به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم آباد، حسین سلاحورزی شامگاه چهارشنبه در جلسه هیئت نمایندگان اتاق خرم آباد در مورد چالشهای موجود بر سر راه پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی اظهار کرد: مشکلی که وجود دارد این است که اکثر واحدها دارای بدهی معوق هستند که بر اساس آن امکان استفاده از این تسهیلات برای چنین واحدهایی فراهم نیست.
وی افزود: این موضوع هم در کمیتهی حمایت قضایی از سرمایهگذاری و هم در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی لرستان مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت که منجر به تصویب دو مصوبه در همین رابطه شد.
سلاحورزی تصریح کرد: در نهایت قرار بر این شد که کمیته تعیینتکلیف واحدها با رویکرد تفکیک واحدهایی که در اثر سوءمدیریت بدهکار شدهاند از واحدهایی که در واقع خود نقشی در بدهکار شدنشان نداشتهاند و بیشتر از ناحیه عوامل بیرونی آسیب دیدهاند، تشکیل شود و در نهایت تصمیمات این کمیته برای بانکها هم لازمالاجرا است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد در همین زمینه عنوان کرد: تفاوتی که امسال با سال گذشته وجود دارد این است که امسال دستگاههای نظارتی هم حضور دارند و پای کار هستند.
سلاحورزی با اشاره به جایگاه اتاق خرمآباد در کشور گفت: خوشحالیم که نظر اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران نسبت به اتاق خرمآباد مثبت است و حضور رئیس اتاق خرمآباد به عنوان نماینده اتاق ایران در کمیسیون صنایع مجلس و نماینده تامالاختیار در وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان از این اعتماد است.
وی افزود: علاوه بر جایگاه مشاور رئیس گمرک ایران، در پی حضور دادستان کل کشور در اتاق ایران و پیرو تشکیل کمیته مشترک قضایی با حضور وی، با توجه به اقدامات مثبت کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری در لرستان، نماینده شما به عنوان یکی از سه نماینده اتاق ایران در این کمیته معرفی شد.
سلاحورزی به تغییرات در مدیریت سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان و همچنین ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان هم اشاره کرد و افزود: امیدوارم مدیران جدید این دو دستگاه با توجه به اشرافی که به حیطه کاری خود دارند، در زمینه بهبود فضای کسب و کار استان منشأ تغییرات مثبتی شوند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد عنوان کرد: خوشبختانه استاندار لرستان دغدغه مسائل اقتصادی استان و برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی را دارد و انصافاً از هیچ کوششی در این زمینه فروگذار نکرده است.
سلاحورزی افزود: ما هم تلاش میکنیم حساسیت به وجود آمده را نسبت به بنگاههای موجود حفظ کنیم تا در نهایت یکی از عمدهترین مشکلات واحدهای تولیدی که تأمین نقدینگی است، برطرف شود.
وی با اشاره به ماده 14 قانون «استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» گفت: علیرغم تلاشهای فراوانی که اتاق خرمآباد در چند سال گذشته در این زمینه انجام داد، متأسفانه از آنجا که از سوی مدیریت استان تمایلی به اجرایی شدن این قانون وجود نداشت، نتیجه روشنی به دست نیامد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد با اشاره به اصلاحیهای که هیأت دولت بر روی آییننامهی اجرایی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور لحاظ شده، اظهار کرد: بر اساس این اصلاحیه واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی که داراییهای خود را در مهلت مقرر تجدید ارزیابی کنند و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه واریز کنند، برای یکبار از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند.
انتهای پیام/ ب