حجتالاسلام محمد رجایی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار کرد: باید یک تحول اساسی در نظام بانکی کشور ایجاد شود و در این زمینه مجلس برنامه ریزی و اقدامات لازم را انجام داده است و طرحی قرار است در این زمینه برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا طراحی شود.
وی افزود: نتیجه این مسئله ساده سازی در اجرای عملیات بانکی خواهد بود و در کنار آن تغییر ساختار بانکی براساس قانون جدید مدنظر قرار میگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی در این زمینه این است که قانونی که در سال 63 در زمینه بانکداری بدون ربا به تصویب رسید با آنچه امروز مورد اجرا قرار میگیرد متفاوت است، متاسفانه شاهد بودیم که سیستم بانکی تغییری نکرد و به جای آن عقود اسلامی به گونهای طراحی شد که در همین قالب جدید جای بگیرد و نتیجه آن نیز صوری عمل کردن سیستم بانکی شد.
رجایی عنوان کرد: در طرح جدید کار اساسی که انجام میشود این است که ساختار بانکی مطابق با قانون جدید تصحیح شود و طبیعتا با اجرایی شدن آن زمینه سوءاستفاده از میان میرود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وام ازدواج و مشکلات مطرح شده در این زمینه بیان کرد: روز گذشته وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی و همچنین کمیسیون اقتصادی حضور پیدا کرد و در این زمینه با ایشان مباحثی مطرح شد و ایشان نیز از این مسئله گلایه داشتند و ناراحت بودند و قرار شد ظرف دو ماه آینده بررسیهای بیشتری از سوی وزارت اقتصاد در این زمینه انجام شود و این مشکل به نوعی حل شود.
رجایی بیان کرد: مسئله اصلی در این زمینه کمبود منابع است که قرار بود از محل منابع قرض الحسنه تامین شود که البته این منابع کفایت نمیکرد.
انتهای پیام/