همزمان با شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت کشورمان در 28 مرداد 1332 به عنوان یک مهندس ساده از دانشکده فنی دانشگاه تهران فارغالتحصیل شدم.با عقل و تجربه و دانش یک جوان پا به جامعه ستم دیده، گذاشته، راه نجات ایران در تمامیعقب ماندگیها را «صنعتی شدن» تشخیص دادم. اکنون پس از 60 سال تلاش بیوقفه و تجربه اندوزی کماکان به عقیده خود استوارم. «صنعت» برای ما هم حاکمیت خوب (good governance) و هم علم و دانشگاه و نوآوری و خلاقیت به عنوان زیربنای هر تحول در حیات فردی و اجتماعی را فراهم میآورد. «انقلاب صنعتی» در اوایل قرن هجدهم نیز با جهان چنین کرد. در این فرآیند جهانی نیز انگیزهها برای سرمایه گذاری، تجارت و نوآوری از طریق ثبت حقوق مالکیت بر اختراعات و حقوق معنوی به رسمیت شناخته شد و این تحولات موجب قوام قانون و نظم شد. اما انقلاب صنعتی و پیامد آن یعنی رشد اقتصادی در همان ابتدا این درک را ایجاد کرد که صرفا فرآیندی از ماشینهای بهتر و بیشتر و افراد آموزش دیده بهتر و بیشتر نیست، بلکه فرآیندی دگوگون کننده است که کل اقتصاد و حیات اجتماعی و سیاسی جامعه را تحتتاثیر قرار میدهد، بنابراین تنها در صورتی میتواند به نتایج پایدار منجر شود که منافع همگانی را در بر داشته باشد و هیچ کس احساس نکند که از این فرآیند کنار گذاشته شده یا بازنده خواهد شد.
در شرایط فعلی که دولت با برنامه منطقی و اقتصادی صحیح در رابطه با تورم، فساد، بهبود روابط بینالمللی و استفاده از مدیران متخصص و باتجربه فعالیتهای خود را آغاز کرده است، زمینه مساعدی برای توسعه صنعتی کشور فراهـم شده است. دولتـی کـه در همیـن مـدت کـوتـاه سررشته داری امور، نشان داده است که توسعه و عالی ترین نوع آن یعنی «توسعه صنعتی» را از طریق «جذب»، جذب سرمایههای فکری، مالی و تکنولوژیک ممکن میداند، دولتی که «توسعه» را «با هم شدن»، و «ارتباط داشتن» و خود را با «مطلق» ندیدن و «میانه روی» و «اعتدال» معنا میکند. دولت اما با چالشها و مشکلات بسیار در مسیر توسعه کشور مواجه است؛ کشورمان بهرغم توانمندیهای بسیار تاریخی و تمدنی و تنوع اقلیمی و گستردگی جغرافیایی و دارابودن ذخایر غنی انرژی و مواد معدنی و زیرساختهای مناسب فیزیکی و نیروی انسانی پرتوان و هوشمند و بسیاری مزیتهای دیگر متاسفانه جایگاه شایسته خود را در منطقه و جهان نیافته است. ریشه علل و عوامل عملکرد ضعیف اقتصاد کشور را میتوان در ساختار بسته، نفتی و اقتصاد دولتی جستوجو کرد و برطرف کردن این ضعفها در گرو تعدیل تدریجی اقتصاد نفتی با مداخله و تسلط زیاد دولت به یک اقتصاد کارآفرین دانش بنیان با محوریت بخش خصوصی است.
در بیان دیگر برطرف کردن مسائل و مشکلات اقتصاد ملی همچون رشد پایین اقتصادی، کاهش سرمایهگذاری، بیکاری بالا، کسری بودجه و بدهی های دولتی، بهره وری پایین کار و سرمایه، افزایش بی رویه سطح قیمتها، واردات شدید کالاهای اساسی و سایر کالاها و مواردی از این دست از طرقی همچون بهبود فضای کسب و کـار، افزایـش انعطاف پذیری در بـازار کـار، کاهـش نااطمینانـی در فضـای سرمایهگذاری و تولید، کاهش ریسکهای کلان اقتصادی، بهبود کیفیت سیاستگذاری و حاکمیت دولت، ارتقای فناوری تولید، افزایش سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی، رقابتی کردن فضای اقتصادی و جلوگیری از انحصارات و ... امکانپذیر است. این امکانپذیری اما از درون مدلی همتراز با افق جهانی و در قالب حکمرانی خوب و تقسیم وظایف دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی قابل تحقق است.
چنانکه در بند یک سیاستهای ابلاغی «اقتصاد مقاومتی» از سوی مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید شده است: «تامین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه انسانی و ملی کشور بهمنظور توسعه کارآفرینی و به حداکثررساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تاکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط.» واقع آن است که دیگر دولت توان توسعه کشور را به تنهایی ندارد و موتور توسعه باید در بیرون از دولت و از درون جامعه و بهرهگیری از منابع فکری و مادی آن به حرکت درآید و دولت نقش تعیین سیاستها و راهبردها، برقراری حاکمیت قانون، توسعه زیرساختهای اجتماعی و فیزیکی و تامین اجتماعی را برعهده گیرد. در این چارچوب بخش خصوصی مسوولیت ایجاد اشتغال و درآمد، تولید و تجارت و توسعه منابع انسانی و ارائه خدمات را برعهده خواهد داشت و جامعه مدنی نیز تسهیلگیر تعاملات سیاسی و اقتصادی است.
براین اساس راهکارهای ذیل برای تسریع و تسهیل توسعه صنعتی و بالطبع توسعه اقتصادی کشور پیشنهاد میشود: تدوین استراتژی توسعه صنعتی با همکاری دولت، تشکلهای صنعتی و کارشناسان اقتصادی و تصویب هرچه سریعتر آن در نهادهای قانونی کشور؛ بررسی و ارزیابی روند خصوصیسازیهای انجام شده تاکنون و تلاش در جهت تعالی عملکردی آن از طریق رفع کاستیهای قانون اصل 44 و آییننامههای مصوب و روشهای اجرایی آن؛ فراهم آوردن بسترهای لازم برای افزایش سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی از طریق اصلاح نگرشها و بینشها، توسعه بازارهای مالی، کاهش بوروکراسی و دیوانسالاری و تسهیل قوانین و مقررات؛ مدیریت منابع ارزی با تاکید بر تامین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی و باثبات ارزش پول ملی؛ کاهش مداخله دولت در بازار پول و اتخاذ سیاستهای مناسب در این حوزه بهمنظور هدایت منابع مالی به سمت تولید؛ عدم مداخلات اداری دولت در امر قیمتگذاری و استفاده از شیوههای بازارهای رقابتی در این حوزه در کنار خلق ابزارهای مناسب بهمنظور رعایت حقوق مصرفکنندگان؛ استقرار عدالت مالیاتی برای ارتقای درآمد ملی از طریق شناسایی منابع جدید و نامشهود درآمدی و وصول مالیات از آنها در مسیر کاهش فشارهای مالیاتی از واحدهای تولیدی و البته راهکارهای دیگری که مجال طرح آنها در این مختصر نیست.
در این میان یک وظیفه مهم نیز برای خود و همکارانم در حوزه تولید قائلم و آن مسوولیت اجتماعی شرکتها (CSR) است. شاید گفته شود شرکتها تعهداتشان را در قبال جامعه هنگامیکه دولتها از طریق وضع قوانین ویژه و گرفتن مالیات از شرکتها سعی در احقاق حقوق شهروندان و جامعه دارند، انجام میدهند؛ اما باز هم این امر به صورت کامل تحقق نمییابد. به همین علت نیاز به اجرای CSR همواره احساس میشود.امروزه شرکتهای معتبر در جهان با هر مقدار ظرفیت و درآمد از تلاشهایی صحبت میکنند که وضعیت جامعه را بهبود داده واز محیط زیست حفاظت میکنند. یک شرکت، انتشار گاز گلخانهای خود را کاهش میدهد، یکی دیگر سودهای خود را صرف بازیافت میکند و دیگری تسهیلات مراقبت از کودکان را بهصورت رایگان برای کارگران خود فراهم میکند. واقع آنکه مسوولیت اجتماعی شرکتها بر مسوولیت و پاسخگویی به عنوان پایه و اساس رفتار یک سازمان در اجتماع تاکید دارد و ناظر بر چگونگی کسبوکار مسوولانه همراه با تولید ثروت است. در واقع این نیازهای اجتماعی است که بازارهای اقتصادی را تعریف میکند. در این چارچوب، تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی نیز با درک مسوولیتهای اجتماعی خود، یار و همکار دولت محترم در تحقق ایرانی پیشرفته، آزاد و مرفه خواهند بود. اکنون تکتک ما باید با چشمپوشی از نقاط ضعف و خطاها و اتکا به نقاط قوت، میهن عزیزمان را در مسیر پیشرفت و توسعه یار و یاور باشیم. به جای رقابت در «نفی» دیگری در ارائه راهحلهای بهتر و منطقیتر برای حل مشکلات با یکدیگر رقابت کنیم تا جدایی دولت- ملت را به عنوان مهمترین آسیبهای تاریخی میهن عزیزمان درمانگر باشیم. درمانی که از طریق پذیرش خواستهای منطقی یکدیگر و با تلاش و کوششی آرام و برنامهریزی شده فراهم میشود.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.