به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، حسین دهقانی صبح امروز در چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی استان که در سالن شهدای دولت استانداری کردستان برگزار شد با اشاره به بحثهای مطرح شده درباره تقسیم بودجه اظهار کرد: بر اساس قانون، تامین اعتبار بر عهده اقتصاد و دارایی نیست بلکه از وظایف معاونت برنامهریزی ریاست جمهوری است.
وی گفت: حقوقی که شامل فوقالعاده شغلها باشد تنها از محل صرفه جویی، قابل پرداخت است اما تعدادی از دستگاهها تعهدات انباشت سنواتی دارند و نمیتوانند صرفه جویی کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان با اشاره به مطرح شدن بحثهای نادرستی درباره بلاتکلیفی حقوق 35 هزار نفر از کارکنان دولت در کردستان تصریح کرد: حقوق 32 هزار نفر از پرسنل دولت در استان کردستان از طریق بودجه ملی تأمین میشود و تنها پرداخت حقوق 3 هزار نفر از پرسنل دولت در کردستان در اختیار مقامات استانی است.
مدیرکل جهاد کشاورزی کردستان نیز در این جلسه خواستار متعادل سازی توزیع اعتبارات هزینهای در استان شد و تصریح کرد: کمبود اعتبارات ممکن است بر روی کارکنان تاثیر گذار باشد اما آن چه که باعث بی انگیزگی در میان آنان خواهد شد ناعدالتی در پرداخت حقوق و مزایا است.
ابراهیم حسن نژاد با اشاره به وجود بلاتکلیفی در صدور حکم بازنشستگان سال 92 و پرداخت پاداش آنها تاکید کرد: در صورت وجود کسری بودجه باید برای تمامی دستگاه ها لحاظ شود و تاکید قانون بر تعادل سازی در توزیع اعتبارات ضروری است.
مدیر کل سازمان پزشکی قانونی استان کردستان نیز در این جلسه از بودجه جاری تخصیص یافته به کردستان گلایه کرد و افزود: با توجه به وضعیت استان فعالیت های بیشتری نسبت به استان های دیگر صورت می گیرد اما هر سال بودجه جاری استان کردستان نسبت به سرانه پرسنل از استان های آخر و یا یکی مانده به آخر است.
غلامرضا همایونیپور با اشاره به این که عمده کارکنان این سازمان مدارک کارشناسی به بالا و یا پزشک هستند بر لحاظ شدن این موارد تاکید کرد.
وی افزود: نیروهای وارده به استان به دلیل دریافتی کمی که به آن ها تعلق می گیرد و وضعیت بهتر استان های همجوار در این جا ماندگار نیستند.
انتهای پیام/ آ