به گزارش خبرگزاری تسنیم، ولیالله سیف رئیس شورای پول و اعتبار تأکید کرد، بنا بر مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بانک مرکزی مراتب را پیگیری کرد و یکی از اقدامات مهم ارائه لیستی از پروندههای عمده مطالبات معوق نظام بانکی که در مراجع مختلف قضائی در دست اقدام هستند، بود، پروندههایی که از قبل ارجاع شده ولی بنا بر دلایل مختلف هنوز منتج به نتیجه نهایی نشدهاند.
وی گفت: در این رابطه از بانکها خواسته شد که هریک 20 پرونده مهم مطرح در مرجع قضائی را که نیاز به تسریع در رسیدگی و اعلام رای نهایی دارند اعلام کنند. بر این اساس لیست جامعی از 575 پرونده که بیش از سی درصد کل مطالبات غیرجاری را تشکیل میدهد تنظیم شد و متعاقباً خدمت ریاست محترم قوه قضائیه و دادستان محترم کل کشور ارسال گردید.
سیف افزود: توضیحاتی هم حضور ریاست محترم قوه قضائیه ارائه و تقاضا شد با توجه به تخصصی بودن و اهمیت پروندههای مطالبات غیرجاری بانکها رسیدگی به آنها به محاکم تخصصی ارجاع شود. خوشبختانه این تقاضا مورد استقبال ایشان قرار گرفت و دستور لازم را صادر فرمودهاند و اخیراً اطلاع حاصل کردم که قرار است یک مجتمع تخصصی برای این امر شروع به فعالیت نماید که لازم میدانم از دستور مساعدت ایشان تشکر و قدردانی کنم.
وی در ادامه اضافه کرد: حجم مطالبات معوق نظام بانکی از نسبتهای قابل قبول بهمراتب بیشتر است یعنی اصولاً حداکثر تا 5% میتواند طبیعی جلوه کند ولی در مورد کشور ما به 15% رسیده است که البته دلایل خاص خود را دارد و بایستی نظام بانکی کشور در این خصوص مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند هرچه بیشتر با وصول اینگونه مطالبات حمایت جدیتری از رشد و توسعه اقتصادی کشور به عمل آورد. دلایل ایجاد این مطالبات نیز متفاوت است و الزاماً نمیتواند همه آن بهدلیل فساد ویا سوء جریان خاصی باشد، مثلاً در مواردی بهدلیل نوسانات نرخ ارز، شرایط تحریم یا رکود اقتصادی بدهکار نتوانسته است در سررسید بدهیهایش را تصفیه نماید.
سیف گفت: در مواردی هم بهدلیل عدم امکان کارشناسی و بر اساس تکالیف تبصرهای، تسهیلاتی پرداخت شده است که از ابتدا نظر کارشناسی بانک موافق نبوده است. البته مواردی هم ممکن است وجود داشته باشد که در حین بررسی مراجع قضائی مشخص شود که سوء جریان و یا فسادی در کار بوده است که مسلماً همه این موارد بایستی رسیدگی شود تا ضمن وصول مطالبات نظام بانکی با متخلفین احتمالی هم برخورد شود.
وی اشاره کرد: لازم میدانم ضمن تشکر از همکاریها و پشتیبانیهای مقامات محترم قضایی که از ارکان مهم و ضروری امر وصول مطالبات سیستم بانکی محسوب میگردند نکتهای را نیز اشاره کنم و آن اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور که محور اصلی تلاشهای مسئولین اقتصادی، خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی است، بانکها نقش بسیار کلیدی و حساسی را بهعهده دارند. مدیران نظام بانکی برای انجام این رسالت سنگین بایستی بتوانند با انگیزه و روحیه کاملاً مثبت، تمامی تلاش و مساعی خود را به کار گیرند.
رئیس شورای پول و اعتبار در خاتمه اظهار داشت: استدعای اینجانب این است که ضمن تأکید بر سرعت و دقت در رسیدگیها و در ضمن برخورد با تخلفات احتمالی نسبت به جلوگیری از توسعه بیاعتمادی و تضعیف روحیات مثبت کاری نیز توجه ویژهای مبذول گردد.
انتهای پیام/