سید حمید حسینی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به توقف قانون تجارت از سوی شورای نگهبان، اظهار کرد: اصلاح کل قانون تجارت حرکت درستی نبود و صلاح بر این بود که اصلاح این قانون به صورت بخش بخش می بود.
وی ادامه داد: تدوین قانون جدید تجارت یک حرکت روبه جلو تلقی می شود که نسبت به قانون جدید در اکثر موارد قدم های مثبتی برداشته شده که از این موارد می توان به مبحث دفاتر الکترونیک، هلدینگ ها و... اشاره کرد.
او بیان کرد: قانون جدید به دلیل نگارش 10 ساله آنچنان با شرایط فعلی سازگار نیست اما از قانون فعلی به مراتب بهتر است و نباید آن را بلاتکلیف رها کرد.
این عضو هئیت نمایندگان اتاق تهران افزود: اجرا و رفع ایرادات قانون جدید از سوی دولت و بخش خصوصی نسبت به توقف آن از سوی شورای نگهبان بیشتر به صلاح است، در کنار آن با باز پس گیری قانون از مجلس می توان بندهای پر ایراد قانون تجارت را رفع و اصلاح کرد.
حسینی در رابطه با ثبت سفارش گفت: مشکلات کشور ایجاد فرآیندهای دست و پاگیر است که از این ایرادات می توان به ثبت سفارش اشاره کرد.
او تصریح کرد: وظیفه ثبت سفارش جمع آوری اطلاعات واردات است که در حال حاضر این مرحله از واردات آنچنان به وظیفه خود عمل نمی کند و این موضوع سد واردات و سند وارداتی شناخته می شود.
وی تاکید کرد: باید یک سازوکار راحتتر و با جامع آماری قویتر نسبت به ثبت سفارش برای جایگزینی آن طراحی کرد.
خزانه دار اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: حقوق گمرکی با نظر مجلس 4 درصد تعیین شده و در کنار آن سود بازرگانی توسط کمیسیون ماده یک مشخص می شود و تا زمانی که اصلاحیه ای در رابطه با سود بازرگانی صادر نشود، مقدار تعیین شده ثابت خواهد بود.
وی افزود: اگر اتحادیه یا انجمنی بر مقدار سود بازرگانی اعتراض دارد باید تا 15 بهمن ماه طبق قانون اعتراض خود را اعلام کند تا کمیسیون در این رابطه تصمیم گیری کند و در صورت صلاحدید سود بازرگانی تغییر و در کتاب سال آینده که فروردین ماه منتشرمی شود ثبت و اعلام خواهد شد.
او با اشاره به این که باید عادت کنیم به قانون پایبند باشیم، خاطرنشان کرد: متاسفانه با گذشت چند سال از این قانون، روال صحیح در بین افراد جانیافتاده تا در صورت نیاز به درستی اعتراض خود مبنی بر غیر کارشناسی بودن یا عدم تطابق با شرایط روز حقوق گمرکی را اعلام کنند.
حسینی یادآور شد: 65 سال است که نظام برنامه ریزی در کشور وجود دارد اما آنچنان برنامه ریزی ها در کشور تاثیر گذار نبوده و این موضوع را می توان از تفاوت رشد شاخص ها در سال های متوالی دید.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: باید در کشور سند چشم انداز، راهکارهای عملی با برنامه های 5 ساله در کنار برنامه های کوتاه مدت وجود داشته باشد که حیات تمام این ها وابسته به وجود برنامه استراتژیک است که برنامه استراتژیکی در کشور وجود ندارد.
وی ادامه داد: در ایران به 62 صنعت مختلف وارد شده ایم که این مخالف با اصل برنامه ریزی، اولویت بندی اقتصادی و شناخت مزیت اقتصادی کشور است که هدر رفت سرمایه را به دنبال داشته است.
او تصریح کرد: ورود به تمام صنایع آینده روشنی در برندارد و باید با توجه به مزیت اقتصادی کشور و برنامه ریزی چند صنعت خاص را تا انتها پیش ببریم .
حسینی تاکید کرد: در کشور برنامه استراتژیک، اولویت بندی اقتصادی و مزیت شناسی اقتصاد کشور وجود ندارد و این در حالی است که بیش از نیاز قانون و مقررات در کشور وجود دارد.
این عضو هئیت نمایندگان اتاق تهران در پایان بیان کرد: اقتصاد کشور انحصاری است و این در حالی است که اصل 44 در کشور وجود دارد. صادرات و قعالیت های اقتصادی در دست دولت یا شرکت های ملی است که کاملا با قانون اصل 44 مغایرت داردو تا زمانی که فعالیت اقتصادی از انحصار خارج نشود اقتصاد و صنعت کشور رشد نخواهد کرد.
انتهای پیام/