به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سؤال محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس در مورد علل پرداخت نشدن تسهیلات ازدواج به جوانان در نشست علنی امروز مجلس مطرح شد که علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی دارایی در پاسخ به سؤال نماینده اراک در مجلس، گفت: براساس قوانین، پاسخ گویی به این سؤال در حوزه اختیارات این وزارتخانه نیست، زیرا نمایندگان در جریان هستند که وزارت اقتصاد مسئولیت سیاستهای مالی را بر عهده دارد و سیاستهای پولی و ارزی بر عهده بانک مرکزی است، بنابراین بنده امروز در راستای تعامل دولت با سایر قوا در مجلس حاضر شدم.
وی با بیان اینکه از نظر دولت پرداخت قرضالحسنه به ویژه وام ازدواج دارای اولویت است و در شرایط کنونی ما در این رابطه نگران هستیم، افزود: دولت به طور قطع، قرضالحسنه را به عنوان ابزار حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه میداند و حتما یکی از بهترین تدابیر گرهگشایی اجتماعی اختصاص اعتبارات خرد است.
وزیر اقتصاد به تجربه کشورهای دیگر در زمینه اعطای تسهیلات خرد اشاره و تأکید کرد: در کشورهای مختلف اعتبارات بانکی اهمیت ویژهای دارد. به عنوان مثال سازمان ملل سال 2005 میلادی را سال اعتبار خرد اعلام کرده است.
طیبنیا اضافه کرد: در حال حاضر برخی جوانان و مردم به علت نبود چند میلیون تومان پول از ازدواج و یا درمان بیماری خود باز میمانند، اما در کشورهای دیگر اعتبار خرد در قالب قرضالحسنه پرداخت میشود که این موضوع در کشور ما هم وجود دارد. در کشور ما به جز مزد کار، هیچ سود دیگری دریافت نمیشود.
وی با تأکید بر اینکه دولت در چند ماه گذشته تلاشهای بسیاری برای حل مشکلات قرضالحسنه انجام داده است، گفت: مشکل اصلی در مسیر پرداخت تسهیلات ازدواج به جوانان، عدم توازن منابع و مصارف است، زیرا براساس قانون منابع باید از سپردههای قرضالحسنه تأمین شود؛ اگر این منابع موجود نباشد نمیتوان تسهیلات را پرداخت کرد.
وزیر اقتصاد عدم توازن در منابع و مصارف را محدودیت برای جذب قرضالحسنه و تکالیف قانونی برای مصارف آن دانست و افزود: براساس قوانین، بانک مرکزی قوانین پرداخت سهمیهها به بانکها را تأمین میکند که در این زمینه سامانهای طراحی شده و متقاضیان تسهیلات در آن سامانه ثبت نام میکنند.
طیبنیا اظهار داشت: براساس بررسیهای انجام شده در سال 88 نسبت تسهیلات به سپردهها 70 درصد، در سال 89 ، 63 درصد و در سال 90 ، 99 درصد، در سال 91 ، 87 درصد و در سال 92 ، 92.8 درصد بوده که این موضوع نشاندهنده این است که از 100 درصد واحد سپرده، 93 درصد واحدها صرف امور قرضالحسنه شده است.
وی منابع موجود برای تکافوی نیاز وام قرضالحسنه را نمیکند، گفت: هماکنون بیش از یک میلیون نفر در صف دریافت وام قرضالحسنه ازدواج هستند و پیشبینی میشود تا در سال 93 یک میلیون نفر دیگر ثبتنام کنند که این تعداد نیازمند دریافت 6 هزار میلیارد تومان است.
طیبنیا از تفاوت میان مانده تسهیلات و منابع قابل وامدهی سخن گفت و با اشاره مجدد به اینکه تکالیف بانک مرکزی 10 هزار میلیارد تومان است، گفت: نسبت تسهیلات به سپردهها در سال 93 بالاترین میزان در سالهای اخیر بوده است.
وی بر ضرورت افزایش منابع و کاهش تکالیف به جهت افزایش توان بانکها برای پرداخت قرضالحسنه ازدواج تأکید کرد و گفت: ما برنامههایی برای افزایش این منابع داریم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اصلاح آئیننامه بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته که این بانک ساز و کاری به منظور ارائه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به جوانان در نظر گرفته که فقط به پرداخت تسهیلات ازدواج اختصاص دارد.
طیبنیا با بیان اینکه در سالهای اخیر تسهیلات قرضالحسنه فقط به افراد نیازمند پرداخت میشد، گفت: در حال حاضر شرایط به گونهای است که همه متقاضیان آن را دریافت میکنند که برنامهریزی کردهایم تا تدابیری اتخاذ شود که تسهیلات ازدواج فقط به افراد نیازمند پرداخت شود.
وی تأکید کرد: بانک مرکزی بانکهای خصوصی را مکلف کرده که 50 درصد تسهیلاتشان را صرف اعطای تسهیلات ازدواج کنند.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه مجوزهای متفرقه برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به مؤسسات مالی داده نمیشود، تصریح کرد: در حال حاضر سازوکاری برای تعیین سقف اعطای تسهیلات قرضالحسنه در بانک مرکزی تعیین شده است.
انتهای پیام/