به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم،یکی از حاشیههای امنی که در سایه آن بدهکاران بانکی را مجاب به پرداخت نکردن دین خود میکند، عدم اتحاد بانکها با یکدیگر است؛ تا جایی که گفته میشود مشتری خوش حساب یک بانک میتواند ازبدهکاران بانک دیگر به شمار آید.
در حال حاضر در نظام بانکی کشور هیچ سیستمی وجود ندارد که بتواند مشتریان بانکها را رصد کند به طوری که هر بانکی صرفاً اطلاعات مربوط به خودش را دارد و این اطلاعات در نظام بانکی کشور متمرکز و یکپارچه نیست.
از سال 1387 با تاسیس شرکت اعتبارسنجی و رتبهبندی ایران از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار شد کلیه اطلاعات مشتریان در بانک اطلاعاتی این شرکت جمع آوری شود اما تاکنون این بانک اطلاعاتی نیز با مشکلاتی فراوانی روبهرو بوده است.
از سوی دیگر در اکثر بانکهای فعال در کشور، هیچگونه اقدامی جهت ایجاد زیرساختهای اعتباری به منظور ساماندهی چرخه اعتباری منظم از جمله ایجاد نظام اعتبارسنجی، نظارت بر مصرف تسهیلات، بیمههای اعتباری، ساماندهی وصول مطالبات، اقدامات حقوقی تاثرگذار و در آخر ساماندهی املاک تملیکی مشاهده نمیشود تا جایی که سخنگوی قوهقضاییه پس از بررسیهای میدانی عنوان میکند که کماکان عزم جدی در میان بانکها و بانک مرکزی برای اینکه این معوقات وصول شود و یا تکرار نشود، مشاهده نمیکنم.
اگر فکرها صرفاً جهت وصول مطالبات معوق به وجود آمده برنامهریزی شود و با یک فشار غیرمنطقی سعی در وصول مطالبات فعلی شود و به فکر ساختارسازی درست و منطقی در این حوزه نبود، با اطمینان باید گفت نه تنها مطالبات کاهش پیدا نخواهد کرد بلکه روزبهروز به حجم مطالبات بانکی افزوده خواهد شد.
اگر بخواهیم دقیقتر به ریشه مطالبات در کشور بپردازیم، ریشه اصلی در خود بانکها و از زمان خوداظهاری مدیون آغاز میشود.
بررسی دقیق مدیون از سوی شعب باعث میشود تا ریسک اعتباری بالا رود و پس از این موضوع نبود وثایق لازم و کافی برای ارائه تسهیلات عاملی است که ضریب افزایش معوقات را بالا خواهد برد.
در کشورهای توسعه یافته در ارائه تسهیلات صرف از اخذ وثایق، عمدتاً از نمره اعتباری مشتریان استفاده میشودکه متاسفانه تاکنون هیچگونه زیرساختی در این زمینه در کشورمان مشاهده نمیشود.
از مشکلات دیگر در به وجود آمدن مطالبات معوق در بانکها عدم نظارت دقیق و اصولی میباشد که مشتری از زمان اعطای وام به حال خودش رها میشود و هیچگونه نظارتی بر صحت و درستی کار مشتریان نمیشود.
عدم سیستم ساماندهی وصول مطالبات و ناکارآمدی اقدامات حقوقی حسب وثایق مشکلدار از دیگر مشکلات درون سازمانی بانکها میتوان عنوان کرد.
از مشکلات کلان اقتصادی در خارج از نظام بانکی در خصوص افزایش مطالبات میتوان به وجود تحریمها، وامهای تکلیفی و دستوری، نوسانات نرخ ارز، پایین بودن سود تسهیلات به نرخ تروم و مشکلات اقدام قضایی در دادگاهها اشاره کرد.
از مسائل مهم دیگر در افزایش مطالبات، عدم بانک جامع اطلاعات مشتریان و به طبع آن رتبهبندی مشتریان است و تا زمانی که چنین بانکی در زیرساخت اقتصادی کشور ایجاد نشود نمیتوان کمکی به اتحاد بانکها در زمینه شناسایی مشتریان خوش حساب و بدحساب داشت.
به نظر میرسد قبل از هرگونه اقدام قضایی در خصوص وصول مطالبات معوق، این خود بانکها هستند که با یک زیرساخت منسجم و کارآمد در حوزه اعتباری نگذارند در نظام مالی چنین مشکلاتی به وجود بیاید و آن وقت است که قوای دیگر با حمایتهای خود در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی میتوانند اثربخش و تاثیرگذار باشند.
منبع:سایت رویکرد
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.