به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در طول تاریخ مدرن اقتصادی، واحدهای تولیدی و تجاری خصوصی و عمومی بنا به ضرورت زمانی و چگونگی مراحل توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر شکل گرفته و تکامل یافته اند. به طور یقین وجود واحدهای خصوصی در مصنوعات، تجارت و خدمات یکی از مشخصه های تمدن بشری است.
واحدهای مدرن تولیدی و تجاری همزمان با تحولات فکری و فرهنگی، پس از قرون وسطی در اروپا بوجود میآیند. در انگلستان در قرن 16 شواهد کاملی بر ظهور شرکتهای سهامی وجود دارد؛ تشکیل شرکت سهامی روس در سال 1553 یک نمونه مهم در این زمینه می باشد. تاسیس شرکت هند شرقی و سپس در حدود سالهای 1600 بانک انگلستان به صورت شرکت سهامی، گسترش این نوع شرکتها را عمومیت بخشید.
در اوایل قرن 18 خرید و فروش اوراق قرضه دولتی و سهام معمول می گردد و در سال 1773 بازار بورس لندن به صورت رسمی آغاز بکار می کند. در سال 1862 با تصویب قانون شرکتها، مفهوم جدید شرکت با مسئولیت محدود رسمیت می یابد. همزمان با توسعه فعالیتهای بخش خصوصی واحدهای بخش عمومی نیز رشد می یابد.
نیازهای مردمی و ضرورتهای اجتماعی ایجاب می نمود تا نهادهای دولتی برای ارایه خدماتی مانند پست، آنش نشانی، نظامی و انتظامی و خدمات مربوط به شهرداریها شکل بگیرند. بسیاری از خدمات عمومی به ویژه در کشورهای پیشرفته توسط بخش خصوصی بوجود می آیند و توسعه می یابند.
با پایان یافتن جنگ اول و به طور مشخص از دهه 30، لیبرالیسم به مفهوم دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی به مرحله عمل در می آید و با گسترش تقاضا و بهبود خدمات عمومی و رفاهی، از بین بردن بیکاری و ایجاد تحرک در نیروهای بالقوه اقتصادی موفقیت چشمگیری بدست می آورد.
به این ترتیب حوزه مالکیت دولت گسترش می یابد و بسیاری از صنایع و فعالیتهای اقتصادی در اروپا و به ویژه در ایتالیا ملی اعلام می گردد.
گرایشهای ملی کردن تعریف جدیدی از حقوق مالکیت را در کشورهای سرمایه دارای ارایه میدهد. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، بخشهای وسیعتری از صنایع و خدمات ملی میشوند. در ایتالیا بسیاری از بانکهای سرمایهگذاری و صنایع وابسته به آنها زیر نفوذ مستقیم دولت قرار می گیرند. در انگلستان شرایط سیاسی پس از جنگ دوم این فلسفه را حاکم میسازد که نتیجه و ثمره صنایع اساسی باید فراگیر باشد و در نتیجه با عنوان تکامل سوسیالیسم، بانک انگلستان، صنایع زغال سنگ، هواپیمایی، راهآهن، راههای ارتباطی، گاز، صنایع آهن و فولاد و الکتریسیته ملی اعلام میگردند و در دهه 70 دولت سهام خود را در شرکتهای ماشینسازی و حمل و نقل افزایش میدهد.
در فرانسه نیز ملی کردن در سطح وسیع صورت میگیرد. آغاز ملی کردن در اواخر دهه 1930 با ملی شدن کارخانههای اسلحهسازی و هواپیماسازی صورت میگیرد. در بین سالهای 1947-1944 برنامه اصلی ملی کردن عملی میگردد و صنایع الکتریسیته، زغال سنگ، ماشینسازی رنو، بانک فرانسه، بانکهای دیگر و شرکتهای بیمه ملی میشوند و دولت به تدریج بزرگترین سهامدار در صنایع آهن، نفت، شیمیایی، ساختمان، هواپیمایی و ارتباطات میگردد.
آخرین موج ملی کردن در بین سالهای 1982-1981 با انگیزه کاملا سیاسی صورت میگیرد و بیش از 700 هزار شغل را به بخش عمومی انتقال میدهد. در اواخر دهه 1970 مجموعه صنایع و خدماتی که توسط دولت بوجود آمده بود، همراه با صنایع ملی شده، بخش عمومی را بسیار گستردهتر و وسیع نمود.
در یک گزارش از صندوق بین المللی پول، بین سالهای 1377-1374 سهم سرمایهگذاری بخش عمومی در 77 کشور با اقتصاد مختلط حدود 13.4 درصد برآورد شده بود و این رقم برای کشورهای جهان سوم بیش از 20 درصد بوده است.
این برآوردی خوشبینانه و کاملا پایین، از گستردگی حوزه فعالیتهای اقتصادی دولتی میباشد؛ به طوری که در اوایل دهه 1980 گزارش میزان سرمایهگذاریهای ثابت در ایتالیا و فرانسه را بیش از 50 درصد کل ذخیره سرمایه در این کشورها برآورد مینماید؛ در حالی که این صنایع کمتر از 25 درصد از نیروی کار شاغل را در اختیار داشته و بر تکنولوژی سرمایهبر تاکید داشتهاند.
در سال 1975 وزارت دارایی ژاپن تعداد کارکنان شرکتهای بخش عمومی را 900 هزار تخمین میزند و در سال 1981 تعداد این شاغلین در ایتالیا برابر 1.3 میلیون نفر و رقم مشابه برای انگلستان به ترتیب 1.6 و 2.4 میلیون نفر بوده است.
خصوصیسازی شرکتهای دولتی سیاستی است که با آشکار شدن مشکلات ناشی از فعالیتهای غیرکارآمد شرکتهای دولتی در طول دهه 1980 و اوایل دهه 1990 در سطح وسیعی در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه به اجر درآمد.
از بعد دیگر مهمترین عوامل گرایش به سوی خصوصی سازی در کشورهای جهان، کسری بودجه دولتها، نرخ بیکاری بالا، عدم توازن در تراز پرداختها، نبود کارایی در فعالیتهای اقتصاد دولتی و کم بودن وصول مالیات از شرکتهای دولتی به دلیل نبود کارایی می توان اشاره کرد.
این عوامل باعث شد تا دولتهای کشورهای مختلف در جهت واگذاری شرکتهای دولتی اقدام کنند. بدین منظور دولتها با توجه به جو اقتصادی جامعه و همچنین وضعیت شرکتها از روشهایی همچون عرضه عمومی سهام، فروش مستقیم، واگذاری به مدیران و کارکنان، فروش دارایی های شرکت یا قراردادهای مدیرتی و اجاره در جهت واگذاری شرکتها استفاده کنند.
با نگاهی گذرا به مراحل واگذاری در اکثر کشورها، می توان به روشنی فهمید که همه کشورها قبل از واگذاری زمینه های لازم برای موفقیت این امر را مهیا کردند. در همه کشورهای قبل از اقدام برای واگذاری، تجدید ساختار شرکتها از لحاظ مالی و مدیریتی انجام شد، اهداف غیراقتصادی حذف و پیشبینیهای لازم برای مشکلات اشتغال درنظر گرفته شد، قانونگذاری لازم برای تسهیل در امر واگذاری وضع و تعهد کامل سیاسی از طرف دولت به منظور حمایتهای لازم از بخش خصوصی داده شد. قبل از اقدام برای واگذاری، تمام دارایی های شرکتهای قابل واگذاری ارزش یابی و بزرگترین سهامداران مستقل خصوصیسازی تشکیل گردید.
این امر در سطح کلان اقتصادی پیامدهای منفی نیز به همراه داشت که هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی برای شرکتها تبعاتی را به بار آورد. در بسیاری از موارد اصطلاحات جزء تفکیک ناپذیر برنامه های تعدیل ساختاری بود که بر خصوصیسازی شتابان تاکید داشتند نه خصوصیسازی که کارایی و ارزش خالص را افزایش دهد. با توجه به این سلسله اوضاع، ملاحظات مربوط به کارایی برای بسیاری از دولتها آنقدر اهمیت نداشت که ضرورت غلبه بر موانع منابع داشت.
به طور کلی در بسیاری از کشورها که برنامههای تعدیل ساختاری را پشت سر گذاشته اند، چارچوب اقتصادی وسیع تری که در آن خصوصیسازی صورت گرفته، تغییر کرده است و این یک عامل مهم تاثیرگذار بر خصوصیسازی در برخی کشورها بوده است. هرجا که این چارچوب وسیعتر اقتصاد کلان تغییر نیافته است، تاثیر نتایج خصوصیسازی بر عملکرد بنگاههای دولتی نامعلوم میباشد.
سقوط کمونسیم در اقتصادهای برنامهریزی شده و تفکر مجدد در مورد نقش مالکیت دولت در اقتصادهای بازار آزاد منجر به خصوصیسازی شرکتهای دولتی در دو دهه گذشته شده است. از آنجایی که خصوصیسازی در سالهای اخیر افزایش یافته است برای سیاستگذاران مناسب است که از برخی از تغییرات مهم در روند خصوصیسازی در جهان اطلاع پیدا کنند.
تعداد کشورهایی که عمل خصوصیسازی را انجام دادهاند از 13 عدد در سال 1988 به 34 کشور در سال 1991، 47 کشور در سال 1993 و 43 کشور در سال 1995 بالغ شده است. اما ارزش متوسط خصوصیسازی به صورت درصدی از GDP پایین و این سهم از کمی بیشتر از 0.4 درصد در سالهای 1988- 1991 به حدود 0.5 درصد در سالهای 1992-1995 رسیده است.
در سالهای 1988-1995 بیشترین سهم خصوصیسازی را کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب(با 46 درصد سهام) و پس از آن آسیای شرقی(با 25 درصد سهم) و اروپا و آسیای مرکزی(با 17 درصد سهم) به عهده داشتهاند. بخشهای مربوط به انرژی و مخابرات بیشترین بخش هایی بوده اند که در مورد آنها خصوصیسازی اعمال شده است.
مهدی حاجی وند
انتهای پیام/