به گزارش خبرگزاری تسنیم، واقعیت این است که به رغم بالا بودن عرضه غذا در سطح جهانی در بسیاری از مناطق دسترسی کافی به غذا وجود ندارد. در سال 1981 بر اساس نظریه ایجاد ناامنی غذایی در اثر فقر و قحطی توان مالی خانوارها برای خرید غذای کافی یا دسترسی اقتصادی مد نظر قرار گرفت.
از ابتدای دهه 1980 مساله امنیت غدایی به جای سطح کلان به سطح محلی، خانوار و فرد کشیده شد که در تعاریف سازمان خواروبار و کشاورزی (fao ) نیز این تعریف نمود پیدا کرد. به عبارتی جامعه جهانی با شواهد کافی به این باور رسید که مشکل ناامنی غذایی در شرایط عرضه بالای غذا نیز وجود دارد چرا که عوامل متعددی به غیر از دسترسی فیزیکی در این زمینه مؤثرند که در صورت بیتوجهی به آنها احتمال گرسنگی، فقر و ناامنی غذایی تشدید میشود. به عنوان مثال وضعیت اشتغال در جامعه و هزینه غذا و وضعیت تأمین اجتماعی از مهمترین عوامل تعیین کننده توان اقتصادی افراد جامعه هستند و یا حتی خوردن غذای کافی به خودی خود منجر به تأمین تمام مواد مغذی در سطح سلولی نیست در حالی که برداشت کافی مواد مغذی خورده شده توسط سلولها برای داشتن بدن سالم مهم است.
بدن سالم لازمه توان کارکردن و در نتیجه کسب درآمد مکفی است و بدین ترتیب افراد جامعه وارد یک چرخه مثبت میشوند. هر عاملی که این چرخه را تخریب کند، نهایتاً امنیت غذایی را تحت تأثیر قرار میدهد. برای مثال شیوع بیماریهای انگلی میتواند با کاهش توانایی روده برای جذب مواد غذایی موجب کاهش دریافت مواد مغذی خورده شده شود. به همین دلیل تأمین آب آشامیدنی سالم و برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان زمینههای ابتدایی برای جذب کافی غذاهای خورده شده مطرح میشود.
امروزه فرهنگ و دانش سنتی جامعه در دسترسی افراد به غذا، امنیت غذایی، کاهش فقر و سلامت و رفاه نقش مهم و تعیین کننده دارد. ملاحظه فرهنگ شیوه انتخاب مواد اولیه غذایی، ترکیب و تهیه غذا، نحوه غذا خوردن و بالاخره توزیع غذا در خانواده تحت تأثیر فرهنگ یک جامعه است. لذا بهبود وضعیت امنیت غذا و تغذیه باید با تمرکز بر روی بهبود انتخابهای غذایی مبتنی بر دانش و فرهنگ صحیح تغذیهای استوار شود.
بر اساس پژوهش سمپات (سامانه ملی پایش غذا و تغذیه) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 90 که به تهیه نقشه وضعیت امنیت غذا و تغذیه در استانهای کشور با توجه به زیرساختهای کشاورزی، اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و تغذیهای است وضعیت امنیت غذایی کشور دارای ویژگیهای زیر است:
نتایج این بررسی نشان میدهد که در جامعه شهری کمترین سهم مخارج خوراکی (16 درصد) را در استان تهران داشته است در حالی که بیشترین سهم مربوط به استان سیستان و بلوچستان (32 درصد) نسبت به کل هزینههای خانوار بوده است و استان کهگیلویه و بویراحمد به همراه سیستان و بلوچستان بیشترین سهم مخارج خوراکی را دارند. این سهم به ترتیب 46 و 45 درصد است. در مقیاس بینالمللی چنانچه خانوار بیش از 30 درصد از هزینههایش مربوط به غذا باشد به درجاتی از ناامنی غذایی مبتلاست. نتایج این پژوهش نشان میدهد که در کم درآمدترین طبقات شهری استانهای کشور 20 استان بالاتر از 30 درصد از درآمدشان را صرف غذا میکنند. در حالیکه در طبقات پردرآمد شهری همه استانها کمتر از 25 درصد از هزینههای خوراکشان مربوط به غذا بوده است. در طبقه متوسط روستایی مشابه جامعه شهری کمترین سهم مخارج خوراکی (27درصد) را استان تهران داشته در حالی که بیشترین سهم را استان سیستان و بلوچستان (51 درصد) از آن خود کرده است.
در طبقه کم درآمد نیز همچنان استان قم و تهران کمترین سهم مخارج خوراکی (23 و 24 درصد) را دارند و استان چهارمحال و بختیاری به همراه سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان(51،51،50،50) بیشترین سهم مخارج خوراکی را دارند. به عبارت دیگر در مناطق روستایی اکثر استانهای کشور بیش از یک سوم درآمد مردم صرف غذا میشود.
بر اساس برنامه MIDHS وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1389 در میان کودکان زیر 6 سال کل کشور به طور میانگین 4.08 درصد کم وزنی، 6.83 درصد کوتاه قدی و 4 درصد از لاغری رنج میبرند و این در حالی است که در مناطق محروم این آمار بیشتر است. با توجه به آنکه هزینه درمان بیماریهای حاصل از سوءتغذیه هزینههای گزافی را متحمل دولت، سازمانهای بیمهای و مردم میکند و در راستای پیشگیری از بیماریهای گوناگون مرتبط با سوءتغذیه دولت به عنوان متولی رفاه اجتماعی و مبارزه با فقر غذایی موظف است منابعی را به امر تأمین امنیت غذایی در بین اقشار آسیبپذیر شناسایی شده توسط سازمانهای حمایتی تخصیص دهد تا ضمن جبران گرسنگی از ادامه پیدا کردن و یا به وجود آمدن بیماریهای مرتبط با سوء تغذیه در آینده جلوگیری کند.
فائزه زارعی
انتهای پیام/