دیروز عراق در بیست و دومین روز از بحران امنیتی که عناصر گروهک تروریستی «داعش» به همراهی «تفالههای حزب بعث منحل شده» به حمایت چند کشور عربی و غربی ایجاد کردهاند، شاهد اولین جلسه مجلس جدید بود.این جلسه در سایه بحرانی تحمیلی که هدف از آن توقف روند سیاسی و دموکراتیک پس انتخابات بود در بغداد برگزار شد. جلسه ای که بدون نتایج عینی و ملموس به پایان رسید.
انتخاباتی سالم و مطابق با موازین قانونی، در عراق برگزار شد و جلسه دیروز اولین جلسه و شروع کار مجلس این کشور به شمار می آمد. شروع کار رسمی مجلس عراق مستلزم انتخاب سه رکن اصلی نظام سیاسی عراق یعنی رئیس مجلس، نخست وزیر و رئیس جمهور است اولین هدف در اولین جلسه مجلس عراق، انتخاب رئیس مجلس است. زیرا زمانی مجلس رسمیت می یابد که مجلس رئیس خود را انتخاب کرده و شناخته باشد. لذا تا زمانی که توافقی میان گروه های مختلف سیاسی صورت نگیرد مجلس عراق و جلسات آن رسمیت نخواهد داشت. از دیگر دلایل اهمیت انتخاب رئیس مجلس عراق این است که عدم انتخاب رئیس مجلس، به معنای وجود اختلاف و عدم توافق جریانات و گروه های سیاسی مختلف حاضر در مجلس است. امری که در اوضاع و شرایط کنونی عراق چندان به صلاح مردم و نظام سیاسی بغداد نیست تا زمانی که رئیس مجلس، انتخاب و مشخص نگردد بحث بر سر انتخاب نخست وزیر و رئیس جمهور صورت نخواهد گرفت و این دلیل بعدی اهمیت جلسه اول مجلس است. مطابق قانون اساسی عراق، رئیس مجلس و نخست وزیر باید با 50 درصد به علاوه 1 رأی اعضای مجلس و رئیس جمهوری باید با دو سوم کل اعضای مجلس انتخاب شود. با توجه به اینکه مناصب در عراق بین کردها، شیعیان و اهل تسنن تقسیم شده است؛ رئیس مجلس از بین اهل تسنن و نخست وزیر از شیعیان و رئیس جمهوری از بین کردها انتخاب می شود. لذا عدم انتخاب رئیس مجلس در عراق به معنای وجود اختلاف در درون گروه های سنی است. نگاهی به جلسه دیروز هم این موضوع را تأیید می کند.
زیرا آقای ایاد علاوی و برخی دیگر از گروه های اهل تسنن در جلسه دیروز شرکت نکردند. در خصوص بی نتیجه ماندن جلسه اول مجلس عراق، علل و عوامل متعدد بیرونی نیز دخیل بوده اند؛ به عنوان نمونه اقدامات و تحرکات دشمنان منطقه ای و فرامنطقه ای دولت و ملت عراق در این اتفاق بی تأثیر نبوده است. از همین رو به نظر می رسد با توجه به بحرانی که داعش در عراق ایجاد کرده، توافق دولتمردان عراقی یکی از مهمترین راهکارهای عبور از این بحران است و عدم توافق میان آنها یعنی تداوم، گسترش و عمق یافتن این بحران؛ موضوعی که قطعا به نفع مردم عراق نیست. در خصوص ترکیب مجلس عراق نیز باید این نکته را در نظر داشت که بزرگترین و تأثیرگذارترین گروه و ائتلاف سیاسی حاضر در مجلس عراق از آنِ شیعیان عراق است. به عبارت دیگر، حامیان آقای نوری مالکی، صدری ها و مجلس اعلا سه گرایش عمده شیعی در مجلس عراق هستند. البته دو تشکل دیگر شیعی نیز در کنار این سه گرایش اصلی در مجلس عراق حضور دارند که روی هم رفته بیش از نیمی از مجلس را تشکیل می دهند. لذا قطعا توافق میان جریانات سیاسی سنّی در وهله اول و توافق میان آنها با شیعیان و کردها می تواند زمینه موفقیت جلسات آتی مجلس عراق را فراهم کند.
مسئله اساسی بعدی درخصوص جایگاه مرجعیت دینی اعم از شیعه و سنی است؛ باید این نکته را در نظر داشت که مرجعیت در عراق جایگاهی معنوی دارد و به علت رجوع عام مردم به آنها از هژمونی و قدرت بالایی برخوردار است. فتوای آیت الله سیستانی و لبیک بیش از 2 میلیون عراقی به این فتوا نشان دهنده این است که مرجعیت بالاترین قدرت در عراق است. لذا قدرت و نفوذ این نهاد دینی در برقراری وحدت به طور اعم و نیز در ایجاد توافق میان گروه ها و جریانات سیاسی خصوصا در پیشرفت روند سیاسی عراق و حتی در تشکیل مجلس به طور اخص غیر قابل انکار است. با توجه به مجموعه شرایطی که این کشور درگیر آن است و به برخی از آنها در این نوشتار اشاره شد، اوضاع آتی عراق را می توان اینگونه ترسیم کرد که شرایط دولت عراق به همین منوال ادامه خواهد یافت. و با توجه به وجود خطر مشترک داعش برای همه اهالی عراق و نیز اراده قاطع دولت و ملت عراق برای بهبود اوضاع کنونی، روند سیاسی این کشور رو به پیشرفت خواهد بود.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.