به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شورای رقابت هفته گذشته پس از برگزاری جلسات متعدد و به اصطلاح کارشناسانه لیست جدید قیمت انواع خودروهای سواری را اعلام کرد. اما از همان لحظات نخست اعلام قیمتهای جدید فاز جدید انتقادات بر معیارهای شورای رقابت برای تعیین قیمتها شروع شد. حتی نمایندگان مجلس هم به این موضوع ورود پیدا کردند و با این اعتقاد که افزایش 3.7 و 6.9 درصدی غیر منطقی است خواستار بازبینی سریع فرمول قیمت گذاری خودرو شدند.
همچنین نمایندگان کمیسیون صنعت مجلس در جلسه روز گذشته خود با وزیر صنعت پرسشهایی را از نعمت زاده مبنی بر دلایل افزایش قیمت خودروها بیان کردند؛ اما وزیر خود را مسئول پاسخگویی افزایش قیمت خودرو ندانست و مسؤلیت کامل قیمت گذاری خودرو را متوجه شورای رقابت اعلام کرد. در نهایت نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند تا با تنظیم یک نامه به شخص رئیس جمهور درخواست بازبینی فرمول قیمت گذاری خودرو کنند.
در مجموع اعتراضات افزایش قیمت خودرو باعث شد تا امروز نوبخت سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت با بیان اینکه دولت انتظار افزایش کیفیت خودروها را داشت نه افزایش قیمتها را، بگوید: رئیس جمهور از این افزایش قیمت مکدر است و بحت بازبینی قیمتها مطرح است .
وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت خودرو پذیرفتنی نیست و باید اقدامات لازم در این رابطه انجام شود، افزود: با خروج صنعت خودرو از تحریم های بین المللی و اختصاص ارز مبادله ای به خودرو سازان؛ دولت انتظار شنیدن خبر افزایش کیفیت خودرو ها را داشت.
به اعتقاد نوبخت، اگر خودرو سازان معتقدند که بازار قیمت را تعیین می کند پس بگذارند ما هم خودرو های ارزان قیمت و با کیفیت را وارد کنیم و بگذاریم بازار قیمت ها را تعیین کند.
به گزارش تسنیم، البته اظهارات امروز نوبخت در حالی مطرح میشود که آقای سخنگو پیش از این گفته بود "دولت به هیچ عنوان افزایش قیمت کالاها را دنبال نمیکند و خواستار تثبیت قیمت ها است". این درحالی است که بلافاصله بعد از این اظهار نظر معاون اول رئیس جمهور در روز اصناف تأکید کرد که رویکرد دولت تثبیت قیمت ها نیست.
حتی شخص نعمت زاده هم به عنوان سکان دار وزارت صنعت در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه رویکرد مشخص دولت در افزایش قیمت کالاها چیست به صراحت اعلام کرد که" دولت به هیچ عنوان تثبیت قیمت ها را دنبال نمیکند، مگر می شود در شرایط تورمی فعلی قیمتها ثابت بماند. افزایش قیمتها در مقطعی ثابت و در مقطع دیگری نوسان دارد".
این ناهماهنگی ها در حالی در اظهارات مسئولان ارشد دولت مشاهده می شود که شورای رقابت هفته گذشته قیمت ها را افزایش داد بنابراین این سیاست در شورای تصمیم گیری قیمت خودرو با سیاست دولت دال بر عدم برنامه دولت برای افزایش قیمت و تصمیم بر تثیبت قیمت ها تضاد دارد.
در عین حال درحالی سخنگوی دولت از نارضایتی دولت درباره قیمت های جدید خودرو و تصمیم شورای رقابت سخن می گوید که بیش از یک سال است دولت و شورای رقابت و البته خودروسازان به دنبال تصمیم گیری برای قیمت خودرو هستند و این موضوع به مانند سریالی دنبال دار برای آینده بازار خودرو و تعیین تکلیف قیمت های بازار خودرو است.
امید می رود که سیاست گذاران ارشد دولت با هماهنگی در تصمیم گیری ها سیاستهایی را مصوب و خط مشی هایی را دنبال کنند که به نفع مردم و در جهت بهبود و تقویت تولید کشور ختم شود.
انتهای پیام/