به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا حامدی در خطبههای نماز جمعه شهرستان میانه با اشاره به طرح واگذاری فولاد آذربایجان میانه به بخش خصوصی، ایجاد حواشی گوناگون و هرج و مرج در جامعه به خاطر تعیین تکلیف شرکت کنندگان در آزمون استخدامی و نیروهای حاضر و یا به نفع و مصلحت بودن آن را ناشی از ضعف در اطلاع رسانی و تشریح قانون اصل 44 که به تصویب نمایندگان در مجلس شورای اسلامی رسیده است دانست و گفت: وظیفه مسئولان خدمت بیمنت به مردم است و رفع دغدغههای مردم باید از مهمترین مسائل پیش روی مسئولان باشد.
امام جمعه میانه تمام مراحل واگذاری شرکت فولاد آذربایجان را قانونی عنوان کرد و افزود: طرف قرارداد موظف به رعایت بندهای قانونی مبنی بر حفظ افراد مشغول به کار و ثابت نگه داشتن آن و استفاده از قبول شدگان آزمون استخدامی است.
وی با بیان این موضوع که واگذاری فولاد باعث شده در روند اتمام فاز 2 این کارخانه نیز تسریع به عمل آید افزود: 65 درصد فاز دوم کارخانه فولاد توسط سرمایهگذار بخش خصوصی خریداری شده است که بقیه به عنوان ضمانت در دست دولت باقی مانده و این باعث شده است تا با اجرای طرح فاینانس ملی این پروژه سریعتر از قبل به مرحله تکمیل برسد.
خطیب نماز جمعه میانه در ادامه از حضور رئیس و یا معاونان سازمان خصوصیسازی در رابطه با شفاف سازی و تشریح ابعاد واگذاری فولاد آذربایجان به مردم شریف شهرستان میانه در آینده نزدیک خبر داد.
بر اساس این گزارش؛ مزایده واگذاری 100 درصد سهام شرکت فولاد آذربایجان شامل 350 میلیون سهم روز 16 اردیبهشت امسال برگزار شد که بالاترین پیشنهاد برای این میزان سهام که به ارزش پایه هر سهم یک هزار و 459 ریال ارزشگذاری شده بود، 531 میلیارد و 900 میلیون ریال بود.
همچنین در این مزایده بالاترین قیمت پیشنهادی برای 65 درصد ارزش طرح فولاد میانه که به قیمت کل پایه 3 هزار و 199 میلیارد و 182 میلیون ریال ارزشگذاری شده بود، 3 هزار و 309 میلیارد ریال بود.
گفتنی است؛ سازمان خصوصی پیش از برگزاری مزایده این دو شرکت با صدور اطلاعیه ای اعلام کرده بود مطابق مفاد نامه شماره 3492 مورخ 10/02/93 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران این موارد در تعهد برنده مزایده میباشد:
1- خریدار می بایست با اعلام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، درصد سهم الشرکه هزینه های گشایش اعتبار اسنادی معادل 628.119 میلیون ریال را که جزء وجوه فوری میباشد پرداخت نماید.
2- خریدار می بایست با اعلام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، ضمانتنامه معتبر بانکی جهت بازپرداخت اصل و بهره و هزینه های تبعی را تامین و ارائه نماید.
3- خریدار می بایست تا پایان طرح فولاد میانه و بهره برداری از آن، بنا بر اعلام سهامدار 35درصدی (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) متعهد به مشارکت در تکمیل طرح مزبور باشد.
ضمناً خریدار متعهد می شود چنانچه موارد ذکر شده فوق رادر موعد مقرر رعایت ننماید مشمول عدم ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری سهام و طرح مزبور گردد.
انتهای پیام/