محتوای لایحه گفت: لایحهای که تهیه شده 180 ماده بود که به دولت رفت، 50 ماده آن با موارد دیگر تجمیع و یا حدف شد، اکنون این لایحه 130 ماده است، ما تلاش کردیم، کلیه آثار ادبی و هنری را در این لایحه بگنجانیم و مصادیقی که ذکر شده برای انواع آثار مورد حمایت تمثیلی است، یعنی اینکه اگر آثاری وجود داشته باشد که در آینده اثر ادبی و هنری محسوب شوند و ما به دلیل تکنولوژی روز هنور آن را ذکر نکردهایم، بعداً بتوانیم اضافه کنیم.
حیدری گفت: این لایجه سعی کرده کلیه آثار ادبی و هنری را جمع کند، پیش از این قانون مجزایی درباره حقوق مصنفان، مولفان و هنرمندان داشتیم و یکسری قوانین نیز سال 79 درباره نرم افزارهای رایانهای تصویب شد، این قانون تجمیع این قوانین است. همچنین یکسری مقررات گمرکی و تضمینهای لازم برای واردات آثار ادبی و هنری پیشبینی شده است. تا کشور ما بیرویه واردکننده نباشد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارشاد دامه داد: در قانون مصوب سال 48 یکسری حقوق پیشبینی نشده بود و یا به طور کلی به آن اشاره شده بود،ما این حقوق را در نظر گرفتیم، همچنین با نگاه به کنوانسیونهای بینالمللی تلاش شد تا از ظرفیتهایشان استفاده شود، تا بعدا برای الحاق به کنوانسیون برن مشکلی نداشته باشیم و هم اینکه در عرصههایی که تولید کننده آثار هستیم و در جهان حرفی برای گفتن داریم، از پدید آورندگان حمایت خاص داشته باشیم.
حیدری تصریح کرد: در بعد بینالمللی نیز، ما به عنوان کشوری که در حال توسعه هستیم و اکنون یکی از هفدهمین کشوری هستیم که مقالات آی . اس . آی ما در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده و منتشر میشود، باید این مطلب را در نظر بگیریم که شاید در برخی عرصهها مسائل و موارد اقتصادی منجر به ایجاد مشکل شود، اما در وضعیت فعلی نیز مشکلات بیشتری وجود دارد.
وی گفت: اگر من ناشر رایت کتابی را در خارج از کشور خریداری میکنم، در داخل کشور نمیخواهم ناشر دیگری حق من را پایمال کند، به دلیل اینکه حمایت بینالمللی نداریم و ناشران دیگر کپی میکنند. در حوزه فیلمهای سینمایی وزارت ارشاد سالهاست، که اگر یک خریدار و توزیعکننده فیلمی، رایت اثر را نخریده باشد، به آن مجوز اکران در سینماها و شبکه خانگی نمیدهند.
حیدری در پاسخ به این پرسش که ناتشران بسیاری معتقدند با پیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی مشکلات حوزه نشر دو چندان میشود و قیمت کتاب سر به افزایش میگذارد،شما این آسیبها را در نظر گرفتهاید؟ تصریح کرد: در حوزه کتاب نیز ممکن است قیمت کتاب افزایش یابد، اما برای جبران آن باید حمایت های دولتی صورت گیرد، چه به سازمان جهانی تجارت و چه به کنوانسیون برن به هر کدام ملحق شویم، یک سری تمهیداتی را برای اینکه شوک وارد بازار نشود، باید اندیشید که اگر در عرصه کتاب پیش از این دولت 20 درصد یارانه به ناشران میداد، این یارانه باید به 35 درصد افزایش پیدا کند.
وی گفت: ما یک سری دلایل قانعکننده نیز برای دولت فرستادیم، در برخی حوزهها قبول داریم که مشکل ایجاد میشود، برای نمونه در نرمافزارهای رایانهای چون ما مصرفکننده محض هستیم ، دچار مشکل خواهیم شد، اما اکنون شرکتهای تولیدی نرمافزارها در دنیا به سمتی پیش میروند که تولید را به گونهای پیش میبرند که خواه ناخواه باید حق رایت را پرداخت کرد تا بتوان از محصول تولیدی استفاده کرد، ما نیز بهتر است خود را تقویت کنیم و در عرصه تولید با حمایت از فعالان آن این خلاءها را برطرف کنیم.
حیدری در پایان با اشاره به پیگیری اصلاح آییننامه معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان گفت: بحث معافیت مالیاتی در دستور کار ماست و ان شاءلله به زودی خبرهای خوشی خواهیم داشت.
انتهای پیام/