به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامههای جداگانهای به حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور، دو مصوبه دولت یازدهم را ملغیالاثر اعلام کرد.
**نامه اول:
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزیران به شماره 2941/ت50071هـ مورخ 20/1/1393، موضوع:«فوقالعاده موضوع بند«5» ماده(68) قانون مدیریت خدمات کشوری»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی«هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به«قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایـران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئیـننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلامنظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلـت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
1ـ از آنجا که طبق ماده(117) قانون مدیریت خدمات کشوری، برخی از دستگاههای اجرایی از شمول احکام قانون خارج شدهاند، فوقالعادهای موضوع بند(5) ماده(68) آن قانون نیز صرفاً در خصوص دستگاههای مشـمول قانون لازمالاجراء میباشد.
**توضیح اینکه شمارههای فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور میباشد.
مصوبه مبنی بر اجازه به تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص برقراری فوقالعاده موضوع بند(5) ماده(68) قانون یادشده، از حیث توسعه شمول قانون به دستگاههایی که قانون مذکور شامل آنها نمیشود، مغایر قانون است.
2ـ نظر به اینکه طبق بند(5) ماده(68) قانون مذکور،«فوقالعاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارتها، پیچیدگی وظایف و مسئولیتها و شرایط بازار کار» تعیین میگردد و نمیتوان برای تمامی مشاغل، حداکثر امتیازات را مقرّر نمود؛ بنابراین، مصوبه دولت که بدون تصریح به رعایت عوامل مؤثّر در اعطاء امتیازات، حداکثر امتیازات مقرّر در بند یاد شده را برای تمامی مشاغل در نظر گرفته، مغایر قانون میباشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
**نامه دوم:
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره 4545/ت50385هـ مورخ 24/1/1393، موضوع:«آئیننامه اجرایی بند«الف» تبصره(18) قانون بودجه سال 1393 کل کشور»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی«هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به«قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئیننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلـت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه طبق پاراگراف دوم بند«الف» تبصره(18) قانون بودجه سال 1393 تعیین«نوع و نرخ تعرفه و هزینهکرد درآمد» مقرّر در قانون، به هیئت وزیران محوّل شده، واگذاری تعیین«هزینه خدمات ارائه شده در بازارچههای مرزی» به کارگروه مذکور در ماده(5) مصوبه، از حیث تغییر مرجع تصویب، مغایر قانون است.
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
انتهای پیام/