به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، یوسف خدادادی ظهر امروز در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران در اردبیل اظهار کرد: با توجه به اهمیت بحث سرمایه گذاری در توسعه و اهمیت اشتغال و کار آفرینی مولد به ویژه در مناطق محرومی مثل استان اردبیل که رقم بی کاری در این استان فزاینده است انتظار می رود در سال اقتصاد و فرهنگ حمایت همه جانبه از سرمایه گذران و کارآفرینان انجام شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با اشاره به اینکه حمایت جدی از سرمایهگذاریها و فعالیت اقتصادی سالم در اولویت دادگستری استان اردبیل است و در این زمینه از هیچ و تلاش و همتی فروگذاری نمیکند,گفت: این حمایت در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاوتی بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری است چرا که هر حرکت منع کننده این حوزه در حقیقت نوعی تخلف آشکار در تحقق شعار سال و مطالبات به حق مقام معظم رهبری است.
وی هدف حمایت کمیته قضایی از سرمایه گذاران را رونق افزایی بخش های تولیدی و اقتصادی با رفع موانع تنگ نظری ها و بهانه جویی های بی مورد در ورود مؤثر سرمایه گذار اعلام کرد و افزود: این کمیته مصمم است به صورت جدی در این بخش ورود پیدا کند و با پرهیز از بهانه تراشی ها و تنگ نظری های بی مورد در حوزه اجرا و عمل را جدی بگیرد.
خدادادی با بیان اینکه برخی از دستگاه ها در مسیر تولید، اشغال و جذب سرمایه گذار مانع ایجاد کرده و نقص آشکار درست می کنند گفت: ما اگر چنین مواردی را مشاهده کنیم به جد به عنوان مدعی العموم ورود خواهیم کرد و در بخش قضایی با متخلفین برخورد میشود.
وی تصریح کرد: از بعد اداری نیز قرار است متخلفان به استاندار اردبیل به عنوان مقام عالی اجرایی استان معرفی شود تا به عنوان مدیر خاطی که بی جهت مانع تراشی کرده برخورد جدی انجام شود.
معاون دادگستری استان اردبیل افزود: در قوانین و مقررات به صراحت برخورد و عزل مدیرانی که در این مسیر مانع تراشی کنند قید شده و به هیچ وجه تنگ نظریها و تفسیر قوانین با سخت ترین شرایط و بندها مورد تأکید قرار نگرفته و بر دوری از آن اصرار شده است.
وی مهم ترین مشکل و مانع سرمایه گذاری را سخت گیری برخی قوانین و مقررات از سوی مدیران اجرایی و بانکی بیان کرد و گفت: در درجه بعد ترس و واهمه بی جای مدیران است که برای در پیش گرفتن بخش روان قوانین دچار ترس و واهمه هستند که مبادا نهادهای نظارتی ایراد در این زمینه وارد کنند.
خدادادی تصریح کرد: دادگستری در کنار صیانت از حق و حقوق سرمایه گذاران حقیقی با افراد سوء استفاده کننده در این زمینه نیز برخورد میکنند و تا کنون چندین پرونده بزرگ سوء استفاده های حوزه سرمایه گذاری مورد رسیدگی قرار گرفته و حق و حقوق بیت المال برگردانده شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با اظهار تأسف از اجرایی شدن 10 درصد مصوبات ستاد تسهیل و بیتوجهی به اجرای صحیح قوانین با رویکردهای خوش بینانه گفت: نقش اتاق بازرگانی اردبیل به عنوان دبیرخانه این کمیته نقش بسیار کارساز و راه گشاست که می تواند از نظرات کارشناسی و دقیق متولیان در این حوزه استفاده کرد.
انتهای پیام/ج