سیدمحمد بیاتیان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در سنندج، با اشاره به قیمتهای اعلام شده برای خودروهای تولید داخل توسط شورای رقابت، اظهار کرد: رئیس شورای رقابت که توسط رئیس جمهور انتخاب میشود بدون رضایت سایر اعضا بویژه نمایندگان مجلس، افزایش قیمت خودرو را اعلام کرده است.
قیمتهای اعلام شده از سوی شورای رقابت به هیچ وجه منطقی نیست
وی گفت: از طرفی رئیس شورای رقابت اعلام کرده که قیمت خودروهای تولید داخل بین 3.75 تا 5 درصد افزایش پیدا کرده است ولی متأسفانه در عمل افزایشی بین حداقل 5 و حداکثر 20 درصد و مقداری بالاتر در قیمت خودرو را شاهد هستیم.
دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه قیمتهای اعلام شده از سوی شورای رقابت به هیچ وجه منطقی نیست تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت اعلام کرده که تورم به 14 درصد رسیده است متأسفانه در بحث قیمت خودرو شاهد افزایش تقریباً 20 درصدی قیمت هستیم و این امر خیلی با شعارها، عملکرد و برنامههای دولت هماهنگ نیست.
شورای رقابت حق تعیین قیمت خودرو را ندارد
وی گفت: در کنار این امر شورای رقابت با توجه به جایگاه و اساسنامهای که دارد حق تعیین قیمت خودرو را ندارد و این شورا تنها باید دستورالعمل تعریف و ارائه کند و نباید سراغ عدد و رقم برود.
بیاتیان افزود: متأسفانه شیوه غلطی به وجود آمده است و شورای رقابت عدد و رقم برای قیمت خودروهای مختلف تعیین میکند در حالی که این شورا باید دستورالعمل قیمتگذاری برای هر دورهای یا مقطعی مشخص کند بنابراین اعلام قیمت خودرو خارج از حیطه اختیارات شورای رقابت است.
افزایش فعلی قیمت خودرو قابل قبول نیست
وی خاطر نشان کرد: در حالت فعلی و با توجه به وضعیتی که وجود دارد این افزایش قابل قبول نیست و بحث مهمتر در این میان در نظر گرفتن نصب آپشنهای اجباری بر روی خودروهای تولیدی داخل مانند ایربگ و ترمز ABS است که امکانات یادشده مرتبط با ایمنی خودروها و سلامت مردم است و این آپشنها در قیمتگذاری جدید لحاظ شده است و به نظر میرسد این کار به نفع جامعه، ایمنی مردم و سلامت شهروندان نیست.
شورای رقابت حتماً باید در قیمتگذاری خودرو تجدید نظر کند
نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی گفت: شورای رقابت حتماً باید در قیمتگذاری خودرو تجدید نظر کرده و تنها نسبت به تعیین دستورالعمل قیمت خودرو اقدام کند و رویکرد اعضا در مسیر افزایش کیفیت خودرو و به تبع آن رضایتمندی مردم باشد و شورا وارد حوزه اعداد و ارقام نشود.
وی با اشاره به اینکه در حالت کلی خودروسازان ملزم به اجرای دستورات شورای رقابت هستند گفت: ولی خودروسازان اگر به متن قانون دقت کنند در مییابند که شورای رقابت باید دستورالعمل قیمت تعیین کند و شرکتهای خودروسازی بنابراین دستورالعمل میتوانند از اعمال این قیمتها سرپیچی کنند چون منطبق بر قانون نیست.
بیاتیان افزود: مطمئن هستم برخی دستورات در شرایط فعلی انجام شدنی نیست، از طرفی خودروسازان وابسته به دولت هستند و دولت سهامدار کارخانجات خودروسازی است و در نهایت خود دولت باز به خودروسازان فرصت میدهد و از راهنمایی و رانندگی و استاندارد برای آنها فرصت میگیرد و عملاً مانند سالهای گذشته بحث استاندارد بودن خودروها، بحث اجرای استاندارد یورو 4 و سایر استانداردها متأسفانه انجام نمیشود.
خودروسازان از قیمتهای اعلام شده فعلی خوشحال هستند
وی خاطر نشان کرد: خودروسازان نه اینکه در اجرای دستورالعمل شورای رقابت الزام داشته باشند ولی در حال حاضر از قیمتهای اعلام شده خوشحال هستند و این قیمتها به نفع خودروسازان و به ضرر مصرف کننده است.
دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی در این باره که چرا دولت به جای سهامداری در صنعت خودرو دست به شرکتداری زده است گفت: فعلاً راهحلی برای تغییر این روند متصور نیست و ما اگر بخواهیم در صنعت خودروسازی پیشرفت کنیم و به معنای واقعی کلمه خودروساز باشیم دولت باید نسبت به واگذاری سهام خود در شرکتهای خودروسازی ـ چه سهامی که به صورت مستقیم و چه سهامی که به صورت غیرمستقیم در اختیار دارد ـ اقدام کند.
با رقابتی شدن تولید خودرو نیازی به شورای رقابت نداریم
وی افزود: در کنار این کار یعنی در صورتی که سهام شرکتهای خودروسازی واگذار شود سایر کسانی که در بخش خصوصی دارای توانمندی هستند وارد عرصه ایجاد واحدهای خودروسازی میشوند و مطمئناً فضای کنونی و انحصاری تولید خودرو به یک فضای رقابتی تبدیل میشود و در آن زمان نیازی به شورای رقابت نخواهیم داشت و نیاز به این شورا در مقطع فعلی هم به دلیل وجود فضای انحصاری در تولید خودرو است.
بیاتیان گفت: دولت اعلام کرده است برای اینکه از فضای انحصاری تولید خودرو خارج شویم باید در مناطق آزاد یک شرکت خودروسازی یا قطب سوم خودروسازی ایجاد شود ولی باز به نظر میرسد چون خود دولت در این روش هم دستاندرکار است این روند هم راه حل مشکل نیست و باید بخش خصوصی وارد گود شود و ایجاد شرکتهای خودروسازی به بخش خصوصی واگذار شود.
وی افزود: اگر خودروسازان داخلی با شرکتهای بزرگ خودروسازی دنیا و نه فقط رنو و پژو در راستای افزایش سرمایهگذاری شرکتهای خارجی وارد شراکت شوند این کار قدم اول برای ایجاد خودروسازی بهروز و مطابق استانداردهای جهانی است.
در صنعت خودرو، دولت هم بازیکن و هم داور است و هیچگاه از خود خطا نمیگیرد
نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مشکل و معضل صنعت خودروسازی کشور دست اندرکار بودن دولت در این صنعت است یعنی دولت هم داور و هم بازیکن در بحث خودروسازی است بنابراین در این بازی دولت هیچگاه هیچ خطایی از خود نمیگیرد یعنی مشکل، نظارت دولت بر کار دولت است و بدیهی است اگر بخش خصوصی در این عرصه فعال باشد نظارت دولت آسانتر است.
وی گفت: اگر واردات خودروهای با کیفیت آزاد شده و فضای رقابتی در کشور در بحث خودرو ایجاد شود بازار انحصاری این محصول شکسته شده و دلالان و واسطهها هم نمیتوانند از این فضا به نفع خود استفاده کرده و به راحتی خودروهای شرکتی را خریداری کنند و با ایجاد بازار سیاه سودهای کلان به جیب زده و مردم در این میان متضرر شوند.
کاهش تعرفه واردات خودرو، خودروسازان را ورشکست میکند
بیاتیان در پاسخ به این سؤال که آیا بحثی برای کاهش تعرفه واردات خودرو هست یا خیر گفت: هم بحث کاهش تعرفه هست و هم نیست، در حالت فعلی این کار به ضرر کشور است یعنی با کاهش تعرفه واردات خودرو، شرکتهای خودروساز ورشکست میشوند و تعداد زیادی از افراد شاغل در صنعت خودرو بیکار میشوند.
وی افزود: ابتدا باید خودروهای باکیفیت و مطابق با ذائقه مشتری تولید کنیم و سپس تعرفه واردات را به 5 درصد و حتی صفر برسانیم تا بازار رقابتی شود و آنگاه قیمت هر خودرو بسته به میزان استقبال مشتری افزایش یا کاهش پیدا میکند.
با قیمتهای اعلام شده، رکود در انتظار بازار خودرو است
دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با قیمتهای اعلام شده فعلی و عرضه کم خودرو، بازار دچار رکود خواهد شد و تا قیمت منطقی نشود نقدینگی مردم هم به سوی این بازار نخواهد رفت.
نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی اظهار نظرها درباره فشار تحریمهای اقتصادی بر صنعت خودرو گفت: بیش از آنکه تحریمهای خارجی بر صنعت خودروسازی فشار وارد کرده باشد تحریمهای داخلی و تحریم از طرف مشتریان به دلیل نقش پررنگ دلالان، واسطهها و شبه بورسیها به این صنعت فشار وارد کرده است.
انتهای پیام/ آ