این روزها مناقشه بر سر چرایی و چگونگی کاهش مستمر نرخ تورم بین صاحب نظران بالا گرفته و حتی برخی منتقدان سیاست های اقتصادی دولت بر این نکته تاکید صریح دارند که کاهش تورم با رکود در فعالیت های اقتصادی به دست آمده است و هشدار داده می شود که با تداوم سیاست های پولی و مالی انضباط گرایانه و سخت گیرانه دولت و بانک مرکزی، خروج از رکود و رهایی از تورم فعلی با دشواری و ناهمواری مواجه شود.
ورای مناقشه نظری بین منتقدان و مدافعان سیاست های اقتصادی دولت، آنچه اکنون ضرورت دارد، اجرای راهکارهایی شفاف و سالم و البته با رویکرد رقابتی برای ایجاد رونق و رشد اقتصادی پایدار، سالم و شفاف با محوریت عدالت اقتصادی و اجتماعی برای بهره مندی از آثار رشد اقتصادی است. از این رو باید سیاست های کلان اقتصادی اعم از سیاست های پولی، مالی و تجاری به گونه ای تدوین و اجرا شود که با توجه به ظرفیت های اقتصادی و محدودیت های منابع مالی، ریل گذاری صحیح اقتصادی انجام گیرد. آمارهای مقدماتی منتشره از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه های تولیدی به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان از خارج شدن اقتصاد از رکود سال های اخیر است، هرچند ممکن است میزان رشد ایجاد شده و ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی متناسب با انتظارات و ظرفیت های موجود نباشد و البته نباید فراموش کرد که خارج شدن اقتصاد از شرایط رکود تورمی کنونی به مراتب سخت تر از ورود به مرحله رکود است.
واقعیت این است که با در نظر گرفتن فشار معیشتی مردم و تنگناهای خارجی و چالش های درونی حاکم بر فضای کسب و کار و فعالیت های اقتصادی، تحریک اقتصاد با سیاست های پولی انبساطی و تزریق نقدینگی با اتکا به منابع بانک مرکزی به صلاح نبوده و نباید در شرایطی که مردم و اقتصاد ایران در حال فاصله گرفتن از تورم بالای 40 درصدی در مردادماه سال گذشته است، دوباره سیاست هایی را به اجرا گذارد که باعث رشد نرخ تورم شود چرا که تحمل تورم بالا دستکم برای اقشار ضعیف و متوسط مردم دشوار است و افزون بر آن در شرایطی که اقتصاد ایران در جمع کشورهای صدرنشین تورمی جهان قرار دارد، برنامه ها و سیاست های تورم زا، قدرت رقابت پذیری اقتصاد کشور را در مقایسه با دیگر کشورها کاهش خواهد داد.
البته نباید به بهانه مهار تورم، از ضرورت رونق و رشد اقتصادی پایدار و مستمر غافل شد و برای همین راهکارهایی که اقتصاد ایران را از شرایط استثنایی رکود و تورم خارج کند، باید با حساسیت و همه جانبه نگری همراه باشد و تنها نباید دل به سیاست های برخاسته از اقتدار قانونی دولت و مجلس برای دستکاری در سیاست های اقتصادی به امید رونق و رشد دل بست و مهم این است که قطار اقتصادی کشور روی ریل رقابت و شفافیت به حرکت درآید. به همین دلیل یکی از جدی ترین انتظارات و مطالبات از سیستم بانکی و شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی این است که بیش از آنکه به جمع کردن نقدینگی برای مهار تورم روی آورد، باید به سیاست مدیریت سالم نقدینگی به سمت بخش های تولیدی و اشتغال زا اتکا داشته باشد.
این مهم البته نباید با تکرار اشتباه دولت گذشته مبنی بر استفاده از منابع تورم زای بانک مرکزی، چاپ پول و افزایش پایه پولی همراه شود و بی گمان یکی از جدی ترین اقدامات دولت و مجلس باید اصلاح ساختار قانونی و رفتاری سیستم بانکی باشد و این پسندیده نیست که بانک ها به جای تزریق و هدایت سالم و شفاف نقدینگی به سمت بخش تولید، از این منابع محدود به نفع خود و برای بنگاه داری بانکی بهره ببرند. به همین دلیل یکی از چالش های سیاست های پولی و اعتباری – چه مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه های اعتباری بانک مرکزی و چه سیاست های پولی و اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی کشور وضع می شود- نیازمند راهکارهای قوی نظارتی است تا منابع و پولی که از محل اجرای این سیاست ها به اقتصاد تزریق می شود، نه دچار انحراف شود و نه به بخش هایی از اقتصاد تزریق شود که توجیه اقتصادی آن محل ابهام و اشکال است.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه به سبب رشد خیره کننده و نگران کننده مطالبات معوق بانک ها در 7 سال گذشته و رسوب حدود 15 درصد از منابع بانکی و عدم بازگشت آن به چرخه نقدینگی از یک سو و افزایش میزان تقاضا برای تسهیلات بانکی به سبب افزایش تورم در بخش های تولیدی و خدماتی، نمی توان رشد اقتصادی کشور را با منابع فعلی بانک ها انتظار کشید و ضرورت دارد تا دولت و مجلس پیش از اصلاح ساختار قانونی و رفتاری بانک ها، سرمایه بانک ها را نه فقط با تجدید ارزیابی دارایی های بانک ها که از محل آورده نقدی و یا منابع افزایش دهنده قدرت تسهیلات دهی بانک ها، افزایش دهند.
البته در اقتصاد بانک محور ایران، توصیه ها و شعارها مبنی بر اتکا بر منابع بازار سرمایه و بورس برای تامین منابع مالی بنگاه های اقتصادی، دستکم در کوتاه مدت جواب نخواهد داد و همچنان فشار تقاضا بر روی سیستم بانکی خواهد بود و به همین سبب چاره این است که دولت و بانک مرکزی، راهکارهای خروج از رکود را با اولویت دادن به تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی دنبال کنند و البته انتظار و مطالبه ملی این است که این مهم شفاف و رقابتی باشد و بی جهت دولت و بانک مرکزی، در پی خط کشی بنگاه ها و بخش های مختلف اقتصادی نیازمند اعتبار و تسهیلات بر اساس سلیقه ها برنیایند و مبنای تخصیص اعتبارات و تسهیلات و سیاست های حمایتی، بهره وری، ارزش آفرینی، اشتغال آفرینی و در یک کلام رونق اقتصادی پایدار، سالم، شفاف و رقابتی با قدرت عرضه کالاها و خدمات با کیفیت با رویکرد صادراتی باشد. انتظار همه از منتقدان و مدافعان سیاست های اقتصادی این است که به یک افق نگاه کنند، افقی که قرار است اقتصاد ایران را در رتبه نخست منطقه قرار دهد و تا آن زمان فرصت چندانی نیست و نباید به تکرار بدیهیات اقتصادی و چالش بر سر بایدها و نبایدهای غیرضرور و مقطعی افتاد.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.